الاحتلال الإسرائيلي يقتل 10% من صحافيي غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكد نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 10% من صحافيي غزة، بهدف “منعهم من إيصال حقيقة ما يقع بالقطاع إلى العالم”.
جاء ذلك خلال مشاركة أبو بكر في ندوة في مدينة الدار البيضاء المغربية، نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشأن الصحافيين الفلسطينيين.
وأوضح أبو بكر أن عدد الشهداء الصحافيين ارتفع إلى 126 شهيداً، ما يعني أن 10% من الصحافيين تم قتلهم، على اعتبار أن النقابة تضم نحو 1300 صحافي بالقطاع.
وأشار نقيب الصحافيين الفلسطينيين إلى تدمير الاحتلال كل المؤسسات الإعلامية في غزة، إضافةً إلى وجود عشرات الصحافيين الأسرى والجرحى، في إثر الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
وأكد أبو بكر أن الصحافيين الفلسطينيين في غزة يعملون في ظروف صعبة، ويقومون “بتغطية أكبر وأبشع مجزرة في تاريخ الإعلام، حيث لم يقتل هذا العدد من الصحافيين في هذه الفترة الزمنية، سواء في حرب فيتنام أو الحرب العالمية الثانية”.
وأمس ارتقت الصحافيتان، آلاء حسن الهمص، العاملة في وكالة “سند” الإخبارية للأنباء ومواقع إعلامية أخرى وعملت كمراسلة لقناة “المسيرة” التابعة لأنصار الله في فترة سابقة، لتلحق بأفرادٍ ارتقوا شهداء من عائلتها، وأنغام أحمد عدوان، الصحافية في قناة “فبراير” الليبية، واللتان استشهدتا من جراء القصف والاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحافية ومنازل الفلسطينيين على رفح وجباليا.
ورغم تحذير وسائل إعلام فلسطينية ودولية مراراً، من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، والدعوة إلى توفير الحماية لهم، إلا أن الاحتلال لم يستجب لتلك الدعوات وواصل استهداف الصحافيين، في سياق محاولاته طمس الحقائق وإخفاء الصورة، ومنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.
ويواجه الصحافيون في قطاع غزة مخاطر كبيرة، بصورةٍ خاصة، في أثناء محاولتهم تغطية العدوان المستمر، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي، على نطاقٍ واسع.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الصحافیین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلی أبو بکر
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
هاجم مستوطنون، السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
كما أقدم مستوطنون، السبت، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن القرار "يشجع المسوطنين على مزيد من الجرائم".
وقالت في بيان، إن قرار كاتس "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.