الإيقاع بنصاب استولى على أموال المواطنين في الفيوم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تمكنتأجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم من (4 أشخاص) بقيام (تاجر هواتف محمولة، مقيم بدائرة المركز) بالتحصل منهم على مبلغ مالى بلغ أكثر من (8 ملايين) نظير استثماره لهم فى تجارة الهواتف المحمولة نظير أرباحإلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم وزارة الداخلي مركز شرطة سنهور القبلية تقنين الإجراءات أجهزة الأمن وزارة الداخلية مركز شرطة سنهور
إقرأ أيضاً:
الأشموني: أجهزة الشرقية على تواصل مع المواطنين لحل شكواهم الواردة بكافة الطرق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية التواصل الدائم والفعال مع المواطنين وحل شكواهم بكافة الطرق والتي ترد عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ووسائل التواصل الإجتماعي والواتس آب والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية والإلتحام بالمواطنين والإستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.
وحفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين إستجاب محافظ الشرقية لشكوى أهالي قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح والتي تتضمن تضررهم من تسرب المياه داخل منازل وشوارع القرية نتيجة كسر ماسورة مياه مما يمثل تهديد لهم وتعرض حياتهم للخطر يومياً.
وعلى الفور قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتوجه لمعاينة الوضع على الطبيعة وتم التنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز منيا القمح واستقدام المعدات اللازمة لفحص جميع خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة للوقوف على أسباب تسريب المياه وتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة وحل المشكلة ورد الشيء لأصله وفتح الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
أعرب الأهالي عن سعادتهم للإستجابة السريعة والفورية لحل المشكلة وقدموا الشكر لمحافظ الشرقية والجهات المعنية.
يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة، لإستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية املاك الدولة، والدكتور بهاء شعيشع وكيل مديرية الصحة، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة، ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية وأبو كبير ومنيا القمح، وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والعمل، والطب البيطري، والهيئة العامة للطرق والكباري، وحماية الأراضي، والهيئة العامة للإستثمار، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية وتقنين أوضاع مشروعات قائمة وتغيير نشاط مشروعات أخرى وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.