كتب- نشأت علي:

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، وغيرهم.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حاجة إلى تشريع جديد خاص بالجبانات، وأن يتضمن نصوصًا واضحة وتعريفات؛ لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف.

وتابع السجيني: سنكون في اجتماعات شبه أسبوعية للانتهاء من هذا المشروع بقانون، ونتمنى الانتهاء منه قبل شهر رمضان، ونأمل أن يتم إقراره قبل عيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن معظم الجبانات العشوائية وغير الرسمية سيتم تقنينها.

وأوضح النائب محمد جبريل، مقدم مشروع القانون، أن القانون لم يتم تعديله منذ صدوره، ويحتاج إلى التطوير بما يتلاءم مع الوضع الحالي والتطورات، ويستهدف أن تكون الدولة السيطرة على إدارة منظومة الجبانات، وبما يضمن حق المواطن، والتربي لازم يكون مؤهلًا للقيام بعملية الدفن، ويستهدف حماية المواطن من الاستيلاء على مقبرته، وأن تكون هناك إدارة جبانات في الأحياء يتعامل معها المواطن، وأن التربي يحصل على أجره من الحي وليس من المواطن، وتعديل الرسوم والمبالغ التي يحصل عليها التربي، وأن تكون تبعية منظومة الجبانات لوزارة التنمية المحلية.

وأشار جبريل إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من أن قانون الجبانات الحالي صادر منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وإنه نظرًا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون جديد يعالج قصور التشريع الحالي.

وتستهدف التعديلات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، لمواكبة المستجدات في هذا المجال المهم، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار، والهدف من ذلك التنظيم، هو عدم تعرض أهالي المتوفين إلى أية مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، لافتاً إلى أن التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن، بحيث يكون الأشخاص القائمون على الدفن مؤهلين للقيام بتلك المهمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب مغالاة الأسعار قانون الجبانات النائب أحمد السجيني طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

لجنة الثقافة بمجلس المستشارين تصادق على قانون تنظيم المركز السينمائي المغربي

زنقة20ا الرباط

صادقت لجنة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 25 نونبر 2024 بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية.

ويحمل مشروع القانون عدة مستجدات مرتبطة بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي عبر تبسيط المساطر ومواكبة الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة.

ونص مشروع القانون السالف الذكر على إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعينية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت الملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.

وبخصوص الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، فقد ألزمها المشروع بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.

مقالات مشابهة

  • لجنة الثقافة بمجلس المستشارين تصادق على قانون تنظيم المركز السينمائي المغربي
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجارية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين 2024
  • تشهد مناقشة 3 تقارير.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق