تبون يعلن إنشاء مناطق حرّة مع دول الساحل رداً على “مبادرة الأطلسي” المغربية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، اليوم الثلاثاء ، عن ” إنشاء مناطق حرّة للتبادل مع موريتانيا و دول الساحل، مالي والنيجر ، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا.
و قال تبون، في كلمة ألقاها بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمناسبة الاجتماع الـ 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، أن بلاده “تتمسك بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القارّي وتؤكد على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي”.
تبون، ذكر أن “الجزائر أطلقت مشاريع كبرى ذات بُعدٍ قارّي، كالطريق العابر للصحراء الرابط بين سِت دول إفريقية، ومشروع الطريق الرابط بين مدينة تيندوف في الجزائر ومدينة الزويرات بموريتانيا”، مشيراً إلى ” إطلاق مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر وصولا إلى أوروبا”.
مراقبون اعتبروا أن خطوة الرئيس الجزائري، ما هي إلا رد على المبادرة المغربية التي أطلقها الملك محمد السادس و التي زعزعت كيان نظام الجنرالات الحاكم في الجزائر.
و يتعلق الأمر بانضمام دول الساحل إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لتسهيل وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة اقتصادية تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.