أمين أوبك : تخفيضات الإنتاج التي تنفذها المنظمة لتحقيق الاستقرار في السوق
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الرياض
أوضح هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اليوم أن قرار المملكة بتأجيل خطط زيادة طاقتها الإنتاجية، لا يمكن تفسيره بأن الطلب على الخام يتراجع.
وأضاف في تصريحاته لرويترز في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات قائلا: “أولا أريد أن أكون واضحا أنني لا أستطيع التعليق على قرار سعودي، لكن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساء تفسيره على أنه وجهة نظر بأن الطلب يتراجع”.
وتابع الغيص قائلا: “إننا نؤكد ما نُشر في أحدث توقعاتنا ولدينا اعتقاد راسخا بأنها توقعات قوية، وسيتعين علينا الانتظار حتى سبتمبر أو أكتوبر، عندما يحين موعد إصدارها لمعرفة ما إذا تغيرت التوقعات”.
وأردف “لكننا نعتقد حاليا أن تقديراتنا صحيحة وقوية للغاية، كثير من الدول في العالم تتراجع وتبطئ وتعيد التفكير في أهدافها الخاصة بتحقيق صفر انبعاثات، وهذا سيخلق المزيد من الطلب على النفط على المدى الطويل”.
واستكمل الغيص حديثه قائلا: “ليس قلقا بشأن انسحاب أنغولا المعلن عنه في ديسمبر من المنظمة، ليست المرة الأولى التي يغادر فيها عضو من المنظمة لاعتباراته الخاصة، تركنا أعضاء وانضم آخرون، وشهدنا أيضا خروج بعض الأعضاء ثم انضمامهم مرة أخرى، لذا فأنا لست قلقا للغاية بشأن ذلك”.
وأشار الغيص إلى أن طبيعة تخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك+، والتي تضم الدول الأعضاء في أوبك وحلفائها ومنهم روسيا، تعكس مرونة المنظمة، مضيفا أنه في الوقت الحالي ربما تكون هذه هي الطريقة الأنسب.
واستكمل حديثه قائلا “الخفض الطوعي هو قرار سيادي من قبل دولة ما لتعديل إنتاجها، إنه يظهر المرونة المتأصلة في نهجنا وأن لدينا عددا من الوسائل والسبل لتحقيق استقرار في السوق”.
ويذكر أن الحكومة السعودية وجهت في 30 يناير الماضي شركة النفط أرامكو باستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى عند 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار مليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في عام 2020 والذي كان من المفترض الوصول له في 2027.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرامكو أوبك الطاقة الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا