قائمة أولية بمراقبة عدد من المؤسسات الحكومية ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
سلّم رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات الحكومية المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى باعتبارها ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين.
جاء ذلك، خلال اجتماعاً عقده بإدارة وكوادر الجهاز المركزي، لمناقشة السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد بالدولة.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، أن إعلاء مبدأ المسألة والشفافية تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة.
وأكد بن مبارك، أن “حكومته ستكون عوناً لقيادة وكوادر الجهاز وحرصها على ان تكون نتائج أعماله محل تنفيذ وتطبيق، في إطار تكامل الأداء والعمل بين مؤسسات الدولة”.
وأوضح، أن الحفاظ على سمعة وهيبة الدولة في هذه الظروف الصعبة هي مهمة تكاملية بين جميع المؤسسات”، مشدد على ضرورة تصحيح منظومة الدولة وإصلاحها.
وقال “إن انقلاب الحوثي ومحاولتها اختطاف الدولة هو الذي أوجد هذا الخلل ومعركتنا الحقيقية هي مع هذا الانقلاب وفكره الدخيل بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين”.
ووجه بن مبارك، بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن مهمة العملية الرقابية لا يجب أن تتوقف عند المراجعة المكتبية لسلامة وثائق تنفيذ المشاريع او الأهداف المخطط تحقيقها بل من المهم التحقق من كفاءة تنفيذ تلك المشاريع.
وحثّ على التفعيل الكامل لدور الجهاز في مباشرة وظيفته الرقابية على كافة الوحدات المشمولة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين والتي لديها إثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام”.
وأشار إلى أن “كفاءة العملية الرقابية وتطوير أدواتها تتطلب من قيادة الجهاز العمل على كفاءة العملية الإدارية واستيعاب التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن عدن مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: «حياة كريمة» من أبرز المبادرات الوطنية لتحسين حياة المواطنين
قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، إنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2 يناير 2019 واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، خاصةً في القرى الريفية، حيث تعكس المبادرة رؤية شاملة لبناء مستقبل أفضل من خلال توفير خدمات متكاملة، وتنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، ليُصبح المشروع التنموى الخدمي العملاق الفريد من نوعه على دول مستوى العالم.
تحسين البنية التحتية والخدمات اليومية للمواطنينوأكد «عبدالمعطي»، في بيان له، أنّ المبادرة تركز على تحسين البنية التحتية والخدمات اليومية، وتشمل التدخلات الخدمية المباشرة للمواطنين، إلى جانب مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا، كما يتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لدعم الشباب وتفعيل التعاونيات الإنتاجية داخل القرى، مما يُساهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وفي إطار الدعم الاجتماعي، تستهدف المبادرة الفئات المهمشة مثل كبار السن وذوي الهمم والنساء المعيلات والأيتام، وذلك بتوفير الرعاية الصحية الشاملة من خلال الكشوفات الطبية وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأجهزة التعويضية مثل السماعات والنظارات والكراسي المتحركة، كما تعمل المبادرة على تخفيف الأعباء عن الأسر من خلال تجهيز الفتيات اليتيمات للزواج وتنظيم أفراح جماعية، إلى جانب إنشاء حضانات منزلية لتوفير بيئة آمنة للأطفال ودعم الأمهات في دورهن الإنتاجي.
وأوضح «عبدالمعطي»، أن التدخلات البيئية تُمثل جانبًا أساسيًا من المبادرة، إذ يتم جمع مخلفات القمامة والعمل على تدويرها بطرق مبتكرة تضمن الاستدامة البيئية وتُحافظ على الموارد الطبيعية، كما تتبنى المبادرة مبادرات توعوية تستهدف تعزيز وعي المجتمع وتنمية قدراته، من أجل بناء إنسان قادر على المشاركة الفعّالة في عملية التنمية، كما تركز المبادرة أيضًا على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والتجمعات الريفية، وتقدم الدعم للشباب القادر على العمل والسيدات المعيلات، بالإضافة إلى الأيتام والأطفال مما يجعلها مشروعًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، لافتًا إلى أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أصبحت نموذجًا ملهمًا للتنمية الشاملة في مصر وركيزة أساسية لتحقيق رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز التكافل الاجتماعي، وهي تعكس التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في حياة ملايين المواطنين، ويشير إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع الإنسان المصري في صدارة أولويات التنمية.
تنفيذ 880 مشروعًا ضمن المرحلتين الأولى والثانية بمحافظة كفر الشيخوذكر «عبدالمعطي»، أنّ المبادرة تستهدف تنفيذ 880 مشروعًا ضمن المرحلتين الأولى والثانية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يستفيد منها أكثر من 2.1 مليون مواطن، موزعين على 56 وحدة محلية و1877 تابعًا، وتتضمَّن المشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 420 مشروعًا بمركز مطوبس، يستفيد منها 344 ألف مواطن، بينما تتوسع المرحلة الثانية لتشمل مراكز «كفر الشيخ، ودسوق، والحامول، وسيدي سالم»، بإجمالي 460 مشروعًا يستفيد منها مليون و784 ألف مواطن، وتستهدف المبادرة توفير أكثر من 1409 فرص عمل جديدة، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها