بوريل: ينبغي زيادة استيراد الحبوب من أوكرانيا عن طريق البر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بوريل ينبغي زيادة استيراد الحبوب من أوكرانيا عن طريق البر، استيراد الحبوب من أوكرانيا عن طريق البر، رغم دعوة خمس دول أوروبية .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بوريل: ينبغي زيادة استيراد الحبوب من أوكرانيا عن طريق البر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استيراد الحبوب من أوكرانيا عن طريق البر، رغم دعوة خمس دول أوروبية مجاورة لتمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
كما تابع "في حال تم إغلاق الطريق البحري، ينبغي علينا زيادة واردات الحبوب للتصدير عبر موانئنا، نحن بحاجة إلى جهود كبيرة من جيران أوكرانيا، وسيتعين عليهم فعل المزيد، من خلال فتح الحدود وتسهيل عمليات النقل".
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز أزمة غذاء عملاقة في العالموتابع: "أعتزم تقديم اقتراح لزيادة حجم صندوق السلام الأوروبي بشكل كبير، إنه مبلغ كبير، وآمل أن يدعمه الوزراء، لا أريد الكشف عن الرقم الدقيق الآن، وسأفعل ذلك بعد الاجتماع".
كما أكد بوريل أن الوزراء، خلال الاجتماع يوم 20 يوليو، سيناقشون عواقب انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، كما اتهم بوريل روسيا بتدمير "مخزونات الحبوب في ميناء أوديسا" عمدا، مبيناً أنه يجري الحديث عن تصعيد جديد للصراع، وسيؤدي هذا الوضع إلى "أزمة غذاء عملاقة وضخمة في العالم".
وانتهت صلاحية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الحيوي لتأمين الغذاء في العالم، يوم 18 يوليو 2023، بعد ساعات على هجوم أوكراني ألحق أضرارا للمرة الثانية بجسر القرم الاستراتيجي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.
وكان سبق لموسكو أن أعلنت رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«شعبة المصدرين»: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزا لوجيستيا لتداول الحبوب
قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الحكومة تعمل جاهدة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لبعض السلع الاستراتيجية، تماشيا مع التوجيهات الرئاسية بضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي في جميع الصادرات، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
مصر يمكن تحويلها لمركز إقليمي ولوجستي لسلع استراتيجية أبرزها القمح والزيوت النباتيةوأضاف «زكي» في تصريحاته خلال بيان اليوم، أنَّ هناك عدد من السلع الاستراتيجية يمكن أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي ولوجستي لتوزيعها؛ مثل «القمح» و«الذرة»، ومصر لديها التكنولوجيا المتطورة للقيام بذلك.
وأشار إلى إمكانات مصر وقدرتها على التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام، والاستفادة من زراعة النخيل بالتعاون مع ماليزيا لتكون مصر مركزًا إقليميًا لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل، أو زراعة دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتيةوتابع: «الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات».
وشدد على أهمية اتخاذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصري.
ورأى أن امتلاك مصر مقومات تجعلها وبقوة مركز لوجيستي لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، لافتًا إلى تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، ومن خلاله تم إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، ما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد أهمية تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف ووقت الإفراج الجمركي، مع توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير منظمة التجارة العالمية، موجهًا إلى أهمية تعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات وسلاسل الإمداد