"مصر تزداد قوة يوما بعد يوم".. تحذيرات إسرائيلية من حصول مصر على سلاح جديد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
سلطت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي الضوء على صفقة غواصات متطورة للغاية تنوي مصر اقتناءها من إسبانيا.
إقرأ المزيدوقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية إن مصر تواصل بناء قوتها البحرية بخطوات عملاقة، حتى باتت البحرية المصرية، سادس أكبر قوة بحرية في العالم، وتزداد قوة يوما بعد يوم.
وأشار تقرير المجلة التي تتبع الجيش الإسرائيلي، إلى أنه منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدركت البحرية المصرية الفجوة التشغيلية لديها تحت الماء، وأعدت برنامجا لبناء القوة مثيرا للإعجاب من حيث النطاق، حيث بدأت البحرية المصرية في بناء قوتها تحت الماء، بما في ذلك تحديث سفن الكشف عن الغواصات وتحديث غواصاتها الصينية الأربع "روميو".
وتابعت: تم تنفيذ خطط التحديث باستخدام أموال المساعدات الأمريكية وتم تجهيز السفن المصرية بأنظمة أمريكية متقدمة بما في ذلك صواريخ السونار وهاربون المضادة للسفن.
وأضافت المجلة العسكرية أن مصر أدركت أنه من أجل مواجهة قدرات البحرية الإسرائيلية والإيرانية (خصميها اللدودين)، كان عليها تطوير أسطول غواصات أكبر، فبدءا من عام 2005، بدأت مصر في اختبار الغواصات المختلفة، من بينها الغواصات السويدية من صنع شركة ساب، والغواصات الصينية والروسية المتطورة من طراز كليو، وحتى الغواصات الألمانية من طراز "دولفين" U-209، والتي تشبه الغواصات التابعة للبحرية الإسرائيلية.
وتابعت المجلة العسكرية: لم يكن هناك ما يوقف طموحات الشراء المصرية لتطوير قوة استراتيجية كبيرة تحت الماء.
وأضافت: خلال عام 2011، وقعت مصر اتفاقية لشراء أربع غواصات من طراز U-209 مع أحواض بناء السفن الألمانية HDW، وهذه اتفاقية هي الأسوأ بالنسبة لإسرائيل على أقل تقدير (من حيث قدرات الغواصات والمعرفة الحميمة للإسرائيليين بقدراتها).
وفي إطار الاتفاق، تم ترك مجال لمصر لشراء غواصتين أخريين، حيث من المتوقع أن يتم إخراج غواصات روميو الصينية المجددة التي تديرها البحرية من الخدمة خلال السنوات المقبلة، على الرغم من التجديد الشامل الذي قامت به مصر بتكنولوجية الأمريكيين.
وخلال الفترة 2022-2023، عقد كبار مسؤولي البحرية المصرية اجتماعات مع أحواض بناء السفن المختلفة في العالم، بهدف إيجاد بديل للغواصات الصينية الأربع التي انتهى عمرها الافتراضي منذ عدة سنوات، وليس بالضرورة غواصات ألمانية إضافية، بقصد تنويع أنواع المنصات التي تعمل بها.
ولفتت يسرائيل ديفينس إلى أنه منذ العقوبات المؤقتة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على مصر، فإن مفهوم المشتريات المصري لبناء القوة هو أن القاهرة يجب ألا تعتمد على مورد واحد (أو دولة موردة واحدة) ويجب أن تعتمد على مجموعة واسعة من المصادر، حتى لو كان هذا يعني مضاعفة البنية التحتية للتدريب والصيانة بالإضافة إلى مشاكل التنسيق وقابلية التشغيل البيني بين الدول المصدرة المختلفة.
وهكذا، على سبيل المثال، يمكن أن نرى في القوات البحرية والجوية المصرية تعدد أنظمة القيادة والسيطرة التي لا تتواصل مع بعضها البعض، مما يخلق مشكلة قيادة وسيطرة للقوات المصرية، على حد قولها.
وتابعت: هناك أمر أساسي آخر في مفهوم المشتريات المصري وهو نقل أكبر عدد ممكن من التقنيات إلى مصر، مما سيسمح لها بالاستقلال في تطوير وبناء وصيانة المنصات العسكرية والأسلحة وأنظمة القتال المركزية.
واستطرد تقرير المجلة: "بدأت مصر منذ عام 2022 في إجراء محادثات مع شركات مختلفة، أهمها شركة Naval Group الفرنسية، التي عرضت على مصر غواصتها Scorpion 2000. وهي غواصة تعمل بالديزل، وهي غير موجودة في الواقع، بل مشتقة من الغواصة النووية الفرنسية".
وتابعت : "حتى بالنسبة لمصر، يبدو أن الاتصالات لشراء الغواصات الفرنسية، التي كانت المفضلة لها حتى الآن، لا تسير وفق خطط مصر، وفي الأيام الأخيرة، أفيد على موقع التقرير التكتيكي أنه في نفس وقت المحادثات مع فرنسا، بدأت البحرية مفاوضات مع شركة Navantia الإسبانية حول شراء غواصات الديزل S-80، بما في ذلك نقل التقنيات لمصر".
وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية في نهاية تقريرها: "لا يتوقف الطموح المصري لبناء قوة كبيرة تحت الماء، ومن المتوقع أن يتم تجهيز البحرية المصرية خلال العقد المقبل بغواصات إضافية غير ألمانية".
المصدر: يسرائيل ديفينس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google المجلة العسکریة البحریة المصریة تحت الماء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمنع المساعدات عن غزة.. وخبير: تصعيد خطير وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية
في اليوم الثالث والأربعين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار منع دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم، وذلك تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في غزة، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في المواد الأساسية.
في المقابل، أدانت حركة حماس قرار إسرائيل وقف المساعدات الإنسانية، واصفةً إياه بأنه "ابتزاز رخيص وجريمة حرب"، كما اعتبرته "انقلابًا سافرًا على الاتفاق" الذي تم التوصل إليه.
واتهمت الحركة نتنياهو بمحاولة فرض وقائع سياسية جديدة على الأرض، بعد فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه على مدار 15 شهرًا من العمليات العسكرية.
وأكدت حماس مجددًا التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرةً إلى أنها أعلنت مرارًا استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، إلا أن إسرائيل تسعى لتعطيل التفاهمات وإفشال الاتفاق.
احتجاجات إسرائيلية للمطالبة بعودة الأسرىعلى الجانب الآخر، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وأكثر من 70 موقعًا آخر في إسرائيل، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى وإعادة جميع المحتجزين في غزة.
وتزايدت الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث يطالب العديد من الإسرائيليين بإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى، وسط انقسامات حادة بشأن طريقة تعامل الحكومة مع ملف غزة.
بالتزامن مع هذه التطورات، يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عدوانه على الضفة الغربية، حيث نفذ اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق، إلى جانب إرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق المستهدفة بالحملات الأمنية.
ويشهد الوضع في الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا في العمليات العسكرية، وسط مخاوف من تفاقم العنف وزيادة التوترات الإقليمية نتيجة القرارات الإسرائيلية الأخيرة.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين.
كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.