باكستان: العدوان الصهيوني على رفح ينتهك أمر العدل الدولي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثورة نت/
أدانت باكستان، بشدة، العدوان الصهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر الاثنين، وقالت إن العدو الصهيوني “ينتهك” الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية الشهر الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن “ذلك سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي شهدتها غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، ويهدد الجهود الجارية للتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار”.
وحثت إسلام آباد المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، على اتخاذ “إجراءات عاجلة لوضع نهاية فورية للعدوان الصهيوني وجرائمه المستمرة ضد الإنسانية”.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيانها إن “الهجوم في رفح ينتهك الإجراءات المؤقتة التي قررتها محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الرامية إلى حماية سكان غزة من الإبادة الجماعية”.
وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن العدو الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف حتى الآن، في حصيلة غير نهائية، “28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا”، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية