تمويل التعليم العالي وتحدياته في سلطنة عمان (5)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
د. ماهر بن أحمد البحراني **
تم في المقالات السابقة استعراض تمويل التعليم العالي في عُمان والتحديات التي تواجه التعليم العالي، وتم استعراض المقترح الأول في المقال السابق من ضمن عدة مقترحات وحلول يمكن أن تسهم في التغلب على بعض تحديات تمويل التعليم العالي في عمان ويمكن أن تسهم في زيادة تمويل التعليم العالي وهي:
ثانيًا: ضرورة ربط الدعم المالي المقدم لمؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل يتناسب مع حاجات مؤسسات التعليم العالي وتحقيقها لجودة الأداء في أعمالها، حيث إن هناك حاجة ملحة لاستمرار الدولة في تمويلها للتعليم العالي، لما لها من دور في عمليات التمويل والتنظيم والمتابعة والتقييم لمخرجات مؤسسات التعليم العالي، والعمل على ربط التخصصات التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي بحاجة سوق العمل، من أجل حسن استغلال الموارد المتاحة في تغذية حاجات سوق العمل من الكوادر البشرية.
ثالثًا: تشجيع التكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية في التخصصات وتوزيعها على محافظات السلطنة، بشكل يحقق الانسجام والترابط والحاجة في كل محافظة، ويحقق ويخدم حاجة المجتمع المحلي والقطاع الخاص من التخصصات المطروحة في هذه المؤسسات.
رابعًا: إنشاء صندوق استثماري حكومي يعود دخله لتمويل التعليم العالي أسوة بصناديق الاستثمار التي أنشأتها الحكومة في مجالات كثيرة، على أن يتولى هذا الصندوق فريق اقتصادي وتربوي من القطاع الخاص والأهلي، على أن يكون أهم أهدافه التوسع في التخصصات النادرة التي تحتاجها سوق العمل ولا يمكن لمؤسسات التعليم العالي الخاصة طرحها بسبب التكلفة العالية، كما يمكن لهذا الصندوق الدخول في شراكات استثمارية في بناء المنشآت التعليمية وتأخيرها للقطاع الخاص وشراء أسهم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والعمل على جذب الاستثمار في المجال التعليمي، وتشجيع قيام الجامعات المنتجة.
خامسًا: تشجيع الأفراد والمؤسسات الخاصة بوقف أملاكهم وأموالهم لتمويل التعليم العالي، مع قيام الحكومة بسن التشريعات اللازمة لصون الوقف الإسلامي، كما على الحكومة أن تقدم الدعم المالي المطلوب من أراضٍ ومنح مالية على شكل أوقاف يتم وقفها لمؤسسات التعليم العالي الخاص.
سادسًا: إنشاء صندوق لدعم التعليم العالي يمول من الوقف والتبرعات والهبات والزكاة، تحت إدارة القطاع الأهلي على أن يكون دور الحكومة التشريع والرقابة والمحاسبة، ويقتصر على تمويل التجهيزات التي تحتاجها مؤسسات التعليم العالي الحكومية وسد العجز في بعض بنود موازنة مؤسسات التعليم العالي الحكومية المرتبطة بالطلبة مثل الأبحاث والأنشطة الطلابية، ومساعدة الطلبة المعسرين والذين هم بحاجة الى مساعدة في تعليمهم أو مساعدتهم في تكاليف المعيشة؛ حيث أن الوضع الحالي من خلال قيام المؤسسة الوقفية للتعليم العالي سراج تحت إدارة وزيرة التعليم العالي، لا يلبي متطلبات وحاجات المجتمع الطلابي من مساعدتهم في التكاليف المعيشية.
كما إن الشروط والضوابط غير عملية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للطلبة وأولياء أمورهم، ودراسة إمكانية قيام الصندوق امتلاك السكنات الداخلية للطلبة الحالية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف على إدارتها، والتعاون بين الصندوق والحكومة لتشجيع المستثمرين على بناء مدن أو قرى سكنية للطلبة بأسعار في متناول الطلبة على أن تقدم الحكومة لها الدعم المالي والحوافز من أراضي واعفاءات ضريبة وتسهيلات، كما يجب على الحكومة تقنين الدعم المالي للطلبة غير المحتاجين، وتوجيه هذا الدعم المالي للطلبة الذين هم بحاجة إلى هذا الدعم المالي أو المخصصات المعيشية للطلبة.
سابعًا: قيام الحكومة بشراكات مع القطاع الخاص من أجل تشجيعه على التبرع لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وتقديم بعض الإعفاءات والتسهيلات الحكومية للمتبرعين.
ثامنًا: منح مؤسسات التعليم العالي الاستقلال الإداري والمالي، واستبدال تخصيص الميزانية السنوية ذات الأبواب الثابتة إلى تخصيص إجمالي المبلغ الذي يعطي مؤسسات التعليم العالي الحرية في الإنفاق بالصورة التي تتناسب مع احتياجاتها مع قيام الدولة بأعمال الإشراف والمحاسبة والحوكمة.
تاسعًا: إضافة بند للمسؤولية الاجتماعية على الشركات الخاصة والحكومية والبنوك، وفق ضوابط مُعيَّنة، على أن تخصص المبالغ لبناء المرافق والتجهيزات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
عاشرًا: دراسة إصدار أدوات مالية إسلامية لتمويل التعليم العالي مثل صكوك الإجارة أو قروض بدون فوائد من البنوك، والتي تُساعد في تمويل البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
** دكتوراه في الإدارة والتنمية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر الماضي
الظاهرة تتصدر المحافظات في المعدل ومسقط الأقل
انخفض معدل الباحثين من الإناث إلى 12% والذكور عند 2.3%
17.5 % المعدل في الفئات العمرية الأقل من 24 سنة
كتب – حمد الهاشمي
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي البالغ 4.7%، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إذ انخفض معدل الباحثين من الذكور ليصل إلى 2.3% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه البالغ 2.4%، كما تراجع معدل الباحثين من الإناث ليصل إلى 12% مقارنة 13.3% بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
وأشارت البيانات إلى تراجع معدل الباحثين عن عمل من حملة درجة البكالوريوس ليصل إلى 8.4% بنهابة أكتوبر الماضي مقارنة بـ 9.6% بنهاية سبتمبر العام الجاري. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل دبلوم التعليم العالي ليصل إلى 10.4% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 11.5% عن نهاية شهر سبتمبر 2024.
وبلغ معدل الباحثين عن عمل المستوى التعليمي من حملة الماجستير والدكتوراه 0.7% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 0.8% بنهاية الشهر الذي قبله. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل ما دون دبلوم التعليم العام إلى 1.3% بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع 1.4% بنهاية سبتمبر الماضي. فيما ارتفع معدل الباحثين عن عمل من المستوى التعليمي دبلوم التعليم العام وما يعادله إلى 8% بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع 7.8% عن الشهر الذي سبقه.
الفئات العمرية
وحسب الفئات العمرية، تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية الأقل من 24 سنة إلى 17.5% حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 18.2% بنهاية سبتمبر 2024. فيما انخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة من 25 إلى 29 سنة إلى 7.2% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 8.3% بنهاية الشهر الذي يسبقه. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة إلى 4.1% بنهاية أكتوبر مقارنة مع معدل 4.6% بنهاية الشهر الذي قبله. وانخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة إلى 2.3%، أما من الفئة العمرية من 40 سنة فأعلى فبلغ معدل الباحثين عن عمل فيها 1%، وذلك بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.
الباحثون عن عمل في المحافظات
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل الباحثين عن عمل الأعلى يتمركز في محافظة الظاهرة بمعدل 7.6%، تلتها محافظة مسندم التي سجلت معدل 6.6%، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وبلغ معدل الباحثين عن عمل في محافظة شمال الباطنة 6.1%، و5.8% المعدل في محافظة البريمي، وبلغ المعدل في محافظة جنوب الباطنة 5.6%. فيما بلغ المعدل في محافظة الداخلية 5.4%، و5.3% في محافظ جنوب الشرقية، و4.8% في محافظة شمال الشرقية. وأشارت الاحصائيات أن معدل الباحثين عن عمل في محافظة ظفار بلغ 3.8%، وبلغ المعدل في محافظة الوسطى 2.3%، و2% في محافظة مسقط، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
العاملون العمانيون
من جانب آخر، أوضحت إحصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات أن إجمالي العاملين العمانيين في سلطنة عمان بلغ 870 ألفًا و885 موظفًا عمانيًا في القطاعين العام والخاص حتى نهاية أكتوبر الماضي، مرتفعًا بنسبة 5.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023م. منهم 378 ألفًا و221 موظفًا عمانيًا في القطاع الحكومي، و419 ألفًا و367 موظفًا عمانيًا في القطاع الخاص، و62 ألفًا و297 موظفًا في القطاع العائلي، وألف و981 موظفًا في القطاع الأهلي.
وأوضحت الإحصائيات بأن أغلب العمانيون يعملون في المهن المكتبية بواقع 210.5 ألف موظف، كما يعمل 143.1 موظف كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و131.3 موظف يعملون كمديري الإدارة العامة والأعمال. فيما يعمل 90.5 ألف موظف كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 88.9 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة. وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات بلغ 88.2 ألف موظف عماني، ويعمل 50.2 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، كما يعمل 31.5 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و17.2 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.