ضبط 3516 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3516) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالتعدي على فتاة في المنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة العامة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.خ أنه في غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة الجيزة خطف المجني عليها دعاء بطريق التحيل بأن استدرجها لمسكنه مستغلاً وهنها وآفاتها العقلية، مُقصياً لها عن ذويها ومن له حق رقابتها.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان واقع دعاء.م بغير رضاها، وما أن ظفر بها حتى كبلها معاشرا إياها معاشرة الأزواج كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمـأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها استخلاصاً من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أن المجني عليها دعاء.م تبلغ من العُمر 19 سنة، وتعاطي من آفة غقلية.
وتوفت والدتها فيما والدها محبوس بالسجن، وتعيش في كنف عمتها خيرية.
وأضافت الحيثيات: “المتهم محمد.خ أغواها حال سيرها بالطريق العام مغررا بها وحملها على مرافقته واستدرجها لمسكنه لإبعادها عن أعين ذويها”.
وما إن تمكن منها واختلى بها داخل منزله بالمنوات حتى قام بتوثيقها مكبلا إياها، وراح يحسر عنها ملابسها عنوة، قبل أن يعتدي عليها جسديا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة تيار كهربائى جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" (تعرف عليها)
وضع مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، عددًا من المهام للجمعية العامة للتحالف، حيث يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية.
وقد نص القانون على أن تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون بما يأتي:
1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3- انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6- المصادقة على القوائم المالية.
7- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.