مؤتمر: 3% من المصابين بالأمراض المزمنة يستهلكون 50% من ميزانية التغطية الصحية بالمغرب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أوصى المؤتمر الطبي الوطني للجمعية المغربية للعلوم الطبية بتبني سياسة صحية وقائية للتقليص من حدة تفشّي الأمراض المزمنة والمكلّفة ونفقاتها الباهظة.
وذكر بأن نسبة 3 في المائة من المرضى المؤمّنين المصابين بأمراض مزمنة يستهلكون أكثر من 50 في المائة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية.
وأشار إلى أن استثمار درهم واحد في الوقاية يساهم في ربح 10 دراهم على مستوى المصاريف العلاجية.
كما أوصى بتسريع تنزيل الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، ومضاعفة الجهود للرفع من نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز 40 في المائة، مقارنة بـ 70 في المائة في فرنسا و80 في المائة في كل من ألمانيا وأمريكا، وهو ما يتطلب تحفيز المهنيين، من أطباء وصيادلة، واعتماد الملف الطبي الرقمي المشترك.
المؤتمر الذي انعقدت دورته الـ39 نهاية الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، حث المشاركين فيه على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي يطبعها الجمود منذ 2006.
ودعا إلى رفع التعويض عن الاستشارات الطبية، التي لا تزال المصاريف المسترجعة بشأنها تحتسب على أساس 80 درهما بالنسبة للفحص عند الطبيب العام و150 درهما للفحص عند الطبيب الاختصاصي، وهو ما يجعل المرضى يتحملون أكثر من 50 في المائة من المصاريف العلاجية على نفقتهم الخاصة. كلمات دلالية أدوية جنيسة أمراض مزمنة التغطية الصحية علاج
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمراض مزمنة التغطية الصحية علاج فی المائة
إقرأ أيضاً:
أسعار المحروقات بالمغرب يعاود الارتفاع من جديد
سجلت أسعار المحروقات في المغرب صباح اليوم السبت، ارتفاعًا جديدًا شمل معظم محطات الوقود في المملكة. حيث ارتفع سعر الغازوال بمقدار 20 سنتيمًا، في حين زاد سعر البنزين بـ 16 سنتيمًا، ما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمستهلكين.
ويعود هذا الارتفاع، حسب مصادر مهنية، إلى الاضطرابات الحاصلة في البحر الأحمر، التي أسهمت في تعطيل حركة الشحن البحري وزيادة تكاليف استيراد المحروقات.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق المزيد من التقلبات التي قد تؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار.
وتجددت الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات. فقد شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة إدراج المحروقات ضمن لائحة المنتجات التي تخضع لتسعيرات محكومة، مما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد اليماني أن قرار تحرير الأسعار لم يسهم في تحقيق التوازن المطلوب، بل أدى إلى زيادات متكررة دون وجود آليات فعالة للحد منها.
ويخشى العديد من المواطنين من التأثير المباشر لهذه الزيادة على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية الأساسية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.
ومع ارتفاع التضخم، فإن هذه الزيادات قد تضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.