«حماد» يبحث مع لجنة الترتيبات المالية آلية توزيع الإيردات والإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حماد يبحث مع لجنة الترتيبات المالية آلية توزيع الإيردات والإنفاق الحكومي، التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مع عدد من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة من المجلس الرئاسي. .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «حماد» يبحث مع لجنة الترتيبات المالية آلية توزيع الإيردات والإنفاق الحكومي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مع عدد من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة من المجلس الرئاسي.
وبحث حماد مع أعضاء اللجنة حاتم العريبي، وفاخر بوفرنة، وعبدالله علي عبدالله، وأحمد المرتضي، وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الانفاق الحكومي.
واطلع حماد أعضاء اللجنة على الانفاق العام وتمويل الحكومة لكل الجهات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للإيرادات السيادية المحصلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سقف ملزم للدين الحكومي والعام في القانون
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.
وقال الوزير: وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال: لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.