تعليم بني سويف ينظم "ملتقى لجان مكافحة التسرب التعليمي"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، ملتقى لجان مكافحة التسرب التعليمي" ضمن خطة الوزارة بقيادة الوزير الدكتور رضا حجازي؛ لمناقشة أسباب ظاهرة التسرب من التعليم ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذه الظاهرة، وتفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية في تطوير العملية التعليمية وتبني المبادرات التي تسهم في القضاء على الأمية والحد من ظاهرة التسرب التعليمي والتي تؤثر سلباً على حياة الفرد والمجتمع
وشهد الملتقى، الذي أشرفت عليه تنفيذه إدارة المشاركة المجتمعية بقاعة المديرية ، حضور الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي وتعليم الكبار ،الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف هاني عنتر وكيل المديرية ،محمد رمضان مدير عام التعليم العام نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء أيمن الكاشف مدير إدارة المشاركة المجتمعية ولفيف من رجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومجالس الأمناء
وفي كلمته رحب وكيل الوزارة برئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي ورجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مشيداً بالجهود الملموسة من خلال الجهات الشريكة والداعمة المتمثلة فى منظمات المجتمع المدني ،والتي تأتي في إطار سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 في جميع القطاعات ولا سيما قطاع التعليم والاهتمام بمدارس التعليم المجتمعي والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية في المناطق النائية المحرومة مما يساعد على القضاء على الأمية والحد من ظاهرة التسرب التعليمي ، موجها الشكر والتقدير للجهات الداعمة التي تسهم في تطوير العملية التعليمية عامة ومدارس التعليم المجتمعي خاصة وتسهم في القضاء على الأمية وظاهرة التسرب من التعليم
من جهتها استعرضت الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي وتعليم الكبار ، مخاطر التسرب التعليمي على الفرد والمجتمع كما أوضحت أسباب هذه الظاهرة وخطة عمل فرق التسرب من التعليم في الفترة المقبلة ، مؤكدة بأن ظاهرة التسرب التعليمي مشكلة تربوية واجتماعية واقتصادية وثقافية تؤثر سلباً على حياة الفرد والمجتمع عامة فهي من أهم العوائق التي تواجه العملية التعليمية وتحتاج إلى جهود متواصلة للحد من تأثيرها على العملية التعليمية
وأضافت"حلاوة"أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم،مشيرة إلى أن هذه الجهود لن تحقق النتائج المرجوة منها إلا من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تعد شريك أساسي في تنفيذ خطط الوزارة كون المجتمع المدني والجمعيات الأهلية شريك في التخطيط،مؤكدة أهمية التعاون مع المجتمع المدني ولا سيما في دعم ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة ظاهرة التسرب وتوفير الاحتياجات التعليمية لهولاء الأطفال، ومعبرة عن سعادتها بهذا التفاعل من منظمات المجتمع المدني في بني سويف وتقديم الدعم لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم
بدوره أشار عنتر، إلى خطورة ظاهرة التسرب التعليمي على المجتمع إقتصاديا واجتماعيا ، مثنيا على الدور الفعال للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق جودة التعليم وتوفير بيئة مدرسية جاذبة تساهم في الحد من الأمية والتسرب من التعليم وتعيد دمج المتسربين إلى المدارس ، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من الشراكات والتي تنعكس إيجابا على العملية التعليمية، وموجها الشكر لكل المشاركين في هذا الملتقى
وفي ختام الملتقى تم الإستماع إلى مقترحات الحضور والتوصيات التي تسهم في الحد من ظاهرة التسرب التعليمي ، حيث شارك في الملتقى أكثر من جمعية أهلية وعدد من رجال الأعمال
FB_IMG_1707830958753 FB_IMG_1707830955203 FB_IMG_1707830963897.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليم بنى سويف لجان مكافحة التسرب قيادات الوزارة المدنى خطورة ظاهرة الإدارة المركزية ظاهرة التسرب التعلیمی منظمات المجتمع المدنی المشارکة المجتمعیة العملیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء