حملات مكبرة بأسيوط لضبط الخارجين على القانون
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديري أمن أسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:ضبط عدد (53) قضية سلاح نارى.
كما تم ضبط عدد (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,650 كيلو جرام من مخدر الحشيش- كمية من مواد "الشابو، الأفيون، الهيروين" المخدرين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (13 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").
وجرى تنفيذ عدد (533) حكما قضائيا متنوعا.
وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، صاحب ورشة خراطة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «حسين. ع. ح» 23 عاما، صاحب ورشة خراطة، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بحيازة جوهر الحشيش المخدر؛ بقصد الإتجار وترويجه على عملائه بدائرة القسم.
وبالفحص تبين أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة،وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر تقدر بحوالي 938 جرام، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ضدوبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط الحملات الأمنية تنفيذ الأحكام قطاع الأمن العام المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.