المالكي: أهمية التعاون بين امانة بغداد والمجلس والمحافظة لتجاوز التحديات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بمكتبه اليوم رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي برفقة عدد من أعضاء مجلس المحافظة.
وقدم نوري المالكي التهاني لرئيس واعضاء مجلس محافظة بغداد بمناسبة تسنمهم المهام، اذ تأتي الزيارة في إطار تعزيز التواصل مع القوى السياسية والحكومة المحلية في بغداد.
واكد رئيس ائتلاف دولة القانون انه كان ولم يزل داعم للحكومة المحلية من اجل النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة، معربا عن مساندته لكل جهود المجلس الرامية لخدمة أهالي بغداد.
واشار نوري المالكي إلى أهمية ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين المجلس والمحافظة من جهة وامانة بغداد من جهة أخرى من اجل تجاوز التحديات واحداث تكامل في الخدمات وتحقيق طموح أهالي بغداد لمستقبل افضل لمركز العاصمة وأطرافها.
من جهته بين رئيس المجلس عمار القيسي ان المجلس بحاجة لدعم جميع القوى السياسية والوطنية في تغيير واقع المدينة، مشيدا بجهود نوري المالكي في دعم الحكومات المحلية من اجل تمكينها في تحقيق الخدمة للمواطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نوری المالکی
إقرأ أيضاً:
إعادة إعمار غزة.. رؤية شاملة بين التحديات الإنسانية والرهانات السياسية
إعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع بناء أو تحدٍ اقتصادي، بل هي مهمة إنسانية شاملة تتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الحلول المادية والنفسية والاجتماعية.
وفي ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، تتجلى أهمية تبني خطة استراتيجية تستهدف النهوض بالقطاع وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي، وسط ظروف استثنائية وتحديات تمويلية وأمنية هائلة.
وفي هذا السياق، تحدث الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي الفلسطيني بحركة فتح، عن أهم التحديات التي تواجه إعادة الإعمار والحلول المقترحة للتعامل معها، مشددًا على ضرورة توفير دعم دولي شامل وإطار سياسي مستدام لضمان نجاح الجهود المبذولة.
الدكتور أيمن الرقبتحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي الفلسطيني بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، عن أهم التحديات والحلول المقترحة لإعادة إعمار القطاع واستعادة الحياة الطبيعية فيه.
ويقول الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن رفع الأنقاض يمثل أول التحديات الكبرى، حيث تقدر بآلاف الأطنان التي تحتوي على بقايا صواريخ وقنابل لم تنفجر، مما يشكل خطرًا كبيرًا.
وأوضح: "هناك مشكلة في تحديد مواقع نقل الأنقاض، حيث يُقترح التخلص منها عبر البحر أو إنشاء جزيرة صناعية. لكن هذا يتطلب معدات متخصصة وخطة واضحة لضمان سلامة العاملين والسكان".
وتابع الرقب: “بالإضافة إلى ذلك، تحتاج البنية التحتية لإعادة بناء شامل، من شق الطرق إلى إصلاح شبكات المياه والكهرباء، وسط تحديات تمويلية كبيرة".
وأكد الرقب أن تقديرات الخسائر الأولية تصل إلى ما بين 80 إلى 90 مليار دولار، فيما أشارت وزارة الاحتلال إلى أن خسائر القطاع بلغت 38 مليار دولار، وهو رقم يعتبره أقل من الواقع.
الاحتياجات الأساسيةوحسب الرقب، تتطلب إعادة إعمار غزة:
توفير الموارد المالية: عبر مؤتمر دولي يُدعى له المجتمع الدولي لتقديم دعم سخي.إيجاد حلول للإيواء: حيث تحتاج غزة إلى نصف مليون كرفان على الأقل بدلاً من الخيام، مع تجهيز مواقع خاصة لها بالبنية التحتية الأساسية.إعادة تشغيل الخدمات: تشمل المدارس والمشافي، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.الآثار النفسية والاجتماعيةوشدد الرقب على أن التحديات لا تقتصر على إعادة الإعمار المادي فقط، بل تمتد إلى الآثار النفسية التي خلّفتها الحرب على المواطنين، خصوصًا الأطفال.
وقال الرقب: "الحرب تركت آثارًا نفسية عميقة. لدينا جيل تعرض لصدمات نفسية كبيرة، وهناك نحو 20 ألف طفل يتيم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي شامل".
وأوضح أن القطاع يعاني من انتشار الأمراض الجلدية وتلوث التربة والمياه بسبب الدمار، مما يزيد من معاناة السكان ويستدعي تدخلاً صحيًا عاجلًا، ومن الحلو المقترحة:
دعم دولي شامل: من خلال مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، بدعم من القاهرة ودول أخرى.مشاريع طويلة الأمد: تتضمن بناء البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإنشاء برامج نفسية واجتماعية للأطفال والأسر المتضررة.إطار سياسي واضح: الضغط على الاحتلال لتحقيق حل سياسي يضمن استقرار القطاع ومنع تكرار المأساة.وأكد الرقب أهمية تبني خطة دولية تبدأ بحل سياسي وتنتهي بإعادة إعمار مادي ونفسي شامل، مشيرًا إلى أن أي جهود بدون أفق سياسي ستؤدي إلى تجدد المواجهات.
ويشدد الدكتور أيمن الرقب على أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مسألة مادية، بل تتطلب نهجًا شاملاً يعالج جذور الأزمة ويضع السكان على طريق التعافي. من خلال دعم دولي قوي ومشاريع مستدامة، يمكن للقطاع أن يتجاوز هذه المحنة ويعيد بناء مستقبله. ومع ذلك، تبقى الإرادة السياسية على المستوى الدولي مفتاح النجاح في تحقيق هذه الأهداف.