الحبس مع إيقاف التنفيذ للصحافية حنان باكور
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم الإثنين، الصحافية حنان باكور، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 ، على خلفية شكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا، وتوبعت باكور بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".
وكانت الصحافية قد أعلنت، في وقت سابق، عن استدعائها على خلفية شكاية رفعها ضدها حزب الأحرار، بعد تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك إثر وفاة السياسي عبد الوهاب بلفقيه.
ونشرت باكور تدوينة استغربت فيها كيف قبلت رئيسة جهة كلميم واد نون وعضو الحزب مباركة بوعيدة، أن تجرى عملية انتخاب بينما زميل لهما بين الحياة والموت.
وسبق الصحفية المذكورة أن علقت على متابعتها قضائيا، بالقول "من حق أي شخص اللجوء للقضاء إذا أحس بتعرضه للظلم، لكن ليس من حق أي أحد أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة الكلام تحت أي ذريعة كانت".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التنفيذ أولًا يا رئيس الوزراء
منذ ثورة 1952، ضربت الحكومات المتعاقبة على إدارة شئون مصر، الرقم القياسى فى الوعود الزائفة وعدم تحقيق مطالب وطموحات الشعب، باستثناء بعض الحكومات التى حاولت واجتهدت ولكنها لم تستطع أيضا الوفاء بكل ما قطعته على نفسها من التزامات، والمحصلة النهائية صفر، لا تقدم، لا ازدهار، بل تدهور فى شتى المجالات، والسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وغياب القدرة على تحويل الخطط والدراسات لواقع حقيقى وملموس.
والآن، وبعد دخول مصر جمهورية جديدة فى عهد رئيس يريد أن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وبعد كل ما عاناه الشعب؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية العالمية، والصراعات العسكرية الإقليمية، لم يتبق فى الصدور متسع للمزيد من التحمل والصبر، فإما أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسئولية والتحديات الداخلية والخارجية، وإما سيدفع الوطن الثمن مضاعفا، ومزيدا من الأزمات.
المرحلة المقبلة يا دكتور مصطفى مدبولى، لا ينفع معها تنظير ولا بيع للوهم، المرحلة تتطلب التنفيذ الفورى والتطبيق العملى لكل خطة، ولكل ما ورد فى خطاب التكليف الرئاسى، وهذا ما يجب أن يفهمه ويعيه جيدا جميع الوزراء، لأن العبء ثقيل والتحديات جسام والإنتاج فى أدنى مستوياته، والناس سئمت الوعود والمسكنات وتنتظر الخروج من عنق الزجاجة وتعويضها عما ذاقته من مرار.
فإذا ما شعر الشعب أن الأداء الحكومى منضبط، وأن التشكيل الجديد للوزراء لا يعمل فى جزر منعزلة ومنسجم الهدف والخطوات، ولا يتم إصدار قرار إلا بعد دراسته جيدا، حتما سيسترد الشعب الثقة المفقودة فى الحكومة، وأعتقد أن تغيير جميع وزراء امجموعة الاقتصادية يعد خطوة مهمة على طريق تدعيم هذه الثقة بين الوزير والمواطن والشعب والحكومة، أما إذا حدث العكس فعلى الدنيا السلام كما يقول المصريون.
يجب أن يكون حلف اليمين ميثاقا غليظا فى رقبة كل وزير؛ لأداء الأمانة على أكمل وجه، فكم من وزراء مروا، جاءوا وذهبوا، ولم يشعر أحد بهم بل ولا يتذكر أحد أسماءهم، لأنهم عملوا للكرسى والمنصب فقط وليس لمصر، ومن هؤلاء يجب أن يتعلم الوزراء الجدد، ليتجنبوا تكرار الفشل.
نريد أن يشعر المواطن انه فى دولة مؤسسات وأن هناك من يبحث له عن حقوقه ويسعى لخدمته وليس لتعقيده، وتطفيشه من الوطن، نريد تطهير الإدارات الحكومية من الفاسدين والمرتشين والكسالى والمهملين، وأن يتحد كل وزراء المجموعة الاقتصادية للعمل من أجل استقرار سعر الصرف وحماية الجنيه من الانهيار، وتعظيم مواردنا الزراعية والصناعية والسياحية. وأن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزير والمحافظ ومجلس الوزراء.
كفانا قروضا وميزانية منهكة، وإهدارا للمال العام، وكفانا انقطاعا للكهرباء، وأزمات فى الغاز والغذاء، ومشروعات ومصانع متعثرة، وتخبط فى القرارات، وإن لم ينصلح حال البلد تشريعيا ومؤسسيا وإداريا لن نتقدم خطوة بل سنعود للخلف، ولن نستطيع مواجهة الفقر والبطالة وانهيار الصحة والتعليم، وعلى البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، متابعة أداء الحكومة أولاً بأول، ليس بالتصفيق وعلى طريقة (موافقون موافقون) وإنما بكشف السلبيات وتقديم الحلول اللازمة لعلاج المشكلة وتفعيل قانون محاسبة الوزراء والمحافظين مع متابعة أدائهم شهرياً.
إن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، تحتاج رقابة حقيقية وليست ورقية، وأن يتكاتف الجميع شعباً وحكومة، وزراء ومحافظين، وأن يكون العمل والتنفيذ شعار كل المسئولين، بدءاً من رئيس الوزراء وحتى الغفير.
[email protected]
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو