حملات مكبرة بأسيوط لضبط الخارجين على القانون
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديري أمن أسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:ضبط عدد (53) قضية سلاح نارى.
كما تم ضبط عدد (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,650 كيلو جرام من مخدر الحشيش- كمية من مواد "الشابو، الأفيون، الهيروين" المخدرين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (13 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").
وجرى تنفيذ عدد (533) حكما قضائيا متنوعا.
وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، صاحب ورشة خراطة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «حسين. ع. ح» 23 عاما، صاحب ورشة خراطة، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بحيازة جوهر الحشيش المخدر؛ بقصد الإتجار وترويجه على عملائه بدائرة القسم.
وبالفحص تبين أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة،وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر تقدر بحوالي 938 جرام، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ضدوبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط الحملات الأمنية تنفيذ الأحكام قطاع الأمن العام المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ترسيخ سيادة القانون.. النائب العام يصل الدامر ويعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة
في إطار جولاته التفقدية للنيابات، وصل معالي النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، إلى مدينة الدامر، حاضرة ولاية نهر النيل، يرافقه مساعد النائب العام، مولانا ياسر أحمد محمد، وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة.وكان في استقباله عند مدخل المدينة والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، وأعضاء لجنة أمن الولاية.وعقد معاليه اجتماعًا بمقر رئاسة نيابات ولاية نهر النيل، حيث ناقش مع أعضاء النيابة العامة سير العمل، واطلع على التحديات التي تواجههم، موجهًا بضرورة العمل على تذليلها لضمان تحقيق العدالة الناجزة.كما التقى معاليه بأعضاء لجنة أمن الولاية، ورئيس النيابة العامة بولاية نهر النيل، مولانا السيد حامد محمد الحسن، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب