سلطنة عُمان تحقق المركز الـ11 مؤشر ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
العُمانية: حققت سلطنة عُمان المركز الـ11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023 /2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023.
وأعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تحسن جميع المؤشرات الفرعية للتقرير بشكل ملحوظ خاصة في محاور حيوية مثل تمويل المشاريع الناشئة وتطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية المادية التي تعد ركيزة أساسية لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إشادة و تقدير للجهود المبذولة في تصميم وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية، تم تطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب العُماني.
وتحسنت الدرجة الإجمالية لسلطنة عُمان من 4.2 في تقرير 2022-2023 إلى 5.4 في تقرير 2023 /2024 انعكاسا للجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال وتحديث منظومة التشريعات الداعمة للقطاع.
وأشار التقرير إلى الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال مجسدا بالاستثمار في قطاعات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة مما يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأظهرت البيانات تحسنا في مستويات الثقة لدى المستثمرين، وهو ما يعود لعدة عوامل أبرزها الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تم تبنيها لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الأعمال، إضافة إلى تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة ريادة الأعمال العالمية.
وصرحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول هذا الإنجاز بقولها: نحتفي اليوم بإنجاز غير مسبوق لسلطنة عُمان في مجال ريادة الأعمال، حيث أثمرت الجهود المشتركة المتواصلة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع شركائها في منظومة ريادة الأعمال بالقطاعين العام والخاص في تحقيق قفزة نوعية في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وصولا إلى المركز الحادي عشر عالمياً وهو ما يعكس الجهود الجبارة والعمل الدؤوب لتعزيز بيئة الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة للابتكار والشركات الناشئة، والحزم المتواصلة للحوافز والتسهيلات لرواد الأعمال، كما أن هذه القفزة العالية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وتجسد التزامنا لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم الطموحات الريادية لشبابنا العُماني، ما يعزز من مكانة سلطنة عمان كمركز ريادي على خارطة ريادة الأعمال العالمية.
وأكدت عن تقديرها لجهود وإسهامات جميع شركاء منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان من القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ولجهود جامعة نزوى على تعاونها الوثيق واهتمامها بالمشاركة في التحضير لتقرير المؤشر.
واستضافت سلطنة عُمان خلال العام الماضي وفدا رفيع المستوى من خبراء المرصد العالمي لريادة الأعمال للاطلاع على الجهود الحكومية لدعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وجهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادراتها المنفذة والقائمة لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل البرامج التمويلية، وحاضنات الأعمال، واللوائح والتشريعات المنظمة، وتطوير منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار، بجانب المستهدفات المتمثلة في زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المساهمة في إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية، ورفع مؤشرات ريادة الأعمال، ومستهدفات الهيئة في سبيل تحقيق "رؤية عُمان 2040"، والتعرف على برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، إضافة إلى جولات تعريفية في عدد من حاضنات ومراكز الأعمال.
ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال أهم مرجع للمعلومات حول ريادة الأعمال ومؤشراتها وقياسها على مستوى العالم وقد تأسس في 1995 كمشروع بحثي، ويعد المؤشر العالمي لريادة الأعمال مؤشرا مركبا يقيس مرتبة الدول من حيث تنافسية البيئة الداعمة لريادة الأعمال، ويتضمن عدة محاور أبرزها: التمويل، والسياسات الحكومية والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال في مختلف مراحل التعليم، وديناميكية سوق العمل، والبنية الأساسية الداعمة، والثقافة ووعي المجتمع تجاه ريادة الأعمال، كما يعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاما يساعد صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعا وكما على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة حول ريادة الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العالمی لریادة الأعمال المرصد العالمی ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
طريقك إلى ريادة الأعمال (8)
فتحية الحكمانية
شراء شركات قائمة أو حق امتياز تجاري
يبحث المستثمرون ورواد الأعمال عن طرق تقلل من مخاطر بدء المشروع التجاري وتزيد من فرص نجاحه. ومن بين الخيارات التي أثبتت فعاليتها لتحقيق هذه الأهداف، ويعد شراء الشركات القائمة والحصول على حق امتياز تجاري (Franchise) أحد الأدوات المتميزة لبدء أو توسيع الأنشطة التجارية.
شراء الشركات القائمة يتيح للمستثمر أو رائد العمل فرصة الاستفادة من مشروع جاهز يمتلك قاعدة عملاء، أصولًا، وعمليات تشغيلية فعَّالة، ويقلل من تحديات بدء المشروع من الصفر ويتيح التركيز على تحسين الأداء وتطوير الأعمال. أما حق الامتياز التجاري، فيوفر طريقًا مُختصرًا للعمل تحت مظلة علامة تجارية معروفة، مع الاستفادة من نموذج عمل مُجرب ودعم متواصل في عدة مجالات مثل التدريب والتسويق، ويُعزز من فرص نجاح المشروع. ولكلا النوعين ميزاته وتحدياته، واختيار الأنسب يعتمد على أهداف المستثمر أو رائد العمل، رؤيته، وميزانيته. وفي سلسة هذه المقالات، سنتعرف على الفرق والفوائد والتحديات المرتبطة بكل خيار، إضافة إلى العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح بما يخدم تطلعات رواد الأعمال والمستثمرين.
الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة
نتطرق فيما يلي إلى عدة جوانب لتوضيح الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة، وسنبدأ في توضيح الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة من خلال تعريف المصطلحين، حيث يعرف الامتياز التجاري (Franchise):على أنه اتفاق يمنح فيه صاحب العلامة التجارية (المانح) حقوق استخدام علامته التجارية ونموذج عمله لرواد الأعمال (المستفيدين)، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح. أما شراء الشركات القائمة فيعرف على أنه شراء شركة موجودة، بما في ذلك أصولها، وموظفيها، وعملائها، وسمعتها التجارية، لتصبح مالكاً جديدًا بالكامل للمشتري.نموذج العمل: وعند التطرق الى نموذج العمل التجاري نلاحظ الآتي، في الامتياز التجاري يعتمد المستفيد على نموذج عمل ثابث وناجح من قبل المانح. مع وجود التزام باتباع القواعد والمعايير المحددة من قبل المانح. أما عند شراء الشركات القائمة فيمتلك المشتري حرية التعديل في العمليات والأنشطة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تطوير وتحسين أداء الشركة.
التحكم في المشروع في الامتياز التجاري يكون للمستفيد تحكم محدود في العمليات؛ حيث يلتزم باتباع سياسات وإرشادات المانح، ويتمتع المانح بسيطرة كبيرة على العلامة التجارية وطريقة التشغيل. أما عند شراء الشركات القائمة يمتلك المشتري السيطرة الكاملة على الشركة، بما في ذلك القرارات الإدارية والمالية، ويمكن للمشتري تغيير العلامة التجارية أو نموذج العمل.
الدعم والمساعدة يتميز في الامتياز التجاري بحصول المستفيد على تدريب ودعم مستمر من المانح. يشمل الدعم في مجالات مثل التسويق، العمليات، والإدارة. أما في شراء الشركات القائمة فيكون المشتري مسؤول عن إدارة الشركة دون دعم خارجي من المالك سابق (إلا إذا تم الاتفاق على فترة انتقالية للتدريب).
تحمل المخاطر والمسؤوليات في الامتياز التجاري تكون المخاطر أقل نظرًا لوجود نموذج عمل ثابث، و المانح يتحمل جزءًا من المخاطر المتعلقة بالعلامة التجارية. أما عند شراء الشركات القائمة فإن المشتري يتحمل جميع المخاطر المرتبطة بالشركة، بما في ذلك أي ديون أو مشاكل تشغيلية سابقة.
التكلفة: في الامتياز التجاري يتطلب دفع رسوم امتياز أولية ورسوم مستمرة (نسبة من الأرباح أو الإيرادات)، وتعتمد التكلفة على شهرة العلامة التجارية وحجم الدعم المقدم. في حين يتطلب شراء الشركات القائمة استثمارًا كبيرًا في البداية لتغطية قيمة شراء الشركة وأصولها، وقد تتضمن التكلفة تكلفة إضافية لإعادة الهيكلة أو التطوير.
التسويق: يتم التسويق للامتياز التجاري بشكل مركزي من قبل المانح، مما يوفر للمستفيد حملات تسويقية جاهزة، أما في شراء الشركات القائمة يتحمل المشتري مسؤولية التخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق.
وسنكمل الموضوع في المقال المقبل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ