ثاني الزيودي: الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند نموذج يحتذى في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند تعد نموذجاً يحتذي لما يجب أن تكون عليه العلاقات البناءة بين الدول والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.
وقال إن هذه الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الهندية في مجالات متعددة، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الإرادة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين الصديقين.
وأضاف معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الدولة، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة إذ تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور عامين على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما يوم 18 فبراير 2022، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو من العام ذاته، وساهمت بشكل لافت في تسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين الجانبين، كما ساعدت على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفز ريادة الأعمال وتدعم التنمية المستدامة.
وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، وفقاً لبيانات 2022 بتجارة بينية غير نفطية بلغت 51.4 مليار دولار بنمو بنسبة 15% مقارنة مع 2021 وأكثر من 24% مقارنة مع 2019، وبحصة 8.3% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، كما أن الهند هي الدولة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية بحصة 11% من إجمالي صادرات الدولة.
وتابع معاليه: “خلال 17 شهراً من بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في أول مايو 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2023، زادت التجارة البينية غير النفطية 2.5% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021/2022 وبنمو 42.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2020/2021، وبنمو نسبته 54.8% مقارنة مع ذات الفترة من 2019/2020.
وأضاف معاليه: “سجلت التجارة البينية غير النفطية 38.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأول من عام 2023، وهو نفس الرقم المسجل في الفترة المثيلة من 2022، وتنوعت أهم السلع الرئيسة المتبادلة بين الجانبين وخصوصاً الصادرات الإماراتية لتشمل الذهب والحلي والمجوهرات واللدائن البلاستيكية والأسمنت والزيوت النفطية والتمور، حيث حققت نمواً كبيراً بعد استفادتها من بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح الزيودي أن 7.4% من واردات الهند من العالم مصدرها دولة الإمارات التي تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين، كما أن 6.9% من صادرات الهند إلى العالم تستقبله الإمارات التي تحتل المرتبة الثانية للصادرات الهندية بعد الولايات المتحدة. كما تعد الإمارات ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند عالمياً بحصة 7.2% من تجارتها الخارجية غير النفطية، والأولى عربياً بحصة تتجاوز ثلث تجارة الهند مع الدول العربية.
وقال إن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند بلغت قرابة 17 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023 ما جعلها في المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً ضمن أكبر المستثمرين في الهند بحصة 3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، أما الاستثمارات الهندية في الإمارات فقد بلغت 8 مليارات دولار لتحل في المركز الثاني عالمياً بحصة 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة، وبذلك تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند 25 مليار دولار، 70 % منها متجه من الإمارات إلى الهند.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الدولتين نجحتا خلال السنوات الماضية في تأسيس قاعدة صلبة للارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية إلى مستويات أرحب من النمو الاقتصادي المشترك، وتأسيس الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وهو ما يستهدفه كبار المسؤولين في الجانبين الذين يعملون معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الغاية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات والهند ملیار دولار غیر النفطیة مقارنة مع من إجمالی
إقرأ أيضاً:
سياحة دبي: حققنا 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف بحث أعدته إدارة سوق السفر العربي في دبي ATM dubai، عن أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالسياحة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في جميع أنحاء القطاع.
وبناءً على أبحاث منظمة الأمم المتحدة للسياحة، فقد تحقق السياحة بحلول عام 2050 زيادة بنسبة 154% في استهلاك الطاقة، وزيادة بنسبة 131% في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وزيادة بنسبة 152% في استهلاك المياه، وزيادة بنسبة 251% في النفايات الصلبة، مما يؤكد على أهمية زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، فقد كشفت أبحاث فيزا وأكسفورد إيكونوميكس أن المستهلكين يواجهون نقصاً في المعلومات والشفافية بشأن خيارات السفر المستدامة، وفي إطار معالجة هذه التحديات، فقد استفادت الورقة البحثية البيضاء في "استكشاف مستقبل تكنولوجيا السياحة" من الأفكار المستمدة من شعار الابتكار في معرض سوق السفر العربي خلال نسخة 2024 من المعرض.
وقد سلط المشاركون الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جماعية منهجية لتحويل السياحة نحو نموذج دائري ومتجدد، حيث تضمنت الحلول المقترحة الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحسين الموارد، ومواءمة الشركات مع المجتمعات المحلية لضمان فوائد اقتصادية عادلة، وتعزيز المبادرات التحويلية مثل تجارب الانغماس الثقافي.
نيكولاس هولوقال نيكولاس هول، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أبحاث السياحة الرقمية (DTTT): "أبرزت المناقشات حول الاستدامة في السياحة مع الأشخاص الذين زاروا منطقة الابتكار في معرض سوق السفر العربي الطبيعة المتعددة الجوانب للتحديات التي نواجهها، حيث يتطلب الطريق نحو مستقبل مستدام اتباع نهج متعدد الجوانب، من إدارة النفايات البلاستيكية إلى تعزيز سلوك السفر المسؤول وضمان استفادة المجتمعات المحلية من السياحة".
وأضاف هول قائلاً: "من أهم النتائج التي توصلنا إليها هي أهمية مراعاة وجهات النظر المتنوعة، إذ لا يمكن تحقيق السياحة المستدامة من خلال نهج واحد يناسب الجميع، حيث يمكننا الاستفادة من مجموعة أوسع من الخبرات والوجهات النظر لتطوير حلول فعالة من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء الصناعة، من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى المجتمعات المحلية".
وقد اتخذت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المبادرات والاستراتيجيات للتركيز على السياحة والاستدامة، وتشمل أبرز هذه المبادرات كلاً من: استراتيجية الإمارات للسياحة 2031، ورؤية السعودية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، واستراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026، واستراتيجية عمان الوطنية للسياحة، ورؤية الكويت 2035.
وستظل السياحة المستدامة محوراً رئيسياً لتسليط الضوء عليه خلال نسخة 2025 من معرض سوق السفر العربي، الذي يقام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، حيث تم تنظيم العديد من الجلسات لمشاركة الممارسات المستدامة ومعالجة الأساليب الأخلاقية التي تقود أجندة السياحة المستدامة.
وفي هذا الإطار قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي الإماراتي في الشرق الأوسط: "يفخر معرض سوق السفر العربي بتوفير منصة مثالية لصناعة السياحة لتعزيز أهداف الاستدامة، ومن خلال تعزيز التعاون، يشجع معرض سوق السفر العربي تطوير أطر الاستدامة الخاصة بالمنطقة والتي تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية معاً".
وأضافت كورتيس قائلة: "يتناول الحدث أهمية الاستثمار في تقنيات إدارة الموارد المبتكرة وإقامة شراكات بين الصناعات المختلفة لتعزيز الاقتصاد الدائري المزدهر. علاوة على ذلك، يدعو معرض سوق السفر العربي إلى استراتيجيات سياحية تعتمد على المجتمع تعمل على تمكين السكان المحليين والحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز مرونة الوجهة، حيث يمكننا دفع عجلة التقدم الهادف نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للسياحة العالمية".
في عام 2023، وكجزء من احتفالات معرض سوق السفر العربي السنوية الثلاثين لتأسيسه، فقد أطلق المعرض 30 هدفًا للاستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما أطلقت نسخة 2024 من الحدث عدة تدابير مستدامة مختلفة، مثل استخدام السجاد القابل لإعادة التدوير بالكامل والفينيل الخالي من مادة البولي فينيل كلوريد لجميع اللافتات والرسومات، ومن خلال التعاون الوثيق مع مركز دبي التجاري العالمي، فقد نجح معرض سوق السفر العربي في تحويل 48% من النفايات من مكبات النفايات، مقارنة بـ 5% في العام السابق.
ويعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.