وزير الخارجية الفلسطيني: غزة أصبحت منطقة كارثية.. ونحتاج تدخلا دوليا فوريا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمرا صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن الفلسطينيين يُقتلون بالقنابل والمدفعية الإسرائيلية، ويموتون أيضا نتيجة الجوع والعطش وعدم وجود الأدوية وانتشار الأوبئة والأمراض.
وأشار إلى أن قطاع غزة تحول إلى منطقة موبوءة وكارثية، مواصلا: «نحتاج إلى تسمية غزة بالمنطقة الكارثية، فهي تحتاج إلى تدخل دولي فوري وعاجل لحماية حياة كل هؤلاء المدنيين الأبرياء».
وأضاف أنه يجب العمل في 4 مسارات متوازية، كيفية الوصول إلى وقف لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية، وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الإنسانية لهم، مواصلًا: «قطر والولايات المتحدة ومصر يبذلون جهدا كبيرا من أجل التوصل لحل، والاجتماع الذي يُعقد في مصر، استكمال للاجتماع الذي عُقد في باريس، والمشاركة الإسرائيلية ضرورية من أجل التوصل إلى توافق في هذا الإطار».
وأشار، أن المسار الثاني هو الإصلاح، وتم الإعلان عن خطة إصلاح وطنية كاملة وبدأنا في تطبيقاها، لافتا أن هناك قضايا بحاجة إلى مساعدة من الدول الصديقة، مضيفا: «أنا متاكد بأن ألمانيا ستقف معنا لتقديم كل الجهد المطلوب من أجل تحقيق عملية الإصلاح، ونحتاج مساعدة ألمانيا ايضا للضغط على إسرائيل لوقف العدوان».
ولفت أن المسار الثالث هو إعادة البناء والإعمار، فما حدث في قطاع غزة من دمار يحتاج إلى جهد دولى، وتم الحديث مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية لوضع تصور في كيفية إعاده البناء في غزة في اللحظة التي يتوقف فيها الحرب.
وأكمل أن المسار الرابع هو الرؤية المستقبلية وفتح أفق سياسي لما بعد الحرب، مواصلا: «نحن نبذل جهد مشترك مع الدول العربية من أجل صياغة رؤية موحدة في كيفية الخروج من هذا الوضع المأسوي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية من أجل
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".