COP28 يناقش تعزيز التمويل المناخي والصحي في «قمة الحكومات»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي - وام
استعرضت القمة العالمية للحكومات سياسات وخططاً تمويلية جديدة تهدف إلى تنفيذ الالتزامات الرائدة التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف COP28 بشأن المناخ والصحة، لضمان استمرار العمل والإنجاز بالسرعة ذاتها طوال عام 2024.
جاء ذلك خلال جلسة «المناخ والصحة.. إزالة معوقات جهود التمويل التنموي» التي عقدها COP28 بالتعاون مع منتدى «بلوغ الميل الأخير»، ومكتب التنمية التابع لديوان الرئاسة في دولة الإمارات، واستهدفت دعم نتائج يوم الصحة الذي أقيم ضمن برنامج الموضوعات المتخصصة في COP28، وشهد توقيع 148 دولة على إعلان «COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ» الرائد وتعهدات بتقديم تمويل أوّلي قدره مليار دولار لتنفيذ إجراءات معالجة التداعيات الصحية لتغير المناخ.
وحضر الجلسة عدد من ممثلي الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء العالميين ومندوبي الشباب، وتحدث فيها كل من خومبيز كاندودو شيبوندا، وزيرة الصحة في مالاوي، وبيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وأجاي تاندون، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، وناينا باترا، الرئيسة التنفيذية لشبكة الأعمال الخيرية الآسيوية، حيث حددت الجلسة المشروعات والبرامج المؤثرة ذات الأولوية في مجال معالجة التداعيات الصحية لتغير المناخ، وذلك وفقاً للمبادئ الاسترشادية لـ COP28 الملتزمة بتوفير استثمارات عادلة ومؤثرة وعاجلة لحلول المناخ والصحة، والتي اعتمدها أكثر من 40 من الجهات الاستثمارية الكبرى في مجال الصحة والمناخ.
وفي كلمته الافتتاحية بالجلسة، قال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28، إن المؤتمر توصل بالتعاون مع شركائه إلى مخرجات رائدة، ويجب الحفاظ عليها وتسريع الجهود لتوفير التمويل المطلوب، بما يتماشى مع المبادئ الاسترشادية لتمويل حلول المناخ والصحة التي أطلقناها مع أكثر من 40 شريكاً في المؤتمر، مضيفاً أن مواصلة اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة خلال عام 2024 ستسهم في الحفاظ على إرث COP28 في مجال الصحة، وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتشمل تلك الإجراءات جهود تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، ومعالجة التداعيات المناخية الشديدة المتزايدة.
فيما أكدت خومبيز كاندودو شيبوندا، وزيرة الصحة في مالاوي، الحاجة الملحَّة إلى العمل واتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة للبناء على إنجازات COP28 من خلال تحويل التعهدات إلى مخرجات ونتائج إيجابية ملموسة، وقالت إن بلادها ملتزمة بمعالجة الارتباط الوثيق بين موضوعَي المناخ والصحة من خلال الشراكات البنّاءة والاستثمارات الاستراتيجية، مع وضع سلامة ورفاه المجتمع في مقدمة الأولويات.
وأضافت أن الوقت حان لتحويل التعهدات إلى فوائد حقيقية للمجتمعات بالمناطق الريفية الفقيرة في إفريقيا، الذين يتحملون قدراً كبيراً من تداعيات تغير المناخ برغم مسؤوليتهم الضئيلة عن الانبعاثات، مشيرةً إلى أن تداعيات تغير المناخ على القطاع الصحي في مالاوي زادت حالات الإصابة بأمراض مثل الكوليرا والملاريا، وعطلت خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ودمرت البنية التحتية.
وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا إن التكرار المتزايد للظواهر الجوية الشديدة، مثل الأعاصير المدمرة والفيضانات غير المتوقعة، يتسبب في ارتفاع مفاجئ في الأمراض والوفيات، فيما يؤدي تلوث الهواء إلى أكثر من 7 ملايين حالة وفاة سنوياً، مشيراً إلى أن الجانب الأكبر من هذه التداعيات يضر بالأبرياء في دول مثل مالاوي، ومن المؤسف أن الأفراد الأقل مسؤولية عن تغير المناخ هم أكثر من يعاني تداعياته. وأضاف ساندز أن إنجازات COP28 يمكن أن تؤدي إلى التقدم الجوهري المنشود في مجال الصحة العالمية، لافتاً إلى إمكانية تسريع التغطية الصحية الشاملة في مواجهة تغير المناخ من خلال تكثيف الجهود في هذا المجال بالتزامن مع توفير التمويل المناخي اللازم، مؤكداً أن أزمة المناخ هي أزمة صحية، ويجب أن تكون حماية عدد أكبر من البشر هي الهدف الرئيس الذي تُتَّخذ من أجله إجراءات طموحة وفعالة بشأن المناخ والصحة.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات، شكل محطة بالغة الأهمية في مجال معالجة التداعيات الصحية لتغير المناخ، حيث شهد تعهدات سياسية وتمويلية غير مسبوقة، تتجاوب مع الحاجة الملحَّة إلى حماية صحة الإنسان والاستثمار في نظم صحية مرنة وتحتوي الجميع. وتمثل حماية البشر وسُبل العيش إحدى الركائز الأربع لخطة عمل رئاسة COP28 التي تركز على البشر والطبيعة والحياة وسُبل العيش، وتؤكد الحاجة الملحَّة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ وحماية البشر من خلال تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بالتزامن مع بناء منظومة الطاقة المستقبلية، وزيادة المرونة المناخية، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات المناخ والصحة تغیر المناخ فی مجال من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
"اجتماعات مسقط" ودور مؤسسات التمويل الإنمائي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تؤدي مؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك التنمية في العالم دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال قيامها بتمويل المشاريع الكبرى، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل المالي والإداري والبحثي ودراسات الجدوى الاقتصادية، بجانب تقديم القروض للقطاعات المختلفة لتعزيز البنية التحتية للدول، خاصة في المشاريع التي تعزّز النمو الاقتصادي، وترفع من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
كما تعمل هذه المؤسسات على تطوير سياساتها لتحقيق المزيد من التنمية في دولها من خلال طرح الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى تحقيق المزيد الإنجازات في قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة واعدة، بجانب توفير فرص العمل بتلك القطاعات والحفاظ على البيئة والمناخ، والاستفادة من العلاقات الدولية.
ومن هذا المنطلق تستضيف سلطنة عُمان ممثلة في بنك التنمية خلال الأيام المقبلة المؤتمر السنوي الـ48 لمنظمة أدفياب (منظمة البنوك التنموية في آسيا والمحيط الهادئ)، وذلك في الفترة 23 إلى 25 من الشهر الحالي حيث من المتوقع مشاركة 300 شخصية قادمة من 40 دولة من الخبراء والمهتمين والمختصين في قطاع التمويل التنموي من جهات حكومية وخاصة مهتمة بتلك القطاعات.
لقد تطورّت سياسات المؤسسات الإنمائية الدولية وبنوك التنمية في العالم لتشمل الكثير من أنواع الدعم للمؤسسات العاملة منها تقديم الدعم الفني والاستشاري وخدمات الدعم لمساعدة الحكومات والشركات في تصميم وتنفيذ المشاريع التنموية بفعالية، بجانب العمل على تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تقديم حوافز وتمويلات ميسرة، مما يساهم في خلق فرص عمل. كما تعمل هذه المؤسسات على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، حيث تساهم بنوك التنمية في تنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والدول، الأمر الذي يحقق مزيدًا من التنمية المستدامة للمشاريع التي تتعلق بالبيئة، التعليم، والصحة وغيرها، بالإضافة إلى الوقوف في صف القطاعات الضعيفة لتلعب دورها الحيوي مستقبلًا، خاصة تلك التي لا تحظى بالتمويل الكافي من السوق. وبشكل عام، تسهم بنوك التنمية في دفع عجلة التنمية في البلدان من خلال توفير الموارد والخدمات المطلوبة لتحقيق النمو والتقدّم على مدى العقود. وهذا هو الدور الذي يقوم به بنك التنمية العماني في سلطنة عمان منذ تأسيسه عام 1976 في تمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وتنفيذ السياسات التي يرتكز عليها في تمويل المشروعات التي نجحت في تعزيز البنية التحتية للكثير من المشاريع المقامة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والأسماك وغيرها.
المؤتمر المقبل المرتقب خلال أيام لبنك التنمية يحمل عنوان "البستنة الاقتصادية وتأثيرها على التنمية"، في إشارة إلى أهمية رعاية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالموارد المحلية لتحقيق نمو شامل ومستدام. وفي هذا الصدد يؤكد المسؤولون في البنك على أهمية هذا الحدث الذي يعكس التزام الحكومة بتعزيز دور التمويل التنموي في بناء منظومة اقتصادية تكاملية لدعم القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات وتطوير آليات التمويل، بجانب مواجهة التحديات والظروف التي تواجه كل قطاع ومدى نجاحها وتعثرها في العمل اليومي.
وهنا أُشير إلى تصريح حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الذي قال إن الاجتماعات السنوية الـ48 لرابطة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ بمسقط، تُعد محطة مهمة لتطوير فرص التمويل التنموي في دول الاعضاء من خلال العمل بتفكير جماعي ومشترك مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تحقيق التنوّع الاقتصادي وخلق فرص العمل في كل القطاعات وذلك من خلق دعم القطاعات الاستراتيجية، وتمويل المشاريع في القطاعات الحيوية. كما يهدف هذا الحدث تحفيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز البنية التحتية والقدرة التنافسية للدول والمؤسسات مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المشاركون في هذا الحدث سوف يستمعون إلى التطورات التي شهدتها سلطنة عمان في التنمية المستدامة من خلال كلمة معالي محمود عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية وأمين عام وزارة المالية، بجانب كلمة كل من الدكتور كاو ثاش، رئيس مجلس إدارة منتدى مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ؛ ومبعوث الحكومة الملكية الكمبودية بصفته الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي والتنمية الريفية بالإضافة إلى متحدثين آخرين من بنك الأراضي الفلبيني، وبنك نيو رورال في سان ليوناردو (ABANX)، وبنك التنمية الزراعية والريفية وعدد آخر من المسؤولين في بنوك التنمية في العالم، كما سيتم توقيع ثلاثي الأطراف بين رابطة مؤسسات تمويل التنمية في آسيا والمحيط الهادئ وإنفيفكس وسينوبسيس.
إنَّ اجتماعات التمويل بمسقط تعد خطوة مهمة نحو زيادة فعالية مؤسسات التمويل الإنمائي وتحقيق نتائج إيجابية لمجتمعاتها، حيث من المتوقع أن تناقش العديد من القضايا وأوراق العمل التي تهم مواضيع التمويل والتحفيز والتعاون لتحقيق المزيد من التنمية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التركيز على الابتكار وتشجيع والتكنولوجيا المالية الجديدة لتلبية احتياجات السوق بجانب متابعة المشاريع القائمة.
رابط مختصر