توطين 152 فرصة استثمارية صناعية لتعميق الصناعة المحلية.. وخبراء: توفر العملة الصعبة وتقلل من نسب البطالة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تسعى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة المحلية وزيادتها والاعتماد عليها بشكل أكبر لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لتوفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسر حاجز الثلاثين جنيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة لتحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030.
وأضاف "مدبولي" خلال كلمة ألقاها بالأمس الاثنين، في القمة العالمية للحُكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحفيز وتعميق التصنيع يأتي من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم إعلانها مؤخرًا لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح أراضي صناعية، بالإضافة إلى تبسيط الحصول على إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، فضلا عن البدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن مصر تستهدف في سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات تسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة.
وأوضح أن وتيرة نمو قطاع السياحة تسارعت ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت 28% خلال العام المالي 2022-2023 وشهد الربع الرابع من 2023 إقبالا كبيرا من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة المحلية لها أهمية كبيرة إلى جانب أنها تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد إلى جانب أن توطين الصناعة المحلية يعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للبلاد.
واضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز"، أن هناك عدة عوامل تصب في صالح الاقتصاد المصري في توطين الصناعة المحلية لما يجنيه الاقتصاد والمجتمع من فوائد توطين الصناعة المحلية خاصة وأن تلك الخطوة تعمل بشكل كبير على التخفيض من اعتماد البلاد على واردات خارجية وزيادة فرص التشغيل للمواطنين ونقل التكنولوجيا والخبرات وتحسين مستوى دخول المؤسسات.
ويقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة المحلية له جوانب إيجابية من بينها زيادة الحوافز المالية والضريبية للشركات المحلية بالإضافة إلي تطوير القدرات البشرية وتعليمها إلى جانب توفير بنية تحتية قوية ولكن كل ذلك يأتي بسبب وقوف الدولة بجانب الصناعة المحلية ودعمها وتسهيل إجراءات التصديق والتراخيص.
وأضاف الإدريسي، أن هناك عدة نماذج لدول نجحت في توطين الصناعة المحلية والاعتماد عليها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وتابع الإدريسي أن هناك خطوات عملية لتنفيذ استراتيجية التوطين الصناعة المحلية من بينها تحديد القطاعات الحيوية للاستثمار وإقامة شراكات مع شركاء أجانب بالإضافة إلي تطوير منظومة التعليم المهاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي توطين الصناعة المحلية الواردات السياحة التكنولوجيا توطین الصناعة المحلیة
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة، حيث أنها تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بالدولة، ولذلك تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لدعم هذه المشروعات، خاصة في القطاعات الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين.
الاجتماع الموسع لدعم مشروعات بورسعيدوفي إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصناعة، وتناول العديد من القضايا المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في بورسعيد، والتي تضم خمس مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26.211 فدان، ومن أبرز هذه المناطق المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة"، كما تم التركيز على المجمعات الصناعية، بما في ذلك مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الرسوة، ومجمع "58 مصنع"، ومجمع 3 يوليو للصناعات المغذية.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعيةتم تناول مسألة الترفيق، تخصيص الأراضي، وحالة التشغيل بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عامر، إلى أن تدور الكثير من التوقعات الرسمية وغير الرسمية حول اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون قاطرة للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية في العقود القادمة.
ومن جانبه، أعلن وزير الصناعة عن خطط جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد، وأشار إلى دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد بمساحة 73.3 فدان في جنوب الرسوة، مخصص للمصانع الجاهزة للتشغيل في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والهندسية والغذائية، كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بمواصفات البناء الخاصة بالمجمع الجديد، والتنسيق مع وزارة البيئة والحماية المدنية لضمان توفير مرافق خدمية مثل نقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف لخدمة المصنعين.
كما تضمن الاجتماع أيضًا نقاشًا حول خطة نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في تخصيص الأراضي، بشرط استيفاء المعايير الفنية والمالية.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم الصناعات التي تتميز بها محافظة بورسعيد، مثل صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توفير سلاسل الإمداد اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توجيه التمويلات الدولية لدعم صغار المصنعين في هذه القطاعات.
حلول لتحديات المستثمرينفتم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون، مثل ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بإجراءات الحماية المدنية ومعايير التراخيص الصناعية، علاوة على ذلك، تم اتخاذ خطوات فورية لدعم مصانع تصدير الأسماك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع قدرتها التصديرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
رفع كفاءة المناطق الصناعيةناقش الوزير سبل رفع كفاءة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الإسكان. تم التأكيد على أهمية تكليف جهة واحدة بإدارة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء، كما تم اقتراح تشكيل جمعيات للمستثمرين لتولي مهام الصيانة والخدمات بما يعزز من قدرة المناطق الصناعية على تقديم خدمات متميزة.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "محاصيل" بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا البروتوكول يأتي في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة،ويحرص البنك الأهلي على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء عبر موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
والجدير بالذكر، أن تستمر الدولة المصرية في تعزيز استثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتعد محافظة بورسعيد واحدة من المحافظات التي تحقق نجاحا لافتا في هذا المجال، وذلك بفضل الجهود المبذولة في إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمستثمرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023