الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
رام الله - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء 13-2-2024، تصاعد انتهاكات ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين المسلحة وجرائمها ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تشهد تصعيدا ملحوظا.
واعتبرت الوزارة، في بيان، تصعيد جرائم المستوطنين استخفافا بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية.
وطالبت بتنفيذ القرار الأممي رقم (2334)، وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وتفكيك منظمات المستوطنين المسلحة وميليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها.
ودعت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، أمس الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأول من شهر فبراير الجاري، أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية رحّبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرتيّ اعتقال بحقّ نتنياهو
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين.
إن هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفّر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذي مصداقية.
ويشكـّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى.
لذلك تؤكد الوزارة ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والامن الدوليين، وإحترام حقوق الانسان والقانون الدولي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية