خطوات بسيطة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق قتل زوجة شقيقه، بسبب خلافات عائلية بمنطقة المعصرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.يمكن استخدام أوراق متنوعة في العديد من السياقات، مثل عند التقديم للوظائف أو التقديم للهجرة أو يكون من السجل المحدد المحدد.
تختلف إجراءات الحصول على صحيفة الحالة من مكان آخر، كما يجب عليك الوصول إلى الدعوى القضائية في منطقتك للحصول على هذه الكلية واتباع الإجراءات المحددة التي تطلبها هذه عندها.
يمكن الحصول على صحيفة حالة الرغبة في الحصول على طريق القيام بالخطوات التالية:
قم بزيارة مكتب الشرطة الخاص بك أو أولا وقبل كل شيء: قد يكون زيارة مركز الشرطة أو مكتب كوليدج في البلد الذي ترغب في الحصول عليه.
طلب تقديم: ما يحتاج إلى الحصول على وثيقة الحالة الخاصة بتقديم طلب رسمي ومعرفة شخصية صالحة.
دفع الرسوم: قد لا تسيطر عليك دفع رسوم للحصول على النسخة.
في انتظار وحدة المعالجة المركزية: بعد تقديم الطلاء الزجاجي، قد تحتاج إلى الانتظار لفترة معينة حتى يتم الحصول على نتيجة جيدة.
برجاء ملاحظة أن الخطوات والمتطلبات يمكن أن تمتد من دولة إلى أخرى، لذا من الضروري التحقق مباشرة من الجمعية أو موقع الحكومة للمعرفة الدقيقة لكيفية الحصول على جهات مختلفة في بلدك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكوم عليه استخدام معالجة الحكومة جرائم إجراءات القضاء معلومات صحيفة خطوات بسيطة وصول خطوات جهات الخطوات الحالة الجنائية طلب رسمي صحيفة الحالة الجنائية التقديم للوظائف موقع الحكومة متطلبات شخصية صالح الدعوى القضائية الحصول على على صحیفة
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني