شكاية وهبي تتسبب في متابعة رضا طوجني بتهم ثقيلة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أمرت النيابة العامة بمدينة أكادير بمتابعة، اليوتوبر الشهير محمد رضا طوجني في حالة اعتقال وتأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.
ويتابع طوجني الذي يحظى بمتابعة نصف مليون شخص على منصة "يوتيوب" بتهم، انتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع أخبار زائفة والتشهير بأشخاص وبث صورة بدون موافقة صاحبها وادعاءات كاذبة في حالة العود، على خلفية تداعيات ملف "إسكوبار الصحراء".
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد استمعت اليوم الإثنين للمعني بالأمر قبل أن يقرر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، إيداعه بالسجن المحلي لأيت ملول.
وتم اعتقال طوجني بناءا على الشكاية التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث اتهمه بـ“التشهير”، وذلك على خلفية “استغلاله” لملف “إسكوبار الصحراء”، للهجوم على شخصه وحزبه.
يذكر أن طوجني، خرج قبل ثلاثة أيام في فيديو على قناته ب "يوتيوب"، أكد فيه بأنه استدعي من طرف المصالح الأمنية بمدينة أكادير، للاستماع إليه بخصوص شكايتين تقدم بهما ضده وهبي، بصفته الوزارية، على خلفية ملف ”اسكوبار الصحراء”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت : شكاية تواجه فاعل حقوقي بانتحال صفة صحافي :
توصلت جريدة مملكة بريس بنسخة من شكاية قدمها عون سلطة، علي إثر تعرضه للتشهير من طرف حقوقي ينشط بجماعة تمصلوحت. وقد بدأت اطوار الحادثة صباح الثلاثاء حيث قام هذا الشخص بحمل كاميرا خاصة بالتصوير والتقاط صور وتوجيهها صوب مؤسسة تابعة للدولة، وأفراد يقومون بمزاولة مهامهم داخل المؤسسة حسب تصريح الشهود بالواقعة.
وبعد استفساره من طرف عون سلطة صاحب الشكاية قام بسبه حسب المذكور في الشكاية.
ويُعد التشهير من الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الأفراد والمؤسسات بشكل كبير. ويُقصد به نشر معلومات أو أخبار زائفة تهدف إلى الإضرار بالشخص المستهدف، سواء كان فردًا أو شركة. في القانون المغربي، يُعتبر التشهير جريمة جنائية يعاقب عليها نظرًا للأضرار الجسيمة التي يتسبب بها على المستويات الشخصية والمهنية.
كما حدد القانون المغربي عقوبات صارمة للتشهير، سواء تم عبر وسائل تقليدية أو وسائل إلكترونية، بهدف حماية الأفراد من الإساءة إلى حياتهم الخاصة،
إذ أنه وفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالبه بتعويض، إضافة إلي وضع عقوبات زجرية للمشهرين، كما أنه سينص علي تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”