الدبيبة يبحث مع إردوغان التعاون الاقتصادي و الملف السياسي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمدينة دبي اليوم سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، والملف السياسي الليبي، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الجانبين ناقشا على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في الإمارات، نتائج لقائهما السابق الذي عقد بمدينة اسطنبول في أكتوبر الماضي، وتم خلال اللقاء، الاتفاق على دعم الجهود لإنهاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وتوحيد الموقف الإسلامي في هذا الملف.
واستعرض الدبيبة وإردوغان الأوضاع في دول الجوار الليبي، وتوحيد الجهود بين ليبيا وتركيا من أجل التهدئة والاستقرار الذي يعد ذا أهمية للبلدين.
وفي ختام اللقاء أكد أردوغان أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي يتعامل معها العالم وتركيا، كما أكد استعداده لدعم أي حوار يفضي لاستقرار ليبيا، ووصولها للانتخابات دون مراحل انتقالية جديدة.
حضر الاجتماع، وزيرا العمل والتأهيل، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني، ووزراء الخارجية والمالية والتجارة بدولة تركيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات القمة العالمية للحكومات المساعدات الإنسانية الملف السياسي رجب إردوغان عبد الحميد الدبيبة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.