محلية النواب تناقش تعديلات قانون الجبانات بحضور الأزهر والزراعة والعدل والأوقاف والإسكان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد الآن، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، وغيرهم.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن هناك حاجة لتشريع جديد خاص بالجبانات، وأن يتضمن نصوص واضحة وتعريفات، لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف.
وتابع السجيني: سنكون في اجتماعات شبه أسبوعية للانتهاء من هذا المشروع بقانون ونتمنى الانتهاء منه قبل شهر رمضان ونأمل أن يتم إقراره قبل عيد الفطر المبارك.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن معظم الجبانات العشوائية وغير الرسمية سيتم تقنينها.
وأوضح النائب محمد جبريل، مقدم مشروع القانون، أنالقانون لم يتم تعديله منذ صدوره ويحتاج للتطوير بما يتلائم مع الوضع الحالي والتطورات، ويستهدف أن تكون الدولة السيطرة على إدارة منظومة الجبانات، وبما يضمن حق المواطن، والتربي لازم يكون مؤهل للقيام بعملية الدفن، كما يستهدف حماية المواطن من الاستيلاء على مقبرته، وأن تكون هناك إدارة جبانات في الأحياء يتعامل معها المواطن، وأن التربي يحصل على أجره من الحى وليس من المواطن، وتعديل الرسوم والمبالغ التي يحصل عليها التربي، وأن تكون تبعية منظومة الجبانات لوزارة التنمية المحلية".
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من أن قانون الجبانات الحالى صادر منذ ستينات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أى تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وإنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون جديد يعالج قصور التشريع الحالي.
وتستهدف التعديلات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال فى ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار، والهدف من ذلك التنظيم، عدم تعرض أهالي المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، لافتاً إلى أن التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني الزراعة العدل الأزهر
إقرأ أيضاً:
"إفريقية النواب" تناقش تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة (تفاصيل)
ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجال الأبحاث الزراعية، والاستثمار الزراعي، والتعرف على البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية بالمشاركة مع دول القارة، لتعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر والدول الإفريقية، وموقف المزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والوفد المرافق له، وبمشاركة السيد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأكد الدكتور شريف الجبلي أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قطاع الزراعة، لا سيما وأن هناك العديد من الدول الإفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة في الزراعة، ويمكن الاستفادة منها والتعاون معها في زراعة العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر، مثل: القمح، والذرة، والأرز، والسكر.
كما أكد أن ذلك الأمر يمثل بُعدًا استراتيجيًا هامًا لمصر، الأمر الذي يتطلب الاهتمام به، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في الزراعة بإفريقيا عن طريق المزارع التجريبية التي أقامتها وزارة الزراعة في العديد من الدول الإفريقية. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يتطلب دعمه من جانب الجهات المختصة.
وأوضح الجبلي أهمية ذلك الأمر في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها البلاد، وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الزراعية، فإن بنك أفريكسيم أبدى اهتمامًا بتلك المشاريع.
وشهد الاجتماع استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في التعاون مع الدول الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى عدد من التجارب الزراعية والمزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، والتزام مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء الأفارقة في مجال الزراعة.
وشدد الوزير على أهمية اشتراك القطاع الخاص في خطوات التوسع في التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية، كما أشار إلى أهمية تطوير المدارس الزراعية لإعداد عمالة ماهرة في القطاع الزراعي تعمل بالداخل، ويمكن تصديرها للعمل بإفريقيا أيضًا، وهو الأمر الذي تخطو فيه الحكومة خطوات جيدة حاليًا.
ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التجارب الحالية في الزراعة بالدول الإفريقية هو أمر قد لا يتعدى كونه تمثيلًا للقوة الناعمة لمصر في تلك الدول، متابعًا: إلا أن فكرة الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية أصبحت أمرًا ضروريًا في ظل محدودية المياه. كما دعا إلى أهمية إعداد خريطة واضحة للاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والخارجية، بحيث تتضمن تلك الخريطة تحديد الدول ذات الأولوية في التعاون في ذلك القطاع من ناحية الاستقرار السياسي والأمني والمناخ المناسب للمحاصيل المستهدفة، وموقعها الجغرافي الذي يساعد على عملية النقل، حيث إن تلك الخريطة سوف تساعد في جذب المستثمرين للاستثمار في الدول الإفريقية.
كما أكد السادة النواب على ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بتلك الدول، وضرورة تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا.
وأكدت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، أن أهمية ذلك الموضوع لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي بقدر ما هو أمن قومي لمصر. وأيدها النائب مجدي الوليلي، مشيرًا إلى أهمية استكمال ما بدأته مصر من جهود في البنية التحتية، داعيًا لإعداد مشروعات متكاملة في الدول الإفريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما أكد د. شريف الجبلي أن هناك علاقات قوية تربطنا بالعديد من الدول الإفريقية، وترغب في التعاون معنا، ولا بد من التحرك سريعًا واستغلال هذه الفرصة، واللجنة حريصة على التعاون مع الجهات المعنية والمساندة في كل ما من شأنه تعزيز التواجد المصري في إفريقيا.
وقد أشاد النواب بما تم عرضه، وما أبداه وزير الزراعة من رؤى واستعداد كامل من جانب الوزارة للتعاون مع لجنتي الشئون الإفريقية والزراعة بمجلس النواب، وحرصه على مشاركة القطاع الخاص المصري، وتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في إفريقيا.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الإفريقية والسيد وزير الزراعة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ووزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وباقي الجهات المعنية، لإعداد دراسة عن الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، تتضمن تحديد الدول الإفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها، وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، هذا إلى جانب ضرورة تنظيم لقاءات مشتركة تجمع المستثمرين والمسئولين الأفارقة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وللتعاون، إلى جانب عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة للأشقاء الأفارقة، واطلاعهم على كل ما هو جديد من خبرات وإمكانيات مصرية يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأمن الغذائي لشعوب القارة.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه د. شريف الجبلي الشكر للسيد وزير الزراعة، وللسيد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، والسادة النواب على المناقشات والرؤى التي تم طرحها خلال الاجتماع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية