أمير الحدود الشمالية يفتتح مشروع تأهيل الحي القديم بالشعبة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، مشروع إعادة تأهيل "الحي القديم" بالشعبة، وبلغت قيمة المرحلة الأولى للمشروع 1,350,000 ريال.مشروع إعادة التأهيلويشمل مشروع إعادة التأهيل تطوير المواقع الأثرية والتاريخية، وترميم موقع البئر القديم بمساحة 650 متراً مربعاً، ومحاكاة المكونات السابقة، وتأهيل موقع خزان المياه العلوي، وغرفة التحكم والتشغيل، بمساحة 1,360 متراً مربعاً، وترميم واجهات المحال التجارية بالسوق الشعبي بمساحة 1,365 متراً مربعاً.
وكذلك أعمال صيانة وتطوير شبكة الطرق الحضرية بمساحة 5,200 متر مربع، وتنفيذ أعمدة إنارة وأرصفة وممرات مشاة بمساحة 4,350 متراً مربعاً للربط وتسهيل الحركة في الموقع، بالإضافة لتنفيذ مجسم خط التابلاين ولوحات تعريفية وإرشادية.
أخبار متعلقة لبناء القدرات الوطنية.. إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي للصناعة والتعدين"البيئة" تؤكد أهمية التوسع في زراعة المحاصيل باستخدام المياه المجددةوأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمشروع إعادة تأهيل "الحي القديم" بالشعبة في سياق الحفاظ على المواقع التاريخية، وصونها وتأهيلها، حاثاً القائمين على هذه المشروع على توفير الجودة والإتقان، والحرص على تحقيق مفهوم جودة الحياة، تحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رفحاء أمير منطقة الحدود الشمالية الحدود الشمالية الحي القديم مشروع إعادة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة