وزارة الداخلية: الإنتهاء من 98.90 % من مشاريع مناطق الظل بـ345 مليار دج
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال آيت وعراب عمر مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عمدت إلى تطوير تطبيقة معلوماتية، موجهة خصيصا لتحديد مناطق الظل. و التي ارتكزت على معايير موضوعية بلغت 16 معيارا تقيميا ذي أولوية.
وأشار آيت وعراب خلال كلمة له في الملتقى الوطني حول التنمية الإجتماعية بآفاق إقتصادية.
وأكد المتحدث، أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهت برنامج مناطق الظل، إلا أنه تم رفع عجلة التنمية بالمناطق البعيدة والمعزولة والتي كانت لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة. كما تم الانتهاء من 98,90 % من البرنامج الممول، أي ما يعادل 29541 مشروع وقد بلغ المبلغ المالي للعمليات المنتهية 345 مليار دينار جزائري. أما عدد المناطق التي استفادت من مشاريع منتهية الأشغال بها، فقد بلغت 931 10 منطقة موزعة على 1360 بلدية. كما استفاد من هذه المشاريع ما يقارب 6.2 مليون نسمة.
كما أوضح آيت وعراب، أن قوام البرنامج 150 36 عملية مقابل غلاف مالي يقدر بـ 453 مليار دينار جزائري. مضيفا أنه ومنذ الإحصاء الأولي سنة 2020 تم تسجيل 12561 منطقة ظل موزعة عبر 1361 بلدية. كما يبلغ عدد السكان القاطنين على مستوى هذه المناطق 6,8 مليون نسمة.
أما من حيث النقائص المسجلة فقد تم تسجيل 7,307 منطقة تعاني العزلة أو نقص في الطرقات. 5678 منطقة تعاني من مشاكل الصرف الصحي. 5597 منطقة تعاني نقائص في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
5192 منطقة تعاني نقائص في التزويد بالغاز. . 4626 منطقة تسجل على مستواها نقائص في التزويد بالكهرباء.
من جهتها تم ربط أكثر من 000 200 مسكن بالغاز الطبيعي، وإنجاز 104 مدرسة ابتدائية، 1597 قسم للتوسعة، و390 مطعم مدرسي ترميم أكثر من 1000 مدرسة ابتدائية ترميم 167 مطعم مدرسي.ناهيك عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات فتح أكثر من 5000 كلم من المسالك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة تعانی فی التزوید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كجزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تحدث عن رؤية الحكومة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
في بداية كلمته، أكد الدكتور مدبولي على أن قطاع الصناعة لا يعمل في عزلة، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات الأخرى التي تشكل بنية تحتية أساسية، مثل الطاقة بمختلف أنواعها، الأراضي، الموانئ، وسائل النقل، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تم تصميمها لتسهيل عمل المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها على تطوير هذه البنية التحتية لضمان بيئة استثمارية مواتية لتنمية قطاع الصناعة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الظروف الحالية تعد "ذهبية" لانطلاق قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر، كما أوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين نائب لرئيس الوزراء إلى جانب مجموعة وزارية متخصصة يعكس اهتمام الحكومة العميق بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تحجيم البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه عن أهمية تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لا تتجاوز 40%، وهي نسبة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% أو حتى 80%، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل الواردات بحيث تصبح هدفًا أساسيًا لتحفيز وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية، كما شدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تبني سياسات تحفيزية وداعمة للقطاع الصناعي.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الحكوميةوفي سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوده في الأساس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في نمو هذا القطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على عدد من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين الصناعيين، مثل توحيد إجراءات التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الرسوم والموارد المالية التي كانت تدفع لعدد من الجهات الحكومية في الماضي، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها لتدفع في جهة واحدة فقط، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.
أحد النقاط الهامة التي تطرق إليها الدكتور مدبولي هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا تتجاوز 14%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الكبرى التي تحقق نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 30%، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود في تحسين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي المصري لتحقيق نقلة نوعية في قدراته الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية، وقال: "إنه في ظل هذه الإصلاحات، لدينا فرص كبيرة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، ويجب علينا العمل معًا لخلق بيئة صناعية مواتية تشجع على الاستثمارات وتحفز نمو الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على دعم الصناعة، وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على أن القطاع الصناعي هو محور أساسي في خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر