تقرير: خطتان لتل أبيب لإنهاء الحرب وتحقيق أهدافها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
موقع "واينت": لا فروق كبيرة بين الخطتين باستثناء جدولهما الزمني
تتبلور في مجلس الحرب لدى الاحتلال الإسرائيلي خطتان لإنهاء الحرب على غزة، بادعاء أنهما ستحققان أهداف تل أبيب في هذه الحرب، وخلال جدول زمني مقبول لتل أبيب والإدارة الأمريكية وحليفاتها من الدول العربية، وذلك بحسب ما أورده موقع "واينت" الإلكتروني الثلاثاء.
اقرأ أيضاً : "أ.ب": تقدم في المفاوضات بين حماس وتل أبيب
والخطة الأولى وضعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والخطة الثانية وضعها بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وأشار الموقع إلى عدم وجود فروق كبيرة بين الخطتين، باستثناء جدولهما الزمني. كما أن غانتس وآيزنكوت وافقا على كشف مضمون خطتهما ومناقشتها في مجلس الحرب، بينما نتنياهو يؤخر مناقشة خطته تحسبا من رد فعل شركائه من اليمين المتطرف، الذي يمثله الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وانسحابهم من الحكومة وإسقاطها.
وسيسعى نتنياهو إلى الكشف عن خطته لإنهاء الحرب في اللحظة الأخيرة، لكنه يجري حولها مفاوضات سرية، بواسطة ديرمر، مع إدارة بايدن، حسب "واينت".
وتهدف خطة نتنياهو إلى "تحقيق أهداف الحرب وتطبيع علاقات مع السعودية" وهو يراهن على حسم عسكري خلال فترة قصيرة، حسب "واينت". وأراد نتنياهو أن يتوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل حلول شهر رمضان، لكن يُرجح أن هذا ليس ممكنا، بعدما رفض مطالب حركة حماس في الصفقة.
ويأمل نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بحسم عسكري كامل ضد حماس واغتيال رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار، وقيادة الحركة أو تحييدهم بواسطة السيطرة على رفح، قبل حلول شهر رمضان أو خلاله.
وتدعي خطة نتنياهو أن هجوما عسكريا على رفح، حتى لو لم يؤد إلى اغتيال السنوار، سيجعل حماس تلين موقفها وسيسمح بصفقة تبادل أسرى، كما سيسمح باتخاذ تل أبيب قرارات حول "اليوم التالي" بعد الحرب من موقع قوة.
وتابع "واينت" أن "نتنياهو يراهن على حسم عسكري يمنحه كافة غايات الحرب من دون أن يضطر إلى التنازل أو الدخول في مواجهة مع شركائه في الائتلاف حول ثمن تحرير المحتجزين".
ويطالب نتنياهو رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي، "بإنهاء تفكيك حماس في خان يونس والبدء بالسيطرة على رفح". من جانبه، يقول هاليفي إن القتال في خان يونس سيستمر لفترة أخرى إضافة لعدة أسابيع من أجل تنفيذ إخلاء رفح من أكثر من 1.3 مليون مهجر فلسطيني لجأوا إليها. كما أن ذلك يستوجب اتفاقا مع مصر.
ويتوقع أن يبدأ نتنياهو بدفع خطته قدما خلال شهري نيسان/أبريل أو أيار/مايو المقبلين، وأنه حتى ذلك الحين ستنتهي المرحلة الثالثة من الحرب، والانتقال إلى المرحلة الرابعة – "سيطرة أمنية إسرائيلية في القطاع من داخل الأراضي المحتلة ومنطقة عازلة، وستشكل نهاية الحرب في جنوب القطاع".
ويأمل نتنياهو بأنه في حينه سيتم الاتفاق على تطبيع علاقات بين تل أبيب والرياض، وأنه حتى ذلك الحين سيتم التوصل إلى تسوية دبلوماسية تُبعد قوات حزب الله عن الحدود اللبنانية.
وفيما يتعلق بخطة غانتس وآيزنكوت، فإنها تقضي "بتحقيق انتصار على مراحل، وبينها هدن طويلة من أجل تنفيذ صفقة تبادل أسرى، وتفكيك قدرات حماس العسكرية والسلطوية وتحقيق الأمن لسكان الشمال المحتل". وحسب هذه الخطة، فإن صفقة تبادل أسرى "ليست بأي ثمن".
ويعتبر غانتس وآيزنكوت أن خطتهما ستخفف الضغوط على بايدن من داخل الولايات المتحدة وخارجها، التي تطالبه بممارسة ضغوط على تل أبيب لتوقف الحرب، وأن يدعي الرئيس الأمريكي أن الحرب ستتوقف في حزيران/يونيو المقبل، وقبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وتأخذ هذه الخطة بالحسبان ألا تخرج إلى حيز التنفيذ، واستئناف الحرب في كافة جبهات تل أبيب وأنه يتعين على الجيش أن يستعد لإمكانية كهذه.
في موازاة ذلك، تقترح هذه الخطة بدء تنفيذ خطة بايدن لما بعد الحرب: تطبيع علاقات مع السعودية، بعد أن تعلن تل أبيب عن تعهد ضبابي بشأن مفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية؛ اتفاق حول تمويل إعادة إعمار غزة في إطار اتفاق التطبيع؛ الاستمرار في إقامة منطقة عازلة في القطاع بعرض 1000 إلى 1200 متر؛ مفاوضات حول تسوية دبلوماسية مقابل حزب الله لإبعاد قواته مسافة 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود؛ تحتفظ تل أبيب بحرية العمل للدفاع عن أمنها من خلال عمليات عسكرية واستخباراتية داخل القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة غزة تل أبيب الضفة الغربية تبادل أسرى تل أبیب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اليمني في حوار لـ عُمان: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وقيام يمن جديد ومزدهر
أكد معالي الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية أن التوصل لحل سياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الامن والاستقرار وقيام "يمن" جديد ومزدهر.
وفي حوار لـ عمان قال الزنداني إن أيادينا ممدودة للسلام، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي.
وأوضح ان التطورات الجيوسياسية في المنطقة، كانت لها انعكاسات كبيرة، حيث أدت إلى تجميد خريطة "السلام" في اليمن، ورغم توقف المواجهات في الجانب الميداني، إلا أنه لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي.
وثمن معاليه الدور الكبير لسلطنة عمان والجهود التي تبذلها لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية هذا الدور "وحاجتنا له" لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.. مشيرا الى انه في زيارته لمسقط بحث مع المسؤولين العمانيين الوضع السياسي، وقدم رؤية الحكومة اليمنية بشأن التطورات الجارية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
ولفت معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى التحديات التي تواجهها اليمن داخليا، في ظل عدم وجود دعم دولي كاف يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. كما تطرق في حواره الى الكثير من الجوانب التي يعيشها اليمن حاليا، فإلى تفاصيل الحوار:ـ
بداية معاليكم هل لكم أن تلقوا الضوء على الوضع الميداني في اليمن الآن.. وهل حالة اللا حرب واللا سلم ما تزال قائمة؟
منذ الاتفاق على الهدنة لا توجد هناك مواجهات رئيسية في الجانب الميداني، لكن أيضا لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي. حالة اللاسلم واللاحرب ما تزال قائمة.. كانت هناك عمليات ضد التصعيد في البحر الاحمر بمهاجمة السفن التجارية وهو ما تسبب في التأثير على الأوضاع المعيشية للسكان في اليمن بسبب ارتفاع تأمين السفن وتكلفة الشحن بشكل عام، ولكن على الأصعدة الأخرى لا يوجد اي تغيير.
هل المزاج العالمي ومزاج الدول المجاورة لليمن يتجه نحو إنهاء الصراع عبر حكومة محاصصة يكون الحوثيون مشكلا أساسيا فيها؟ وهل الحكومة الشرعية تقبل بهذا الأمر؟
ـ نحن هنا نتحدث عن حكومة يمنية، وهي الحكومة الشرعية، وأيادينا ممدودة للسلام منذ عشر سنوات تقريبًا، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي للأزمة ولا نبحث عن حل عسكري. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي، هذا هو الاساس وهذا كان موقفنا من البداية. وتبذل جهود منذ سنوات طويلة وكانت هناك مشاورات في جنيف وفي برن وفي الكويت، كما ان هناك جهود وساطة، بما فيها الجهود التي بذلت من قبل الاشقاء في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ولا تزال مستمرة.
عودة لاستخدام مصطلح "الحكومة الشرعية" ما هي المساحة التي تمتلكها هذه الحكومة في التأثير الداخلي على الوضع في اليمن؟
ـ نستطيع القول إن الحكومة الشرعية تتواجد على نحو 70% من الأراضي اليمنية، وبالتالي عندما نتحدث عن الحكومة فإنها هي المعنية بكل الاراضي اليمنية وتمتلك حق ممارسة السيادة والسلطة في كل اجزاء اليمن.
كيف تنظرون إلى الدور العماني في الوساطة بين أطراف النزاع في اليمن وما هو تقييمكم لهذا الدور؟
بكل تقدير، نثمن الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ونؤكد أهمية هذا الدور، و"حاجتنا له"، لتحقيق السلام المستدام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
في زيارتكم لمسقط ما هي أبرز الملفات التي بحثتموها مع المسؤولين ؟
بطبيعة الحال كان الوضع السياسي في اليمن جانبا رئيسيا في مباحثاتنا، وقدمنا للمسؤولين في سلطنة عمان رؤيتنا، حول التطورات الجارية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية. كما تناولت المباحثات مع المسؤولين العمانيين سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل اللجنة المشتركة.
هل كان من ضمن برنامج زيارتكم لقاء ممثلين للحوثيين؟
ـ هذه الزيارة لسلطنة عمان وتتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ما مدى تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، على الأزمة اليمنية؟
ـ كان لهذه الاحداث انعكاسات واضحة.. فالتصعيد في البحر الأحمر تابع جميعنا نتائجه، حيث أدى إلى تجميد خريطة الطريق "السلام" التي كان متفقا عليها، كما انعكس ذلك على معيشة السكان ومستوى الأمن الغذائي في اليمن.
ولكن أحداث البحر الأحمر جعلت جماعة أنصار الله الحوثي يمتلكون "شرعية" في وسط الجماهير العربية وينظرون لهم نظرة مختلفة عن النظرة التي تنظر لهم بها "الحكومة الشرعية" ؟
ـ الجماهير العربية ليست معنية بإعطاء الشرعية للحوثيين لأن الشرعية تأتي من الشعب اليمني هذا أولا. وثانيا قد تكون هذه الأفعال وجدت لها شعبية أو تعاطفا حسب المزاج القومي والعربي الذي يحاول ان يتعاطف مع أي عمل ضد اسرائيل.
كيف تقيمون العلاقات اليمنية ـ الخليجية، وما هي أبرز التحديات التي تواجه عودة اليمن إلى محيطه الخليجي؟
ـ بشكل عام علاقتنا جيدة مع جميع دول الخليج، ونعتقد أن انتهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، سيساعد على عودة اليمن لوضعه الطبيعي ولعب دوره في المنطقة.
ماذا عن "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهل هناك جهود لاعادة تفعيله؟
ـ اتفاق الرياض نُفذ تقريبًا في معظم اجزائه وتبقت بعض الأشياء البسيطة واعتقد انه يمكن العمل عليها قريبًا.
ما هي خطة الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي في ظل انهيار العملة وارتفاع التضخم؟
ـ نعمل على الاستفادة من كل المقدرات الاقتصادية، وتنمية الموارد وكذلك ترشيد النفقات ووضع بعض الخطط التنموية لإنعاش الاقتصاد والاستفادة من التمويل الخارجي. ولدى الحكومة برنامج الآن وهناك قرارات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بهذه الخطوات.
ـ كيف أثرت الحرب على موارد اليمن، وما هي آليات الحكومة لتعزيز الإيرادات المحلية؟
كما هو معلوم، توقف الآن تصدير النفط والغاز بسبب الهجمات على منشآت النفط، والذي كان يشكل تقريبا 70% من ميزانية الدولة، فيما تشكل الموارد الأخرى نسبة ضئيلة في الميزانية. ونبذل جهودا استثنائية من أجل تنمية هذه الموارد.
ألا توجد بوادر اتفاق بشأن النفط والغاز؟
ـ حتى الآن لا يوجد أي اتفاق ولا يوجد في الأفق أي حديث عن ان هناك اتفاقا.
هل هناك دعم دولي حقيقي لجهود إعادة الإعمار، أم أن الأمر لا يزال في إطار الوعود؟
ـ لا شك ان جهودا كبيرة تُبذل لإعادة الإعمار، وتم تنفيذ مئات المشاريع في اليمن بشكل عام، خصوصا من قبل الاشقاء في دول الخليج.
كيف تواجه الحكومة أزمة النزوح الداخلي وانهيار الخدمات الأساسية؟
ـ بالنسبة لأزمة الخدمات ستظل قائمة لأننا نتعامل مع الممكن.. لدينا مشكلة في الكهرباء نتيجة انعدام الوقود، وبالنسبة للنازحين الحكومة تعمل ما بوسعها من أجل التعامل مع هذه المشكلة، والاستفادة من دعم بعض المنظمات الغير حكومية في اليمن.
هل تعتقدون أن المجتمع الدولي يقدم دعماً كافياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن؟
ـ لا يوجد دعم دولي كاف بما يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. وقد يعود ذلك الى أن هناك الكثير من الأزمات في العالم في السودان وأوكرانيا وأكثر من مكان، فربما هذا أثر على اهتمام المجتمع الدولي ودعمه لليمن.
كيف ترون مستقبل اليمن في حال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل؟
ـ بطبيعة الحال إذا تم التوصل إلى حل سياسي فانه سيخلق "يمن " جديدا مزدهرا. ولكننا لا نستطيع ان نتكهن بما يحمله لنا المستقبل في ظل الظروف الحالية، فهناك متغيرات إقليمية ودولية وحالة اللا حرب واللا سلم ما زالت قائمة، وبالتالي نحن نعلق الآمال على وجود حل سياسي وإذا تحقق الحل السياسي سيكون أمامنا طريق طويل لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
ما هي رؤية الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع؟
ـ هناك بعض مؤسسات وأجهزة الدولة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك مؤسسات تابعة للحكومة تعمل من عدن ونبذل جهودنا من أجل إعادة تنظيم وبناء مؤسسات الدولة.
هل هناك وضوح في الرؤية للبناء؟
ـ من الصعب التحدث عن البناء في هذه المرحلة ونحن ما زلنا في هذا الوضع.
كيف يمكن تعزيز الوحدة الوطنية في ظل الانقسامات الحالية بين الشمال والجنوب؟
ـ اعتقد أن هناك قضايا تهم كل اليمنيين والهدف منها أولا انهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد، وبالتالي معالجة كافة القضايا الوطنية لتساعد في تعزيز الوحدة الوطنية.
عندما يتحقق السلام ويوجد الاستقرار ستكون هناك فرصة كافية للحديث عن قضية تنمية وقضية بناء وقضية التغلب على مخلفات الحرب بشكل عام. وأؤكد ان أكبر تحد الآن هو انهاء الحرب واستعادة سلطة الدولة على كافة الاراضي اليمنية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير