الاسئلة والأجوبة.. التفاصيل الكاملة لجلسة استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أستجوب مجلس النواب بجلسته السابعة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة التي عقدت برئاسة السيد محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة اليوم الثلاثاء بحضور 169 نائبا، السيد رئيس شبكة الاعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم وصوت المجلس بعدم القناعة من أجوبته.
وفي مستهل الجلسة، أعرب رئيس مجلس النواب النيابة السيد محسن المندلاوي عن شكره للسيد رئيس شبكة الاعلام العراقي لالتزامه بالحضور الى جلسة الاستجواب الموجه اليه من قبل النائب رائد المالكي.
وفي بداية الاستجواب استفسر النائب المالكي عن مخالفة قانون شبكة الاعلام العراقي بشأن تضارب المصالح من خلال امتلاك زوجة رئيس الشبكة لشركة إنتاج وتوزيع اعلامي.
وأوضح السيد نبيل جاسم أن قانون الشبكة يتضمن تضارب المصالح في حال القيام باي اعمال مادية مع الشبكة، نافيا وجود أي اعمال تجارية اطلاقا لا مع شبكة الاعلام العراقي ولا مع اي دائرة حكومية او شركات أخرى، مؤكدا وجود شركتين بأسم بوابة عشتار للاعلان وأضواء العراقية للتجارة العامة محدودة المسؤولية وتم تاسيسهما عام 2005 و 2009 حسب مسجل الشركات وقبل تسلمي لمنصب رئيس الشبكة، مشيرا الى انها شركات غير فعالة ولا توجد لديها اعمال مع الشبكة او دوائر أخرى، لا سيما اني قدمت براءة ذمتي المالية وفيها مسجل الشركتين لدى تعييني رئيسا للشبكة ولم يكن هناك أي اعتراض من هيئة النزاهة على ذمتي المالية، اضافة الى عدم اعتراض الجهة القطاعية المختصة، وان قاضي النزاهة اصدر حكما بغلق القضية المتعلقة بامتلاك الشركة.
وفي سؤال اخر، لفت النائب المالكي الى وجود مخالفة لقانون الشبكة في الفصل الرابع بسبب امتلاك مركز حقوق لدعم حرية التعبير واستغلال بناية معهد التدريب الإعلامي للشبكة ونشر اخبار المركز على القنوات التابعة لها.
وبين السيد نبيل جاسم انه لا وجود لأي اعمال مالية او تجارية بين شبكة الاعلام ومركز حقوق لا سيما انه منظمة غير ربحية مختصة بتقديم دورات مجانية للصالح العام وهذا لا يتعارض مع قانون الشبكة، منوها الى ان شبكة الاعلام العراقي قامت بتغطية نشاطات المركز سابقا في زمن غيره، لا سيما ان المركز يمنح دورات تدريبية في مكافحة الاخبار المظللة بشكل مجاني ولجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية لديها اشعار بنشاطات مركز حقوق، مبينا ان القضاء اغلق شكوى مماثلة سابقة مقدمة من مجلس الأمناء لعدم صحة الادعاء.
واستفسر النائب المالكي عن عمل السيد نبيل جاسم رئيس تحرير لمجلة عشتار المشرف عليها نجل رئيس النظام كونها احدى المؤسسات الإعلامية الخاصة بالنظام والترويج لسياسته وهذا يتعارض مع مهام شبكة الاعلام العراقي في الوقت الحاضر.
وفي رده، اكد رئيس شبكة الاعلام العراقي ان عمله في مجلة عشتار لم يكن سرا بل مسجل في سيرتي الذاتية قبل تسلمي للمنصب وكانت المجلة ذات طابع فني وثقافي ولم تتناول مواضيع سياسية ولم يكن العمل فيها يشترط الانتماء الى حزب البعث المنحل، وهذه التهمة هي مفتعلة في حينها من قبل مجلس الأمناء السابق لغرض انهاء تكليفي والقضاء العراقي اغلق الشكوى المقدمة ضدي، لافتا الى أن مسؤولية نشر صور الطاغية لم تكن تقع على عاتق رئيس التحرير بل كانت الصور تطبع على جميع المناهج التربوية والتعليمية، منوها الى عدم شمولي باجراءات المسالة والعدالة اثناء التعيين وحسب قانون شبكة الاعلام العراقي بعد تدقيق السيرة الذاتية بي وتم اعلام هيئة النزاهة ولجنة الثقافة النيابية مسبقا بها وهي مفتعلة من قبل مجلس الأمناء ولم تثبت صحتها بادلة قانونية.
وتم الاستفسار عن تسبب رئيس الشبكة بخرق امني كبير في الحفاظ على سرية الوثائق الخاصة بالانتخابات النيابية لعام 2021 بوجود اشخاص خارج ملاك الشبكة ومشرفين على طباعة مواد حساسة في مطبعة شبكة الاعلام العراقي بعد التعاقد مع مفوضية الانتخابات بطباعة أسماء الناخبين للسجل العام والخاص.
وذكر السيد نبيل جاسم أن مفوضية الانتخابات كانت تطبع سجل الناخبين خارج العراق وتكليف شبكة الاعلام بهذا العمل يعتبر مصدر فخر لنا وانجاز لمؤسسة وطنية بطباعة قوائم الأسماء مثل سجل الناخبين والكراس التعريفي واستمارة الشكاوى وكراس المستجوبين، مشيرا الى ان عقد مفوضية الانتخابات يقول ان المواد المطبوعة ليست حساسة وخضعت عملية الطباعة لمراقبة الاجهزة الأمنية العراقية وعلى راسها قيادة عمليات بغداد ولم يسجل أي خرق امني، لافتا الى تسلمهم كتاب شكر وتقدير من مفوضية الانتخابات لما بذلته شبكة الاعلام العراقي من جهود بوقت قياسي بطابعة المواد المطلوبة ،منوها الى الاستعانة بعشرات العمال الماهرين والمطابع الأخرى لا سيما ان مطابع دوائر الدولة غير قادرة على طباعة هذه الكميات وبالكفاءة المطلوبة، مؤكدا الى ابلاغ لجنتي الثقافة والنزاهة النيابيتين بهذه الإجراءات، مطالبا بتشكيل لجنة عليا رسمية للتحقيق بالاتهام الموجه اليه.
ووجه النائب رائد المالكي استفسارا عن قيام شبكة الاعلام العراقي بطباعة موسوعة العراق الحضارية المصورة من دون مراعاة ضوابط التعاقد وادعاءكم طباعتها في شبكة الاعلام في حين ان عملية الطباعة جرت في طهران.
من جانبه، أشار السيد جاسم في رده،ان هذا الانجاز يعد اول عمل من نوعه في تاريخ الدولة العراقية وتم العمل عليه لمدة سنتين لاظهار صورة العراق الحضارية لاغراض ارشيفية، مؤكدا عدم ابرام أي عقد بين شبكة الاعلام العراقي واي جهة خارجية بخصوص العقد وانما تم طباعته في مطابع شبكة الاعلام العراقي وشراء مسلتزمات العمل من السوق المحلية.
وطرح النائب المالكي سؤالا يخص مخالفة رئيس الشبكة لقانونها بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمناء بالمصادقة على توصياته؟ والمتعلقة بقضية تحرش مدير مكتب رئيس الشبكة بإحدى الاعلاميات.
وفي رده أوضح السيد نبيل جاسم أن مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي لا يصدر قرارات تحقيقية والشبكة غير ملزمة بالتجاوب معها ،في وقت لم يثبت صحة ما تم الأدعاء به بحق التهمة من قبل مجلس الأمناء ولم تكن لجنة للتحقيق بل كانت لجنة استماع، منوها الى صدور قرار قضائي يبرء مدير مكتب رئيس شبكة الاعلام العراقي من التهمة.
واستغرب النائب رائد المالكي في سؤاله عن استغلال رئيس الشبكة لمنصبه بعدم نشر اخبار استجوابه في قنوات الشبكة منذ التبليغ به ولغاية اليوم إضافة الى احجامه نشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب المتعلقة بالاستجواب وهذا يعتبر امر متعمد من قبل رئيس الشبكة ويساهم في تظليل الراي العام.
وبين رئيس الشبكة ان السؤال لم يتصف بالدقة، خاصة ان شبكة الاعلام العراقي تمتلك وثيقة تعاون مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ، الزمت بموجبها بنشر كافة الاخبار ونشاطات المجلس بعد اعتماد ارسالها من المخولين في الدائرة الإعلامية لتحاشي نشر اخبار غير رسمية وبخصوص الاستجواب أرسلت الدائرة الإعلامية بتاريخ 29 كانون الثاني جدول اعمال الجلسة وتم نشره في وكالة الانباء العراقية والاشارة الى فقرة الاستجواب، فضلا عن بث جلسة المجلس في قناة العراقية كما وردت من الدائرة الإعلامية بكل تفاصيلها بضمنها تأجيل موضوع الاستجواب، اضافة الى ان قناة العراقية تبث نشاطات المجلس لمدة ساعة كاملة.
وتسأل النائب رائد المالكي عن عدم إجابة رئيس الشبكة على كتاب من مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة قبل اربعة اشهر بشأن طلب معلومات مهمة عن الاستجواب وهذا يعد مخالف لقانون مجلس النواب.
واكد السيد جاسم ورود كتاب من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتاريخ 26/9/ 2023 مرفق بأسئلة الاستجواب، مبينا ان الكتاب لم يتضمن التأكيد بالاجابة عليه، مؤكدا على التزام شبكة الاعلام العراقي بالاجابة على جميع الكتب الصادرة من مجلس النواب.
وفي ختام الاستجواب أعرب النائب رائد المالكي عن عدم قناعته باجوبة السيد نبيل جاسم رئيس شبكة الاعلام العراقي، مكتفيا بهذا القدر من الأسئلة.
وصوت المجلس في ختام الجلسة بحضور 185 نائبا على عدم القناعة بأجوبة السيد رئيس شبكة الاعلام العراقي.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
14/شباط/2024
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس شبکة الاعلام العراقی مفوضیة الانتخابات الدائرة الإعلامیة رئیس مجلس النواب النائب المالکی مجلس الأمناء رئیس الشبکة المالکی عن منوها الى من قبل الى ان
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.