وزير الكهرباء: الأزمة الحالية مؤقتة بسبب الوقود ولا يمكن مقارنتها بما قبل 2014
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير الكهرباء الأزمة الحالية مؤقتة بسبب الوقود ولا يمكن مقارنتها بما قبل 2014، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وضع الشبكة القومية للكهرباء بشكل عام وشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص أصبح بالقوة التى تمكنه من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الكهرباء: الأزمة الحالية مؤقتة بسبب الوقود ولا يمكن مقارنتها بما قبل 2014، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وضع الشبكة القومية للكهرباء بشكل عام وشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص أصبح بالقوة التى تمكنه من مواجهة أى تحديات لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، موكدًا أن أزمة انقطاع التيار الحالية هى أزمة مؤقتة بسبب نقص الوقود ولا يمكن مقارنتها بأزمة الانقطاعات التى كانت تعانى منها مصر قبل عام 2014.
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع "، أن هناك أزمة فى إنتاج الكهرباء بسبب نقص الوقود ولا توجد أى مشكلة فى الشبكة الكهربائية ، كاشفا الشبكة قادرة على توليد حتى 20 الف ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين الذى تجاوز ال 35 الف ميجا وات خلال اليومين الماضيين.
وقال شاكر، أن الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى ، لافتا إلى أن تخفيف الأحمال وصل إلى 3200 ميجا وات خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد شاكر، أن ترشيد الاستهلاك أمر ضروري و حتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال بسبب نقص الوقود قائلا "قفلت التكييف فى بيتي للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتوفيق أوضاع العمالة "المؤقتة" في الجهات الحكومية
توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، لتصحيح أوضاع العاملين بعقود مؤقتة في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
وأشارت إلى أن هناك وعود حكومية منذ شهر فبراير الماضي من أجل تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجها على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور.
وقالت "جابر"، كانت هناك تحركات من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت العملة المؤقتة بعقود في إطار توجيهات الدولة بتوفير وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، بعدما تم دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، غير أنها لم تُترجم بعد على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها الآلاف من العاملين بعقود مؤقتة في مختلف الهيئات والجهات الحكومية، الذين ينادون منذ سنوات بتقنين أوضاعهم إسوةً بالكثير من زملائهم الذين تم توفيق أوضاعهم قبل عام 2016 ، مع وجود الكثير من التوصيات البرلمانية وفتوى صادرة من مجلس الدولة، ولكن ظل الحال على ماهو عليه.
وأرجعت النائبة صفاء جابر عيادة، ظاهرة العمالة المؤقتة نتيجة وقف باب التعيينات الحكومية، ومن ثم لجأت الكثير من الجهات التي تعاني من عجز إلى تغطيته عبر الاستعانة بعمالة عبر عقود مؤقتة.
وأوضحت، أن هذه العقود لا تحقق لصاحبها أدنى الاستقرار الوظيفي والاجتماعي كما لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، كما أن حقوقهم مهدرة حيث الحرمان من التأمين الاجتماعي والصحي وبدلات العمل والإجازات المرضية مما يجعلهم يفتقدون الإحساس بالأمان الوظيفي.
واختتمت النائبة طلب إحاطتها:"أن فلسفة قانون الخدمة المدنية ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المعطلة والمهدرة للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، ومن ثم يمكن تحقيق هذه الفلسفة عبر تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المؤقتة التي تقدر بـ الآلاف في الجهاز الإداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين".
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع