انتخابات رئاسية وبرلمانية الأربعاء في أندونيسيا.. ثلاثة أسماء تتنافس على قيادتها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يتوجه الإندونيسيون غدا الأربعاء 14 فبراير/شباط الجاري إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد ونائب للرئيس وبرلمان مركزي وأخرى على مستوى الأقاليم والمحافظات، بحيث يجري انتخاب 20 ألف نائب وممثل لهذه البرلمانات.
وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، وتقدر تكلفة إجراء الانتخابات هذا العام بحوالي 71 تريليون روبية (حوالي 4.
ثلاثة أسماء تتنافس على خلافة الزعيم الشعبي المنتهية ولايته جوكو ويدودو، وزير الداخلية برابوو سوبيانتو، المرشح الأوفر حظا، الذي يتنافس مع مرشحَين هما حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو.
ووزير الدفاع برابوو سوبيانتو هو مرشح حركة إندونيسيا الكبرى (حزب جيريندرا) الوطني المحافظ، على رأس ائتلاف إندونيسيا المتقدمة، لكنه في الأشهر الأخيرة قدم نفسه في الواقع على أنه مرشح الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، لذلك لدرجة أنه انضم إلى ترشيح الابن الأكبر للرئيس المنتهية ولايته، البالغ من العمر 36 عاماً، وهو خاص به جبران راكابومينغ راكا.
كان برابوو خصمًا لجوكو ويدودو في الانتخابات الرئاسية لعامي 2014 و2019: قبل أربع سنوات، على وجه الخصوص، قدم نفسه على أنه بطل القومية مع التركيز على الإسلام المحافظ، الذي كان صعوده السياسي معتدلاً جزئيًا خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك بعد اختيار برابوو وزيرا في الإدارة المنتهية ولايتها.
يُعرف برابوو البالغ من العمر 72 عامًا أيضًا بماضيه المثير للجدل: بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية عام 1970، كان رئيسًا للقوات الخاصة (كوباسوس) ثم قيادة الاحتياطي الاستراتيجي (كوستراد) تحت قيادة والده. صهر سوهارتو، الذي حكم إندونيسيا بقبضة حديدية من عام 1968 إلى عام 1998.
أما جانجار برانوو البالغ من العمر 55 عاما فهو الحاكم السابق لجاوا الوسطى، وهو المرشح الرئاسي الرسمي لحزب النضال الديمقراطي الإندونيسي (PDI-P)، الحزب الحاكم الرئيسي في إندونيسيا. بعد أن شغل منصب نائب لمدة عشر سنوات تقريبًا، تم انتخاب غنجار حاكمًا لجاوا الوسطى في عام 2013 بفضل برنامج سياسي قائم على دعم الفئات الأقل ثراءً ومكافحة الفساد: كل السياسات التي أكسبته صورة "رجل السياسة".
أما أنيس بسويدان الحضرمي البالغ من العمر 54 عاما والذي يفتخر بإرث جده في إنجاز استقلال أندونيسيا، فهو حاكم جاكرتا السابق، ويعد مرشح ائتلاف التغيير من أجل الوحدة، الممثل الوحيد لقوى المعارضة في هذه الانتخابات.
يظهر سويدان مع مهيمن اسكندر، والتي لها علاقات قوية مع أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، نهضة العلماء، والتي تضم حوالي 40 مليون عضو.
كان عميدًا جامعيًا سابقًا دخل السياسة في عام 2014، وكان المتحدث الرسمي الأول باسم جوكو ويدودو ثم وزيرًا في إدارته الأولى. وسرعان ما اكتسب سمعة باعتباره سياسيًا تقدميًا ولكنه صارم.
في عام 2017، انضم بشكل حاسم إلى التيار الإسلامي المحافظ، واغتنم الفرصة للتغلب على خصمه في انتخابات حكام الولايات، العرق الصيني..
وتم تسجيل ما يقارب من 205 ملايين ناخب، منهم 1.5 مليون ناخب مسجل في الخارج، أكثر من نصفهم حوالي 55% منهم من الشباب (تتراوح أعمارهم بين 17 و40 سنة)، وسيجري التصويت في 823 ألفا و220 مركز اقتراع، موزعة على 38 إقليما، و514 محافظة، و7277 بلدية.
ويقترع كل ناخب في 5 أوراق مختلفة يضعها في 5 صناديق اقتراع، بالترتيب التالي: الأولى للرئيس ونائبه، والثانية للبرلمان المركزي، والثالثة لبرلمان الإقليم، والرابعة لبرلمان المحافظة، والخامسة لمجلس الشيوخ.
يستمر الفرز الرسمي للأصوات حتى وقت متأخر يوم الاقتراع 14 فبراير/شباط الجاري، وتوفر عملية الفرز السريع التي تجريها وكالات المسح المستقلة نتائج أولية في الليلة نفسها، وتكون في العادة قريبة من الدقة، أما مفوضية الانتخابات، فستعلن النتائج النهائية بعد 35 يوما على أقل تقدير. يجري خلالها تقديم الطعون لمفوضية الانتخابات للبت فيها.
ويراهن الأندونيسيون على أن تكون هذه الانتخابات السادسة منذ الانتقال الديمقراطي الذي انطلق فعليا في العام 1998 حين اضطر الرئيس سوهارتو الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود إلى الاستقالة تحت ضغط الطلاب الثائرين المطالبين بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة..
وشهدت العديد من المدن الأندونيسية مطلع العام الجاري احتجاجا طلابية ضخمة احتجاجا على التعديلات الدستورية التي سمحت لنجل الرئيس الحالي الترشح لمنصب نائب الرئيس مع وزير الدفاع برابوو سوبيانتو، حتى أن لافتات ترشحه للرئاسة حملت بالإضافة لصورته صورة الرئيس ونجله، وهو ما اعتبره الأندونيسيون المتظاهرون تدخلا من السلطة في توجيه الانتخاباات، وانحرافا عن مسار ديمقراطي راسخ في أندونيسيا.
وينظم قانون شديد الصرامة العملية الانتخابية في أندونيسيا، حيث يشترط في المرشح للرئاسة أن يحظى بتأييد رسمي من قبل حزب سياسي أو ائتلاف حزبي يشكل إما 20% من البرلمان المركزي أو 25% من الأصوات في الانتخابات السابقة عام (2019).
كما يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون عمره 40 عاما على الأقل، (تم تعديله ليناسب ترشح نجل الرئيس الحالي المرشح لنائب الرئيس البالغ من العامر 36 سنة) وأن يكون مقيما في إندونيسيا لمدة 5 سنوات على الأقل، وألا يكون لديه جنسية أجنبية، سواء في وقت الانتخابات، أو في أي وقت سابق.
يحتاج المرشح الرئاسي إلى 50% + 1 من الأصوات المدلى بها، وما لا يقل عن 20% من الأصوات في أكثر من نصف المحافظات الـ38 للفوز بالرئاسة.
إذا لم يتمكن أحد من تحقيق النسبة المطلوبة، تجرى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وسيتولى الرئيس القادم منصبه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويشترط على الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات أن يكون لها فروع في كل محافظة في إندونيسيا، و75% من المدن في تلك المحافظات، وبلغ عدد الأحزاب المؤهلة لخوض الانتخابات التشريعية هذا العام 24 حزبا سياسيا (18 حزبا وطنيا و6 أحزاب محلية في آتشيه).
يشترط على الأحزاب المشاركة في الانتخابات أن يكون 30% على الأقل من قائمة مرشحيها من الإناث.
يحتاج أي حزب سياسي إلى تأمين 4% من أصوات الناخبين (عتبة الانتخابات) لدخول البرلمان المركزي (580 مقعدا). ولا ينطبق هذا الشرط على برلمانات الأقاليم والمحافظات، فيكفي تأمين الأصوات اللازمة للفوز بالمعقد البرلماني فيها.
ويشترط في مرشحي مجلس الشيوخ ألا يكونوا أعضاء في أي حزب سياسي. ويتم انتخاب 4 أعضاء في مجلس الشيوخ عن كل إقليم البالغ عددها 38 إقليما، أي ما مجموعه 152 عضوا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات السياسة انتخابات سياسة مرشحون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البالغ من العمر فی الانتخابات فی إندونیسیا من الأصوات أن یکون
إقرأ أيضاً:
حياة خطاب: رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الرئيس على مصلحة أبناء الوطن
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يؤكد حرص الدولة المصرية على الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.