محافظ الفيوم يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم وفد المجلس القومي لحقوق الانسان، على هامش زيارة الوفد للمحافظة، خلال الفتره من 11 إلي 15 فبراير الجاري، للمشاركة في فعاليات الدورة التدريبية حول "أساسيات حقوق الانسان"، بجانب عقد ندوات توعوية ولقاءات تشاورية وحوارية متخصصة، وزيارات ميدانية للمستشفيات والجمعيات الأهلية ومجالس المدن والمراكز، لتعزيز وحماية حقوق الانسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.
ضم الوفد، سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، و عصام شيحة رئيس لجنة التدريب، والأستاذ محمود بسيوني رئيس لجنة الشكاوى، و جمال بركات مدير لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، و نبيل شلبي مدير لجنة الشكاوى، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، و حمادة روبي الديان رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.
تم خلال اللقاء، تبادل الرؤى والأفكار، حول أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية وبناء القدرات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور وجهود المجلس على أرض المحافظة، من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جهته، أشاد محافظ الفيوم، بالدور المحورى الذي يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان علي أرض المحافظة، من خلال البرامج والأنشطة الخدمية والتوعوية المختلفة التي يقوم بها بهدف بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان، لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.
وأكد "الأنصاري"، أن الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، جعلت الإنسان على رأس أولوياتها ومحوراً مهماً للتنمية، والعمل على الارتقاء بشتى القطاعات لتوفير حياة كريمة له، لافتاً إلى أن محور حقوق الإنسان يُعد أحد أهم المحاور الأساسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تخدم المواطن المصرى، لافتاً إلي أن الدولة المصرية تكفل للمواطنين حقوقهم الدستورية والاجتماعية والسياسية والقانونية بما يمنحهم الحرية فى إبداء آرائهم وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.
فيما تقدم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص الشكر والتقدير، للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على دعمه المستمر والمتواصل للمجلس علي أرض المحافظة، وحرصه على المشاركة فى الفعاليات التي ينظمها المجلس، بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان بين كافة المواطنين، وذلك من أجل الارتقاء بمختلف القطاعات الخدمة والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم اجتماع محافظ الفيوم محافظة الفيوم ثقافة حقوق الإنسان محافظ الفیوم حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات