ثاني الزيودي: الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند نموذج يحتذى في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند تعد نموذجاً يحتذي لما يجب أن تكون عليه العلاقات البناءة بين الدول والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.
وقال إن هذه الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الهندية في مجالات متعددة، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الإرادة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين الصديقين.
وأضاف معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الدولة، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة إذ تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور عامين على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما يوم 18 فبراير 2022، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو من العام ذاته، وساهمت بشكل لافت في تسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين الجانبين، كما ساعدت على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفز ريادة الأعمال وتدعم التنمية المستدامة.
وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، وفقاً لبيانات 2022 بتجارة بينية غير نفطية بلغت 51.4 مليار دولار بنمو بنسبة 15% مقارنة مع 2021 وأكثر من 24% مقارنة مع 2019، وبحصة 8.3% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، كما أن الهند هي الدولة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية بحصة 11% من إجمالي صادرات الدولة.
وتابع معاليه: “خلال 17 شهراً من بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في أول مايو 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2023، زادت التجارة البينية غير النفطية 2.5% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021/2022 وبنمو 42.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2020/2021، وبنمو نسبته 54.8% مقارنة مع ذات الفترة من 2019/2020.
وأضاف معاليه: “سجلت التجارة البينية غير النفطية 38.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأول من عام 2023، وهو نفس الرقم المسجل في الفترة المثيلة من 2022، وتنوعت أهم السلع الرئيسة المتبادلة بين الجانبين وخصوصاً الصادرات الإماراتية لتشمل الذهب والحلي والمجوهرات واللدائن البلاستيكية والأسمنت والزيوت النفطية والتمور، حيث حققت نمواً كبيراً بعد استفادتها من بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح الزيودي أن 7.4% من واردات الهند من العالم مصدرها دولة الإمارات التي تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين، كما أن 6.9% من صادرات الهند إلى العالم تستقبله الإمارات التي تحتل المرتبة الثانية للصادرات الهندية بعد الولايات المتحدة. كما تعد الإمارات ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند عالمياً بحصة 7.2% من تجارتها الخارجية غير النفطية، والأولى عربياً بحصة تتجاوز ثلث تجارة الهند مع الدول العربية.
وقال إن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند بلغت قرابة 17 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023 ما جعلها في المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً ضمن أكبر المستثمرين في الهند بحصة 3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، أما الاستثمارات الهندية في الإمارات فقد بلغت 8 مليارات دولار لتحل في المركز الثاني عالمياً بحصة 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة، وبذلك تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند 25 مليار دولار، 70 % منها متجه من الإمارات إلى الهند.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الدولتين نجحتا خلال السنوات الماضية في تأسيس قاعدة صلبة للارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية إلى مستويات أرحب من النمو الاقتصادي المشترك، وتأسيس الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وهو ما يستهدفه كبار المسؤولين في الجانبين الذين يعملون معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الغاية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات والهند ملیار دولار غیر النفطیة مقارنة مع من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الهند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستعد الهند لخفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية، التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وذلك في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي يجري التفاوض بشأنه بين البلدين، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، وتهدف إلى تجنّب فرض رسوم انتقامية.
وتسعى نيودلهي إلى التخفيف من تأثير التعرفات الجمركية الانتقامية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل نيسان، وهو تهديد أحدث اضطراباً في الأسواق وأثار قلق صناع السياسات، حتى بين الحلفاء الغربيين.
وكشف تحليل داخلي للحكومة الهندية أن هذه الرسوم الانتقامية ستؤثر على 87% من إجمالي صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، وفقاً لما أكده مصدرين حكوميين لوكالة رويترز.
وبموجب الاتفاق، فإن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية على 55% من السلع الأميركية المستوردة، والتي تخضع حالياً لرسوم تتراوح بين 5% و30%، بحسب المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وفي هذا الإطار، أكد أحد المصدرين أن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، أو حتى إلغائها بالكامل، على واردات أميركية تزيد قيمتها على 23 مليار دولار.
الرسوم المتبادلة بين الهند وأميركا
ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، يبلغ متوسط التعرفة الجمركية المرجحة بالتجارة في الولايات المتحدة نحو 2.2%، مقارنة بـ 12% في الهند. كما تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 45.6 مليار دولار مع الهند.
وخلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة في فبراير شباط، اتفق الجانبان على بدء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر وحل الخلاف القائم بشأن الرسوم الجمركية.
وتسعى نيودلهي إلى إبرام اتفاق قبل إعلان الرسوم الانتقامية الأميركية، ومن المقرر أن يقود بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وفداً من المسؤولين الأميركيين إلى الهند لإجراء محادثات تجارية اعتباراً من الثلاثاء.
وحذّر المسؤولون الهنود من أن خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية مرهون بالحصول على إعفاء من الرسوم الانتقامية.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن قرار خفض الرسوم لم يُحسم بعد، حيث يجري أيضاً بحث خيارات أخرى، مثل تعديلات قطاعية على التعرفات أو مفاوضات على أساس كل منتج على حدة بدلاً من خفض واسع النطاق.
كما تدرس الهند إصلاحاً أوسع لمنظومة الرسوم الجمركية لتقليل الحواجز التجارية بشكل عام، إلا أن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية وقد لا تكون جزءاً من المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المسؤولين.
رغم أن ناريندرا مودي كان من أوائل القادة الذين هنأوا دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، إلا أن الرئيس الأميركي واصل وصف الهند بأنها "مسيئة في استخدام الرسوم الجمركية" و"ملك التعريفات"، متعهداً بعدم استثناء أي دولة من هذه السياسة.
ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نيودلهي قدّرت أن الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية سترتفع بنسبة 6% إلى 10% على سلع تشمل اللؤلؤ، والوقود المعدني، والآلات، والغلايات، والمعدات الكهربائية، وهي منتجات تشكّل نصف صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
وحذّر أحد المسؤولين من أن الصادرات الهندية من الأدوية والسيارات، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، قد تكون الأكثر تضرراً، نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الرسوم الجديدة قد تعود بالنفع على موردين بدلاء مثل إندونيسيا وإسرائيل وفيتنام.
الهند تحدد "خطوطاً حمراء" في المفاوضات
ولضمان القبول السياسي للاتفاق من قبل حلفاء مودي والمعارضة، وضعت الهند حدوداً واضحة للتفاوض، وفقاً لمصدر حكومي ثالث.
وأكد المصدر أن الرسوم المفروضة على اللحوم، والذرة، والقمح، ومنتجات الألبان، والتي تتراوح حالياً بين 30% و60%، لن تكون ضمن أي تخفيضات. إلا أن الرسوم على اللوز، والفستق، ودقيق الشوفان، والكينوا قد تشهد تخفيفاً.
من جهة أخرى، تسعى الهند إلى تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات، والتي تتجاوز حالياً 100%، بحسب مسؤول حكومي رابع.
تعكس التصريحات الأخيرة للمسؤولين الهنود مدى دقة الموقف، إذ قال سكرتير التجارة الهندي، سونيل بارتوال، خلال اجتماع مغلق مع لجنة برلمانية في 10 مارس آذار، إن الهند لا تريد خسارة الولايات المتحدة كشريك تجاري، لكنها في الوقت ذاته "لن تساوم على مصلحتها الوطنية"، وفقاً لمصدرين حضرا الاجتماع.
في المقابل، دعا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الهند إلى "التفكير بشكل أوسع" بعد أن خفّضت رسومها على الدراجات النارية الفاخرة والويسكي البوربون هذا العام.
يرى ميلان فايشناف، الخبير في السياسة والاقتصاد في جنوب آسيا بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن حكومة مودي لم تُظهر حتى الآن أي استعداد لإجراء تخفيضات جمركية واسعة النطاق كما يريد ترامب.
وقال فايشناف: "من المحتمل أن تستغل حكومة مودي الضغوط الخارجية من إدارة ترامب لتمرير تخفيضات شاملة، رغم أنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بسهولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة