مناقشة توحيد أسعار الأدوية المبتكرة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تتواصل أعمال اللجنة الخليجية لتسعير المستحضرات الــ 58 بفندق جراند ميلينيوم مسقط، وذلك ضمن اللجان المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بحضور ممثلين من الدول الأعضاء والجهات المشاركة، يتضمن جدول الاجتماع عددا من الموضوعات منها توحيد أسعار مجموعة من الأدوية المبتكرة الحديثة المقدمة من دول المجلس، ومناقشة توحيد أسعار الأدوية المبتكرة الحديثة، ودراسة إعادة توحيد أسعار الأدوية في دول المجلس، كذلك يناقش الاجتماع تعاميم الدول حول توجيه الشركات عند الاعتراض أو إعادة النظر لمجلس الصحة ودراسة طلبات الاعتراضات المقدمة من الشركات وما تم بخصوص تسعير المستحضرات المتعلقة.
الجدير بالذكر أن مجلس الصحة يسعى لتوحيد جهود دول مجلس التعاون من أجل تنمية الخدمات الصحية وتوفير أعلى مستوى من الصحة لمواطني دول المجلس، وينمّي التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، وينشر الوعي الصحي بين مواطني المجلس ويحدد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة، ويعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها بالإضافة إلى تبنيه تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس.
كذلك يهتم المجلس بعقد قنوات الالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون في المجال الصحي، والحصول على دواء آمن وفعال بجودة عالية وبأسعار مناسبة عن طريق برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية، وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي الخليجي للشركات الدوائية ومنتجاتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: توحید أسعار دول المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة