كتب- نشأت علي:

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، وغيرهم.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حاجة إلى تشريع جديد خاص بالجبانات، وأن يتضمن نصوصًا واضحة وتعريفات؛ لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف.

وتابع السجيني: سنكون في اجتماعات شبه أسبوعية للانتهاء من هذا المشروع بقانون، ونتمنى الانتهاء منه قبل شهر رمضان، ونأمل أن يتم إقراره قبل عيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن معظم الجبانات العشوائية وغير الرسمية سيتم تقنينها.

وأوضح النائب محمد جبريل، مقدم مشروع القانون، أن القانون لم يتم تعديله منذ صدوره، ويحتاج إلى التطوير بما يتلاءم مع الوضع الحالي والتطورات، ويستهدف أن تكون الدولة السيطرة على إدارة منظومة الجبانات، وبما يضمن حق المواطن، والتربي لازم يكون مؤهلًا للقيام بعملية الدفن، ويستهدف حماية المواطن من الاستيلاء على مقبرته، وأن تكون هناك إدارة جبانات في الأحياء يتعامل معها المواطن، وأن التربي يحصل على أجره من الحي وليس من المواطن، وتعديل الرسوم والمبالغ التي يحصل عليها التربي، وأن تكون تبعية منظومة الجبانات لوزارة التنمية المحلية.

وأشار جبريل إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من أن قانون الجبانات الحالي صادر منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وإنه نظرًا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون جديد يعالج قصور التشريع الحالي.

وتستهدف التعديلات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، لمواكبة المستجدات في هذا المجال المهم، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار، والهدف من ذلك التنظيم، هو عدم تعرض أهالي المتوفين إلى أية مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، لافتاً إلى أن التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن، بحيث يكون الأشخاص القائمون على الدفن مؤهلين للقيام بتلك المهمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب مغالاة الأسعار قانون الجبانات النائب أحمد السجيني طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية

يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.

إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.

كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.

ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.

حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.

مقالات مشابهة

  • عاجل الكشف عن مصير جثمان حسن نصر الله.. تم دفنه بطريقة سرية كوديعة.. وأدى الصلاة عليه 5 أشخاص .. تفاصيل
  • الأهلي يكرر إستفساره عن عقوبات لجنة الإنضباط
  • ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس
  • مناقشة مشروع قانون "زراعة الأعضاء" بـ"الشورى"
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير المجالس النيابية: اللجان النوعية بالبرلمان هي مطبخ التشريع
  • المستشار محمود فوزي: اللجان النوعية بالبرلمان مطبخ التشريع
  • تعرف على تشكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
  • وكيل «صناعة النواب»: متوقع مناقشة أكثر من قانون داخل اللجنة للنهوض بالقطاع
  • برلمانيون: أسعار العقارات ستنخفض مع العودة للعمل بقانون البناء لعام 2008