وزير الصحة يعد بتسليم مستشفى طما المركزي قبل نهاية ديسمبر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا لقيادات وزارة الصحة عن نوعية القروض وقيمتها ووجهة استخدامها، ورد المسؤول المالي بالوزارة على السؤال، ولكنه عجز عن الرد علي قيمة القرض السويسري والفرنسي والياباني، وقال: معرفش، وعقب سالم: تاني بتقول معرفش، وتدخل وزير الصحة معقبا: سنرسل بيان بها فورا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفور، وزير الصحة، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2022/2023.
وأكمل وكيل خطة النواب حديثة للوزير: "في يونيو 2022 اجتمعنا بالوزير في لجنة الصحة وعرضنا عليه مشاكل الصحة بمراكز محافظة سوهاج وعرضت علينا الموقف بالخطة الزمنية للحلول، وفي فبراير 2023 تقدمت وزملائي النائب نشأت فواد والنائب إبراهيم خليفة بطلبات إحاطة حول مستشفيات طما وطهطا وجهينة، وفي مارس 2023 قمت حضرتك بسحب أعمال مستشفي طما من الشركة المسندة إليها وتم إسناد الأعمال لشركة جديدة".
واستطرد: في أكتوبر 2023 قمت حضرتك بزيارة لمحافظة سوهاج وزورت مستشفي جهينة وافتتحتها لكن للأسف وضع التنفيذ بها سيئ ولا تقدم الخدمة الطبية الملائمة وكذلك الحال بمستشفي طهطا افتتحتها ولكن هناك مشاكل بالعنصر البشري والأطباء ولا تقدم الدور المرجو منها رغم إنفاق 300 مليون عليها، وعدتنا في الزيارة بتوريد 10 حضانات وجهاز قسطرة وهو ما لم ينفذ الآن، ووجه الوزير تعليماته بتوريد الحضانات فورا وجهاز القسطرة في أقرب وقت.
وتابع: فيما يتعلق بمستشفي طما والذي بدأ العمل بها من 2017 وتم بشأنها وعود كثيرة جدا و نسبة التنفيذ بها 60% من الأعمال المدني و نسبة 35% من الكهروميكانيكية.
وأقر الوزير بصحة كلام النائب مصطفي سالم وشرح العقبات والمشاكل التي واجهت العمل سابقا وطلب من الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات بشرح الجدول الزمني، والذي أكد انتهاء العمل قبل نهاية ديسمبر 2024، وأكد وعده بذلك، ورد عليه النائب مصطفي سالم، مؤكدا: لو نفذت وعدك وتم افتتاحها هذا العام سأقدم لك درع تكريم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفتح ملف قضية الأحوزة العمرانية
فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمباني، وذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، الذي أشار إلى عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وأوضح أن هذا الأمر تسبب في تأخير إجراءات التصالح، إلى جانب عدم إصدار مخططات تفصيلية أو تحديد الأحوزة العمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، مما يحرم المواطنين من الاستفادة من نموذج (8) رغم إتمام إجراءات التصالح، حيث لا يُسمح لهم بالبناء.
وأكد النائب حمدي أبو خشيم خلال كلمته باللجنة أن هناك قرى قديمة بمركز أبو المطامير تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالإحلال والتجديد، إذ تعتبر خارج الأحوزة العمرانية، مما يمنع البناء أو إجراء الإصلاحات الضرورية للمباني.
وأضاف أبو خشيم، أن هناك توابع للبندر يصعب إيصال الخدمات الأساسية إليها، مثل الصرف الصحي، بسبب وضعها خارج الحيز العمراني.
وشدد النائب على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة البحيرة، مع ضرورة حصر القرى والتجمعات السكنية ومخاطبة وزارة الإسكان لإدراجها ضمن الأحوزة العمرانية، محذرًا من أن هذه المشكلة تمثل قنبلة موقوتة تستدعي حلولًا عاجلة.
الأمر الذي دفع أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمطالبه الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلي مجلس النواب علي قانون الزراعة ؛ لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، قائلا : " هذه المساءله لابد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعي".
وقال "السجيني" إن الحكومة سبق وتعهدت علي لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقدم الحكومة بتعديلات تشريعية علي قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرى أي تعديلات في هذا الصدد حتى الآن.
وأضاف النائب أحمد السجيني، " للاسف لن يستطيع أحد القيام بشكل في هذا الملف، الأمر يحتاج تعديل تشريعي، وللاسف المواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية - كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم في دائرة المخالفة، وللأسف المواطن لا يكتفي بهذا السقف الذي يحميه بل يستكمل ويمتد".
بدوره قال السكرتير العام لمحافظة البحيرة حسن موافي، إن دور المحليات استقبال ورق المواطنين للإحلال والتجديد، والعمل في منح الموافقات في أسرع فرصة ممكنة للإحلال بشرط نفس أن تكون علي نفس المساحة والشكل.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات