أمير قطر يبحث مع وزير خارجية إيران مستجدات الحرب الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقائهما في الدوحة، الثلاثاء، أهم تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تصاعدت الساعات الأخيرة إثر القصف الصهيوني على مدينة رفح.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان"استعرض الطرفان خلال المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشكر وزير خارجية إيران دولة قطر على "دورها الوسيط في بعض المواضيع الخاصة المتصلة بإيران"، معتبراً أن التعاون بين طهران والدوحة في القضايا الإقليمية والدولية "بنّاء ومعزّز للسلم والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم".
اقرأ أيضاً
نصر الله: حزب الله ومحور المقاومة مستمر في القتال مع تواصل حرب غزة
وقال "ثمة ازدواجية تناقض" في السلوك والموقف الأمريكي بشأن أزمة غزة و"مزاعمها" حول عدم رغبتها في اتساع نطاق الحرب في المنطقة، قائلاً إن الهجمات الأمريكية على اليمن والعراق وسوريا تزامناً مع الدعم الكامل للعدوان الإسرائيلي على غزة تتعارض مع مزاعم الإدارة الأمريكية.
واستقبل الشيخ في مكتبه بقصر لوسيل صباح الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، بعد أن التقى عبد اللهيان، الاثنين، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي أكد خلال اللقاء على دعوة قطر إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين في غزة.
وقبل أيام، دعت وزارة الخارجية القطرية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وارتكاب إبادة جماعية في المدينة.
اقرأ أيضاً
الأسيران اللذان حررتهما إسرائيل: احتجزتنا عائلة في رفح ولم نتعرض للتعذيب
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمير قطر عبداللهيان إيران الحرب الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات