مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يستعرض رؤية وزارة التعليم العالي لتطوير القطاع التعليمي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير قطاع التعليم العالي للمرحلة (2023-2030) والهادفة إلى تخريج كفاءات بشرية ذات قدرة علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراحل التي وصلت إليها خطة الوزارة والإجراءات المتخذة في مجالات التحول الرقمي والخريطة التعليمية والبحث العلمي والسياسات التعليمية والتعليم التقاني والخاص، وخطوات تحسين مؤشرات العملية التعليمية وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.
وتم التركيز على أهمية إيلاء التدريب في مجالات التعليم التقاني والمهني والفني العناية المطلوبة بما يؤمن احتياجات سوق العمل وتوظيف مخرجات البحث العلمي ورسائل الدراسات العليا في تطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية، وضرورة إحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات المحلية، وتوسيع المشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية.
وأعاد المجلس مناقشة مشروعي الصكين التشريعيين المتعلقين بإحداث صندوق مشترك للقضاة، وإحداث صندوق مشترك لمحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة شهرية.
كما ناقش المجلس مجموعة من الملفات المرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية والاقتصادية وشملت:
-إعداد رؤية متكاملة لتطوير مهنة الطب الشرعي وتحسين أوضاع العاملين فيها، على أن تتضمن الرؤية حزمة من المحفزات لزيادة أعداد الأطباء الراغبين بدخول هذا الاختصاص.
-إعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع.
-تكثيف الجهود لإنجاز التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير واقع الخدمات الإلكترونية بما يخفف من الوقت والجهد على متلقي الخدمة.
-الإسراع بإنجاز مشروع سد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة وتذليل أي عقبات في هذا الإطار.
-اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المواد في الأسواق وخاصة الغذائية بكميات كافية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
-الإسراع بوضع مطحنة تل بلاط في حلب بالخدمة، واستكمال إنجاز مطحنة تلكلخ والسير بخطة واضحة وبرنامج زمني محدد لتأهيل المطاحن المتضررة في المحافظات، والتدقيق في آليات توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة والعامة والكميات المسلّمة لها.
-متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي بما يحقق المصلحة الوطنية.
-استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة والتي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى نحو 80%.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يستقبل نظيره الماليزي
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
يأتي ذلك في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر؛ مما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
دعم الدولة المصرية لمنظومة التعليم العاليوأشار وزير التعليم العالي إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية؛ لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة "ادرس في مصر"، مع حرصها على تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى المبادرة الرئاسية "بنك المعرفة المصري" ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبى و مد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تمت مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
كما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.
وأعرب وزير التعليم العالي الماليزي عن سعادته بهذا اللقاء، معربًا عن بالغ تقديره للرئيس السيسي والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال، وهنأ مصر على رئاستها لقمة منظمة الدول الثماني النامية، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد في الدول الأعضاء، وتعزيز المشاركة والتركيز على تحسين الحالة الاقتصادية بين الدول، مثمنًا جهود مصر في تنظيم القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعد ذات أهمية كبيرة في ظل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي الماليزي إلى تطلع بلاده نحو تعزيز التعاون البناء مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بما حققته مصر من إصلاحات كبيرة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير هذه المنظومة خلال الفترة الماضية، كما ثمن التعاون القائم بين جامعتي الإسكندرية وكوالالمبور، خاصة في مجالات الطب، معربًا عن تطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل المزيد من التخصصات الأكاديمية والصحية.
حضر اللقاء كل من د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود.جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و المشرف العام على بنك المعرفة المصري ، ود.وليد الزواوي رئيس قطاع البحث العلمي، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، ود.هيثم عبدالستار المدير الإداري لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.