- نيمار: بـ"حب" أو بدونه.. سأبقى في باريس
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن نيمار بـ حب أو بدونه سأبقى في باريس، أكد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار رغبته في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي وفي صفوف منتخب بلاده بعد الشائعات التي تحدثت عن .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نيمار: بـ"حب" أو بدونه.
أكد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار رغبته في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي وفي صفوف منتخب بلاده بعد الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن فريقه وبعد الشك الذي أثاره عقب خروج البرازيل من ربع نهائي مونديال قطر على يد كرواتيا حول مصيره مع السيليساو.
وقال نيمار في مقابلة مع الصحافي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة "يوتيوب: آمل في البقاء في باريس سان جيرمان هذا الموسم، لدي عقده معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن بشأن الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.
وأضاف النجم البرازيلي: أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي. سأكون متواجدا هنا مع حب أو من دونه.
وشهدت سوق الانتقالات الشتوية شائعات تناولت إمكانية رحيل نيمار (31 عاما) عن باريس سان جيرمان بسبب إصاباته المتكررة من جهة واعادة بناء فريق العاصمة الفرنسية من جهة ثانية بإشراف المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي.
وغاب نيمار عن الملاعب منذ فبراير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله وعاود التدريبات الفردية في الأيام الأخيرة ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات الجماعية هذا الأسبوع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس باریس سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان البرازيلي يقرّ قانونا للردّ على رسوم ترامب الجمركية
أقرّ البرلمان البرازيلي، يوم الأربعاء، قانونا يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، في خطوة تأتي بُعيد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على البرازيل.
وبإجماع في مجلس النواب، أُقرّ "قانون المعاملة بالمثل" غداة إقراره في مجلس الشيوخ.
من جانبها، قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بيان إنّها "تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيلية" إلى الولايات المتحدة.
وأضافت أنّها "بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية".
ويجيز "قانون المعاملة بالمثل" للحكومة البرازيلية "اتخاذ تدابير مضادّة" ردا على أي "إجراءات أو سياسات أو ممارسات أحادية تتّخذها دولة أو كتلة اقتصادية وتؤثّر سلبا على القدرة التنافسية الدولية للسلع والمنتجات البرازيلية".
وبموجب هذا القانون ستتمكن الحكومة من تعليق "الامتيازات التجارية والاستثمارات والالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية".