نشاط الموانئ بالمغرب يحقق رواج ما يزيد عن 200 مليون طن من السلع في سابقة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشفت وزارة التجهيز والنقل بأن رواج الموانئ في المغرب تجاوز لأول مرة سقف 200 مليون طن، إذ انتقل من 195 مليون طن المسجلة سنة 2022 إلى 209,4 مليون طن سنة 2023، أي ارتفاع نسبته 7,4 في المائة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ حول نشاط الموانئ بالمغرب برسم سنة 2023، أن الرواج الوطني سجل حجما بلغ 112,7 مليون طن (زائد 2,3 في المائة)، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 96,7 مليون طن بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وعرف تقسيم رواج الموانئ هيمنة نشاط المسافنة، إذ مثل حصة بلغت 46,2 في المائة، متبوعا بالواردات (32,1 في المائة)، ثم الصادرات (17,2 في المائة)، ثم رواج المساحلة (3,8 في المائة)، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود (0,8 في المائة).
وفي ما يخص نشاط المسافنة، فقد أكد المركب المينائي لطنجـة المتـوسط دوره المحوري باعتباره منصة لوجستية بارزة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نشاط مسافنة الحاويات ( 92,8 مليون طن/ زائد 13,7 في المائة) والمحروقات ( 3,7مليون طن/زائد 17,5 في المائة).
ومن جهتها، استقرت الواردات خلال سنة 2023 عند 67,2 مليون طن أي بزيادة نسبتها زائد 1,9 في المائة مقارنة بسنة 2022. ويفسر هذا النمو بتغير واردات رواج الحبوب ( 9,2مليون طن/زائد 3,9 في المائة)والكبريت ( 6,5مليون طن/ زائد 3,6 في المائة) والمحروقات ( 11,9مليون طن/ناقص 1,2 في المائة)والفحم ( 10,5مليون طن/ ناقص 6,2في المائة).
وعرف حجم الصادرات ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة، مسجلا حجما إجماليا بلغ 36 مليون طن. ويعزى هذا التغير إلى ارتفاع صادرات الأسمدة ( 11مليون طن/ زائد 20,5 في المائة) والكلانكير ( 2مليون طن/ زائد 21,7 في المائة)، مقرونا بانخفاض رواج الفوسفاط (4,4 مليون طن/ ناقص 18,4 في المائة)وحمض الكبريت ( 802ألف طن/ ناقص38,7 في المائة).
كما شهد رواج المساحلة بين الموانئ المغربية، بدوره، ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بسنة 2022 مسجلا بذلك رواجا بلغ حجمه 7,9 مليون طن خلال سنة 2023، يعزى أساسا إلى ارتفاع نشاط مساحلة الحاويات (زائد 13,8 في المائة) والمحروقات (زائد 21,2 في المائة).
و بخصوص نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد عرف انخفاضا نسبته 8,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، مسجلا بذلك رواجا حجمه 1,7 مليون طن وذلك من خلال تزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وبخصوص رواج العربات الجديدة، فقد عرف ارتفاعا نسبته 16 في المائة برسم سنة 2023، محققا بذلك حجما إجماليا قدره 673.630 وحدة، تم تخصيص 77 في المائة من هذه العربات للتصدير.
وبالنسبة لرواج المسافرين، سجلت الموانئ المغربية 4.785.223 مسافرا خلال سنة 2023 أي بارتفاع نسبته 39,1 في المائة مقارنة بسنة 2022 وذلك في إطار عملية “مرحبا 2023”. وقد عالجت موانئ الناظور وطنجة المتوسط وطنجة المدينة ما يزيد عن 98 في المائة من الرواج الإجمالي للمسافرين.
وفي ما يخص نشاط الرحلات البحرية السياحية، فقد سجلت انتعاشا جيدا ، بارتفاع نسبته 91,9 في المائة ليبلغ عدد السياح البحريين 192.996 مسافرا خلال سنة 2023.
ومن جهة أخرى، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية خلال سنة 2023، بنسبة ناقص 11 في المائة لتسجل 1,35 مليون طن.
وقد شهدت الملاحة البحرية بالموانئ المغربية تطورا ملحوظا خلال سنة 2023، إذ استقبلت أكثر من 27.900 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها 16 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة موانئ ملیون طن سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
2 مليون و522 ألف محضر أحيل على النيابة العامة في 2023 .. تقرير رئاسة النيابة العامة يقر بصعوبات مواكبة ارتفاعها
بلغ عدد المحاضر الرائجة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 2 مليون و522الفا و49 محضرا، من ضمنها 2 مليون و 339و354 محضراً جديداً تم خلال نفس السنة.
أما الباقي فيتشكل من المحاضر المخلفة عن سنة 2022 والبالغ عددها 182 ألفا و 695 محضراً. وسجل تقرير النيابة العامة انخفاض الرائج خلال هذه السنة عن نظيره المسجل سنة 2022 بحوالي 17%.
وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2023، نشر أمس فإن الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لسنة 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر كمحور من محاور سير النيابة العامة أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وكذلك بالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة.
وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، « وهو ما يفصح عن واقع مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين ».
وقد توزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة وفق التفصيل الآتي:
تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح.فيما تمت متابعة 77 الف و275 شخص في حالة اعتقال.
وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
ولا يُشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضراً على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
أما الحفظ باعتباره إجراء مؤقتا يحول دون إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق يشكل حوالي %34.58 من مجموع الإجراءات المتخذة، حيث تم حفظ 826 ألف و625 محضرا خلال 2023.
وسجل التقرير تخلفا في تدبير المحاضر عن سنة 2023 بما مجموعه 131 ألف و996 محضرا محضراً جلها لا زال في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وتشكل نسبة المخلف هذه السنة 5.52% من الرائج، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، « بما يعكس مجهودا يبذل ويؤكد الانخراط الجدي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية في استراتيجية هذه الرئاسة الرامية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر ».
ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها هذه الرئاسة أهمية وتتبع خاصين.
وتنبع هذه الأهمية من كون المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية وكذا المنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر.
وقد شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبر بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياساً ومؤشراً على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاضر الورقية ونظائرها تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية وفي بعض النصوص الخاصة. فبعد إتمام إنجازها من قبل ضباط الشرطة القضائية تتم الإحالة على النيابة العامة المختصة، إما مع تقديم الأشخاص المعنيين بتلك المحاضر، وهي المحاضر المحالة في إطار التقديم، أو تحال عبر البريد أو المناولة.
وسواء تعلق الأمر بالمحاضر المحالة في إطار التقديم أو المتوصل بها بالطريقة الإدارية (معلومات قضائية) تعمل النيابات العامة على تسجيلها في السجلات الورقية والالكترونية التي يوفرها نظام تدبير القضايا الزجرية.
كلمات دلالية المغرب تقرير نيابة عامة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة