شرطة الشارقة تصدر 300 شهادة للمحال والمركبات المتضررة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن المسؤولية المجتمعية والتعاون الذي أظهره أفراد المجتمع في الالتزام بإرشادات السلامة العامة التي أصدرتها الجهات الأمنية بالدولة، أسهمت في التقليل من الأضرار التي نتجت من الحالة الجوية وما صحبها من أمطار غزيرة شهدتها الدولة خلال اليومين الماضيين.
إذ كثفت شرطة الشارقة جهودها خلال الحالة الجوية باستقبال 21635 مكالمة واردة إلى غرفة العمليات راوحت بين الطارئة وغير الطارئة، وإصدار أكثر من 300 شهادة للمحال والمركبات المتضررة بفعل التقلبات الجوية، في حين بلغ عددها خلال التقلبات الجوية في العام الماضي 5150 شهادة، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي لدى الأفراد، وتحليهم بالمسؤولية حول مخاطر عدم الالتزام بقوانين الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات الأمنية أثناء هطول الأمطار.
وجاء نجاح الخطة الأمنية نتيجة تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأهب لأقصى درجات الطوارئ للتصدي لتداعيات الحالة الجوية؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، إذ رفعت غرفة العمليات حالة الاستعداد قبيل المنخفض الجوي، وتعامت مع 17574 مكالمة طارئة عبر الرقم 999، و4061 مكالمة غير طارئة عبر الرقم 901، كما كثفت الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية لضمان انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب الجهود في المنطقة الشرقية التي تكللت بإيواء عدد 707 أشخاص تضررت منازلهم جراء الأمطار الغزيرة، وذلك من خلال تأمين مقار إيواء آمنة لهم.
وتدعو شرطة الشارقة الأفراد إلى تحميل تطبيقها الذكي (shjpolice) المتوفر على كافة متاجر الهواتف الذكية، والاستفادة من خدمة «إصدار شهادة لمن يهمه الأمر» والخدمات الأخرى المتوفرة من خلاله.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة الشارقة الأمطار الشارقة
إقرأ أيضاً:
77 ألف مكالمة على خط التبليغ بالرشوة خلال 5 سنوات أفضت إلى ضبط 299 متورطا في حالة تلبس
تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ إطلاقه في 14 ماي 2018 إلى حدود دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألف و507 مكالمات، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي، وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، وقد مكن هذا الخط من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.
وردت هذه الأرقام في أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر الجمعة.
ففي عمليات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.
بحسب رئاسة النيابة العامة، يبرز هذا الارتفاع الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.
كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023 تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل لا زال 1349 محضرا في طور البحث من ضمنها 3 محاضر ترجع لسنة 2021، أما الباقي فهو يخص سنة 2022 و2023، ويرجع سبب هذا التأخير إلى ما تتسم به جريمة غسل الأموال من تعقيد وما تتطلبه من خبرات مالية، وتعدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة بشأنها.
وقد أدى هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، يضيف المصدر ذاته، إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022 ما مجموعه 85 حكما.
كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء