جنوب أفريقيا تقدم طلبا عاجلا للعدل الدولية بخصوص هجوم الاحتلال على رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قالت الرئاسة في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء إن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين "28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا"، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.
في وقت سابق، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، عن "قلقه العميق" إزاء التوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال كريم خان، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن "مكتبي يجري تحقيقًا مستمرًا ونشطًا في الوضع بدولة فلسطين، ونتابع الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".
وجدد المدعي العام تأكيده على أهمية التمسك بقوانين النزاعات المسلحة، وشدد على أن "جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة على نحو يجعلها مجردة من المعنى".
وأشار خان إلى أنه رغم رسائله المستمرة، بما فيها تلك التي وجهها خلال زيارته لمدينة رام الله الفلسطينية العام الماضي، "لم يكن هناك تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا غزة احتلال غزة جنوب أفريقيا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيّن محامية مقربة منه وزيرة للعدل
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه عيّن محاميته السابقة المقربة منه بام بوندي وزيرة للعدل، وذلك بعد انسحاب مرشحه مات غيتس الذي أثير حوله جدل كبير، بما في ذلك داخل المعسكر الجمهوري.
وبعد ساعات من انسحاب غيتس الذي يُشتبه في إقامته علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا بام بوندي ستكون وزيرة العدل المقبلة"، مضيفا "لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وأضاف أنها ستعيد تركيز وزارة العدل على وظيفتها الأساسية، وهي مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مجددا، وفق تعبيره.
وبعد أن تركت منصب المدعية العامة لفلوريدا عام 2019، كانت بام بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، وانضمت بعد ذلك إلى فريق المحامين، الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.
وتدين المرشحة لتولي وزارة العدل بالولاء لدونالد ترامب، وكانت ضمن مجموعة من الجمهوريين ساندته خلال محاكمته في نيويورك في قضية تزوير السجلات التجارية، والتستر على مدفوعات مالية سرية لممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيلز، والتي أفضت لإدانته بـ34 تهمة جنائية، كما أنها عبّرت عن مواقف منددة بالملاحقات القضائية التي استهدفته.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن بام بوندي من الوجوه المعروفة ضمن الدائرة المحيطة بالرئيس المنتخب، وترأست "معهد أميركا أولا للسياسات"، وهو مركز بحثي تأسس خلال إدارة دونالد ترامب السابقة. وتوقع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن يقر مجلس الشيوخ تعيينها بسرعة.
في السياق نفسه، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي المنتخب يدرس تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحقا.
وأضافت الصحيفة أن ترامب ناقش التعيين المحتمل مع وارش، وهو مصرفي سابق عمل في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا يوم الأربعاء.