عضو بـ"الغرف التجارية" يتوقع زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية التركية شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ إذ اتخذت البلدين خطوات إيجابية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والصناعية.
وأكد المكاوي، أن وجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيارته لمصر حدث كبير في هذا التوقيت للشعبين المصري والتركي، وهذا التقارب مفيد جدا للشعبين بين الرئيس السيسي ونظيره التركي.
وأوضح المكاوي، أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 7.1 مليار دولار في عام 2022، وتهدف البلدين إلى زيادة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
حجم الاستثمارات في مصروقال مصطفى المكاوي، إن أكثر من 790 شركة تركية تعمل في مصر، بحجم استثمارات يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، خاصة في مجال التصنيع.
وأضاف المكاوي، أن الشركات التركية تلعب دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل جديدة وتساهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر.
وكشف المكاوي، أن هناك العديد من الفرص لزيادة التعاون بين مصر وتركيا، منها التكامل الاقتصادي حيث يمكن للبلدين التكامل اقتصاديًا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، كما يمكن الاستفادة من نقل التكنولوجيا حيث تستطيع مصر الاستفادة من الخبرة التركية في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا.
التعاون في مجال الطاقةوأضاف المكاوي، أنه يمكن لمصر وتركيا التعاون في مجال الطاقة، خاصة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجال الطاقة الشركات التركية اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
الوكيل: نسعى لإنشاء خط ملاحى مباشر لحين تشغيل الخط البرى الساحلى
ألقى اليوم السبت، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية كلمة أمام الملتقى الاقتصادى والتجارى بين مصر والمملكة المغربية المنعقد اليوم السبت 22 نوفمبر.
وتنشر بوابة الوفد نص كلمة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية أمام الملتقى الاقتصادى والتجارى بين مصر والمملكة المغربية .
وإلى نص الكملة• المنصة الكريمة، أصحاب المعالى والسعادة
• يشرفنى بالإنابة عن إتحاد الغرف المصرية والملايين من أعضائه، ان أرحب بهذا الجمع المتميز من قيادات والمال والأعمال، من المغرب الشقيقة ومصر.
وباسمكم جميعا، أتقدم بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وشعب المغرب الشقيق، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
كما أتقدم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجلالة الملك محمد السادس، بجزيل الشكر على فتح أبواب العلاقات الثنائية، والدعم الحكومى الجلى، للشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية.
ولقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن نستغل قواعده التي تجمع دولتينا، من اتفاقيات ثنائية متعددة، واتفاقية التيسير العربية، واتفاقية اغادير، وأخيرا اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
وإنطلاقاً من هذه الغاية، سنعقد غدا الإجتماع الأول للغرفة المشتركة بعد توقف طويل، لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، لنفعل سويا ما سنتحاور حوله من مختلف فرص التعاون الإقتصادى المشترك، فى التجارة والصناعة والخدمات، وذلك بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا، من خلال الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا فى اوطانهم.
وسيسعى إتحاد الغرف التجارية جاهداً، بالتعاون مع أخى العزيز رئيس جامعة الغرف المغربية، لترجمة تلك الرؤى الى واقع ملموس، من خلال انشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين منتسبينا، لخلق تحالفات للتصنيع المشترك، وتنفيذ المشروعات، ولتنمية تجارتنا البينية، وتجاوزها الى تعاون ثلاثى لاسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة لكل منا.
فعلى المستوى الثنائى
• لقد قمنا بتشكيل كل جانب من الغرفة المشتركة في التخصصات التي تحقق خطة العمل
• كما نقوم بحصر ما يتم استيراده من العالم لكل جانب ومن يقوم بالاستيراد وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها
• وسنسعى لانشاء خط ملاحى مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق البرى الساحلى المتوسطى
• كما سنسعى لاستخدام كل دولة للأخرى كمركز لوجيستي للدخول لدول الجوار خاصة بعد اعتماد اتفاقية التير في الدولتين ولاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة وسهولة الولوج لشرق وغرب افريقيا
• وسنعمل على التكامل الصناعى خاصة في مكونات ومستلزمات الإنتاج
• كما سنفعل التعاون في مجال الامن الغذائي، وتنشيط السياحة البينية وسياحة اليخوت
والاهم سنعمل على المستوى الاقليمى فى
• تفعيل التعاون في إطار المنظمات الإقليمية التي تجمعنا مثل اتحادات الغرف العربية والإسلامية والافريقية والبحر الأبيض
• تنفيذ مشاريع مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي سواء إقليمية او عبر الحدود
• التعاون الثلاثى بدراسة إمكانية التصنيع النهائي في كل دولة للتصدير لدول مناطق التجارة الحرة او لخفض تكاليف الشحن
• وكذا التعاون الثلاثى فى الربط بين الشركات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وصناعية في افريقيا بالاشتراك مع شركات أوروبية وبتمويل من هيئات المعونات والبنوك الإنمائية
• تنشيط مشاركة الدول الأعضاء في اتحاد الفرانكفونية وفي اتحاد الغرف الافريقية
• تكرار مؤتمر الداخلة الذى يجمع اتحادات الغرف الافريقية بدعم من اتحادات الغرف العربية والإسلامية والمتوسطية
وأسال الله عز وجل أن يهدينا إلى ما فيه الخير والرخاء لبلدينا الشقيقين.