اللجنة النقابية لشركة النفط بشبوة تطالب بإعادة نشاط الشركة بالمحافظة وتهدد بالتصعيد

طالبت اللجنة النقابية لشركة النفط بمحافظة شبوة، الثلاثاء، بالعمل على إعادة نشاط الشركة بصورة عاجلة وسريعة وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (30) لعام 2021 م والمتضمن حصر شراء وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية وإلغاء قرار التعويم.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة النقابية، أكد فيه أن فرع الشركة بمحافظة شبوة يشد شبه توقف لنشاطه التجاري والإكتفاء بتدفق الكميات المسماة "تجاري" بتصاريح من الفرع للدخول للمحافظة والعبور مشيرا إلى أنها كميات مهربة بحسب قرار انشاء الشركة وقرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 2021 م".

 

وقال البيان بأن اللجنة النقابية لن تألوا جهدا لإعادة نشاط الشركة وتعزيز أصولها ورفع المستوى المعيشي لجميع العامليين والموظفين وذلك من خلال التحرك والمتابعة لدى الإدارة العامة وفرع مارب لافتا إلى أن اللجنة انصدمت مع إدارة الفرع التي تظهر بعدم جديتها لإعادة نشاط الفرع بالمحافظة.

 

وأضاف البيان، بأن اللجنة عقدت عدة لقاءات بينها مع ادراة الفرع لمناقشة إعادة نشاط الفرع والقيام بمهامه الموكلة الية بحسب انشاء الشركة وفروعها والقرارات ذات الصلة ومن خلال تلك القاءات يقابل مطالب اللجنة بالرفض والقول بأن ذلك "ليس من اختصاصكم بينما هو اختصاص الجميع".

 

وأشار البيان إلى مذكرة الإدارة العامة لشركة النفط رقم مرجع 162-23 بتاريخ 2023/2/21م والمتضمنة منع دخول أي كميات في النطاق التمويني لفرع شبوه الا عبر فرع الشركة والتنسيق المستمر مع السلطات الأمنية لمحاربة التهريب وعدم دخول أي كميات لا تخضع للفرع.

 

ودعا البيان لتشكيل لجنة للتحرك والتنسيق والجلوس مع الإدارة العامة وفروع الشركة لاسيما فرع المكلا ومارب لا عادة نشاط الفرع ومناقشة أسباب توقف مخصص شبوة من البنزين المخفض من مارب وحل أي إشكاليات لما له من أهمية لتخفيف الأسعار التي أصبحت تهد كاهل المواطنين.

 

وطالبت اللجنة، بالرجوع والتطبيق لمذكرة الإدارة العامة رقم 192-20 بتاريخ 2020/3/15م الملزمة بتوقيع العقود بما فيها عقود النقل وان تتم عبر الإدارة العامة.

 

وحملت اللجنة، إدارة الفرع كافة المسؤولية عن ما الت الية أوضاع الفرع من تدهور مجددين دعوتهم بسرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة والقانونية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

 

وهدد البيان بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، حتى عودة نشاط الشركة ومحاسبة كل من تسبب في توقف النشاط والاضرار بمصلحة الشركة والمصلحة العامة.

المصدر: الموقع بوست