عضو بـ"الغرف التجارية" يتوقع زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية التركية شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ إذ اتخذت البلدين خطوات إيجابية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والصناعية.
وأكد المكاوي، أن وجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيارته لمصر حدث كبير في هذا التوقيت للشعبين المصري والتركي، وهذا التقارب مفيد جدا للشعبين بين الرئيس السيسي ونظيره التركي.
وأوضح المكاوي، أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 7.1 مليار دولار في عام 2022، وتهدف البلدين إلى زيادة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
حجم الاستثمارات في مصروقال مصطفى المكاوي، إن أكثر من 790 شركة تركية تعمل في مصر، بحجم استثمارات يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، خاصة في مجال التصنيع.
وأضاف المكاوي، أن الشركات التركية تلعب دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل جديدة وتساهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر.
وكشف المكاوي، أن هناك العديد من الفرص لزيادة التعاون بين مصر وتركيا، منها التكامل الاقتصادي حيث يمكن للبلدين التكامل اقتصاديًا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، كما يمكن الاستفادة من نقل التكنولوجيا حيث تستطيع مصر الاستفادة من الخبرة التركية في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا.
التعاون في مجال الطاقةوأضاف المكاوي، أنه يمكن لمصر وتركيا التعاون في مجال الطاقة، خاصة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجال الطاقة الشركات التركية اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة