11فبراير 2011 ثورة سلمية ناجحة أم انقلاب عسكري فاشل؟!
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عبد العزيز البغدادي
لا يمكن أن نبدأ ببناء دولة لليمن الموحد تعبر عن تطلعات كل اليمنيين بدون التسليم بضرورة وأهمية أن تكون دولة المواطنة المتساوية وأن يدرك من يديرها أهمية الأسئلة الجريئة التي تضع الجميع- وبالذات من هم في موقع المسؤولية المباشرة- في المواقع الأولى في كل سلطات الأمر الواقع، والمسؤول الحقيقي هو من يملك القدر الكافي من الإحساس بالمسؤولية وأن السلطة بالفعل لا بالكلام مغرم لا مغنم !.
ومن المعلوم والبديهي في الفكر الدستوري والسياسي المعاصر أن الشعب- أي شعب- هو صاحب الحق في السلطة والثروة ، وأن السلطة هي الركن المتحرك من أركان الدولة : (الإقليم – الشعب – السلطة ) أي القابل للتغيير وأنها أداة بيد الشعب يستخدمها في إدارة مصالحه وفق قواعد ولاية شغل الوظيفة العامة ، وأبرز وظائفها : الحفاظ على سيادة الدولة الموحدة وتنظيم مواردها وتنميتها والحفاظ عليها وفقاً للدستور الذي يضم القواعد والمبادئ التي تبين شكل الدولة وسلطاتها وينظم العلاقة بينها وأوجه الارتباط والتنسيق والفصل بينها ، وبديهي أن الشعب هو مالكها وصاحب الحق في تغييرها إما بصورة أصلية عن طريق الانتخابات، حسب مقتضيات الدستور ، أو بصورة استثنائية عن طريق ما يسمى بالشرعية الثورية ، وأي ثورة لكي تكون مشروعة لا بد أن يتوفر فيها شرطان رئيسيان :
الشرط الأول: أن تكون تعبيراً عن إجماع أو ما يشبه الإجماع الشعبي بأن الظلم قد استفحل والسلطة قد زاد جورها وأن النظام السياسي يعيق بالفعل التداول السلمي للسلطة ويسعى إلى توريثها والانقلاب على أسس الشرعية الدستورية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.
الشرط الثاني : أن يكون التغيير نحو الأفضل عن طريق الشرعية الثورية سريعاً وحاسماً ويؤدي إلى استقرار الأوضاع وكسب التأييد الشعبي الأكيد والواضح لمسار الثورة ، وأن يتبين سعي السلطة الثورية إلى إعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي ، وإلى الحياة الدستورية واحترام مبدأ سيادة القانون والترتيب السريع لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على مستوى كامل الوطن، لأن التكامل بين أركان الدولة جوهر شرعية ومشروعية النظام السياسي، ولا جدوى من أي ثورة لا تؤدي للتغيير نحو الأفضل فهذا معيار التفرقة بين الثورة والانقلاب، بالإضافة إلى ارتباطها بشكل واضح وصادق بإرادة الشعب ومصالحه.
الانقلاب يعتمد فقط على تغيير النظام السياسي باستعمال القوة والعنف والاستيلاء على السلطة دون اكتراث بما يؤدي إليه هذا العمل من نتائج سلبية على وحدة البلاد أو يصيب مصالح المواطنين الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية وغيرها من أضرار ويمس حياتهم ، وما تتعرض له البلاد من مخاطر ، وبمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لماعرف بثورة الشباب 11فبراير 2011م، أعتقد أن من واجب كل من شارك فيها مراجعة ما حدث بشجاعة ومسؤولية وتقييم مسار الحلم بالثورة وما رافقها من أخطاء ومخاطر ومؤآمرات مستمرة حتى اللحظة أدت إلى سرعة احتوائها من قبل دول لا تطيق مسمى الثورة ، ولا تؤمن بالنظام الجمهوري من الأساس، أبرزها السعودية التي سارعت إلى تبني إنتاج المبادرة التي أطلق عليها الخليجية وعملت على تفخيخ البلد من الداخل والعدوان عليه باسم دعم الشرعية ، وكيف تحولت الثورة التي رفعت السلمية شعاراً لها بسرعة من أحلام عريضة ذات آفاق رحبة متعددة المعالم والألوان ، إلى انقلاب أو انقلابات متداخلة أشبه بالكوابيس نتج عنها ما نشهده من تشظٍ وانفلات جعل التجربة الثورية اليمنية ضمن التجارب الأكثر بؤساً بين مثيلاتها في الأقطار التي تشمل ما عرف بثورات الربيع العربي.
ينبغي تقييم ما تم ونقده بصدق وموضوعية فنقد التجارب السياسية والثورية تستفيد منها الشعوب والسلطات الدستورية والثورية المعبرة عن إرادة الشعوب في التحرك لتجاوز الأخطاء وتجنبها مستقبلاً وانتقاء الأسس السليمة لبناء الدولة وسلطاتها بحيث تكون دائماً معبرة عن إرادة الشعب ومصالحه المشروعة.
ويعتقد البعض أن التغيير عن طريق الشرعية الثورية يستوجب بالضرورة استخدام القوة لإحداثه وهو اعتقاد خاطئ بالتأكيد لأن استخدام القوة سواء بقصد تغيير النظام أو بهدف تطبيق القانون لا يكون إلا في حدود الضرورة القصوى وبالحد اللازم لتحقيق القصد والهدف الذي استخدمت من أجله ، ومن يتجاوز ذلك يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن فعله، ولهذا نجحت كثير من الثورات عن طريق التحركات السلمية المعبرة عن قوة الضغط الشعبي (الاعتصامات – والإضرابات ، والعصيان المدني، في جنوب أفريقيا والهند وغيرهما من البلدان واستقرت الأوضاع فيها بفضل الوعي بأهمية الثورات المدنية السلمية ، أما الحركات والتحركات المسلحة لتغيير الأنظمة بالقوة فغالباً ما تكون نكأً لجراح لا تندمل وحروباً وأحقاداً لا تنتهي، ولو تغير النظام لفترة قصيرة فإنها ليست سوى انقلابات لا علاقة لها بمعنى الثورة مهما أطلقنا عليها من أوصاف.
حين تكون الثورة أنشودة تعشق الأزهار ترديدها
حين تصبح ترنيمة تهدهد بها الأمهات أطفالهن في ليالٍ مقمرة
حينها فقط يكون للثورة معنىً يعشقه الجميع
وتحتضنه القلوب قبل العيون والعقول.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: عن طریق
إقرأ أيضاً:
إعلام القوى الثورية مقابل إعلام الكيزان
صلاح شعيب
برغم القدرات التنظيمية للمؤتمر الوطني في توظيف الإعلام المضاد للقوى الثورية التي ساهمت في إسقاط مشروعه الإجرامي، إلا أنها لم تنجح تماماً في تشويه الحقائق بعد الحرب. فالفرق الوحيد بين إعلام المنادين للحرب واستمرارها وبين الرافضين لها هو المال فقط. فما نهبه المؤتمر الوطني من أموال الدولة طوال ثلاثة عقود توظف الآن عبر فضائيات، ومنصات في وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمات متخصصة في “الآي تي” لاختراق منصات المعارضين، وتنظيم حملات مؤسسة لشكاوى كاذبة ترسل يومياً لإدارة هذه المنصات ضد نشطاء ينادون بإيقاف الحرب.
هذا المال المنهوب من القطاعين العام والخاص أثناء سيطرة المؤتمر الوطني على الدولة وُظف بنسبة كبيرة في دعم تلك الفضائيات، والصحف، والمشاريع الإعلامية، ومنابر أخرى، ورشاوى لسياسيين من أجل تغييب الحقائق عن المواطنين. وأكبر دليل على ذلك ما قاله البشير عن قناة الشيخ عبد الحي التي دعمها بخمسة مليون دولار. والحقيقة أننا لا ندري ما إذا كان الأمر قد توقف عند هذا الحد أم أن عبد الحي قبض لاحقاً أموالاً أخرى تخص الدولة. بل ولا ندري هل عادت قناة طيبة للبث من خارج الحدود عبر ميزانية جديدة من مال الدولة المنهوب، أم أن الداعية الديني صار مليونيراً ليصرف على قناته بكل هذا السخاء.
ولأن كل القوى السياسي التي عارضت مشروع الحركة الإسلامية ليس لديها القدرات المالية الضخمة مثل المؤتمر الوطني، فقد عجزت عن إنشاء قناة فضائية واحدة أثناء فترة حمدوك. والآن تعتمد هذه القوى جميعها على وسائط التواصل الاجتماعي دون خطة إعلامية محددة لمواجهة دعاة استمرار الحرب الذين منهم متفرغون ليلاً ونهاراً للمهمة. إذ يبثون الأكاذيب عن الحرب، ويشوهون صورة الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية تقدم، ويزورون مواد النت بعشرات الآلاف من الأسماء المستترة.
بخلاف المال المنهوب لأغراض التدجيل، فإن المؤتمر الوطني يختلف عن بقية أحزابنا الوطنية الأخرى في أنه يعتمد على مرجعية إخوانية تبيح له تجاوز القيم، والأعراف الإنسانية، ومعاني الدين الضابطة للصدق حتى. ذلك إذا كان هذا الإجراء السياسي يخدم مصلحة الإخوان المسلمين الذين يعتمدون على البراغماتية، والتدليس، والغش بناءً على فقه الضرورة.
وبهذا النهج الشيطاني تمكنت الحركة الإسلامية قبل انشطارها في التفوق البراغماتي الانتهازي ما جعل البون شاسعاً بينها وبين منافسيها في استثمار الفرص السياسية. فهي قد اعتمدت على مناشط اقتصادية خاصة بها منذ فترة نميري، وبعد سيطرتها على الدولة ملكت الحركة الإسلامية وعضويتها آلاف الشركات في ظل الفساد الإداري الحكومي، واستغلاله وسيلةً لبناء حزب يدخر مليارات الدولارات، والتي تُسجل في البنوك بأسماء شخصيات إخوانية وانتهازية داخل السودان، وخارجه.
وبهذه الكيفية، فإن المؤتمر الوطني الذي فقد السلطة قبل ستة أعوام ما يزال يمول قناتي طيبة، والنيل الأزرق، وصحفاً إليكترونية، ونشاطاً إعلامياً منظماً من خلال منصات الإنترنت، وهناك غيرها من الوسائل المتبعة لتعويق حركة النشطاء المعارضين للحرب.
بغير المضمون التغبيشي للرأي العام عبر “عشرات اللايفات”، ومواد البودكاست، ومنصة “الكلوب هاوس”، وتطبيقات أخرى، فإن إستراتيجية المؤتمر الوطني الإعلامية اعتمدت ملاحقة رموز ثورة ديسمبر يومياً بشتائم تُوجه لأحزابهم، ولآبائهم، وسباب دائم لمواقفهم، وسخرية من أشكالهم حتى، واختلاق أكاذيب عن حيواتهم الشخصية. وهذا النهج مقصود لإفساد مناخ الرأي العام، وإجبار القادة السياسيين على الانزواء دون التعبير عن مواقفهم، وحتى لا تتعرض شخصياتهم المحترمة للحط من مكانتها الاجتماعية.
من ناحية أخرى اعتمد إعلام المؤتمر الوطني منذ بدء الحرب على استراتيجية “اكذب، اكذب، حتى يصدقك الناس”. وظل هذا الإعلام حتى يوم الناس هذا يخدر دعاة الحرب بانتصارات زائفة، بالإضافة إلى تحويل هزائم الجيش إلى نجاح في دحر مزعوم للدعم السريع. ومن ناحية أخرى اعتمد إعلاميو المؤتمر الوطني، وزملاؤهم الانتهازيون، والمغيبون من البسطاء في خلق ربط مستمر وماكر بين تنسيقية تقدم ومعظم المعارضين بخصمهم الذي يقاتل الجيش. ذلك رغم أن ادعاء هذا الرباط السياسي الكاذب لا يقوم على أساس منطقي، أو موضوعي. بل لا يستطيع أي محلل سياسي أمين أن يثبت ما يدعيه الكيزان، والبلابسة، بأن تقدم تمثل الجناح السياسي للدعم السريع. ولكن على كل حال فالكذبة التي جعلت زعيمهم يذهب للسجن حبيساً، والبشير للقصر رئيساً، هي بمثابة البذرة التي قننت الكذب الصراح وسيلة لكل التلاميذ بأن يستتبعوها بكذبات جديدة متى ما رأوا مصلحة للجماعة.
رغم المجهود الضخم لتلفيق الحقائق بهدف تقويض الثورة، والعودة إلى السلطة مجدداً، فإن إعلام المؤتمر الوطني مهزوم مهزوم إن آجلاً أم عاجلا. فالحق أبلج، والباطل لجلج، طال الأمد أم قصر.
الوسومصلاح شعيب
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة