وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
في إطار السياسة العامة وخطة العمل بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة "النظيفة" خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية والاتحاد الأوروبي لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفد المفوضية الأوروبية المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM" برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية، وحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، وتم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط و الشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التى تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم والأسمدة والحديد والاسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات.
وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل فى المجالات التى يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحى المتعلقة بالضوابط الجديده و نطاقها و كيفية تطبيقها فى ظل وجود برامج تطوير فى شركات الألومنيوم و كيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة.
التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفةأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية ، موضحا أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء ، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء، مشيرا إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال المفوضية الأوربية سبل التعاون الصناعات المصرية الدکتور محمود عصمت الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا: نعتزم خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 81% بحلول 2035
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر عزم بلاده خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 81% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990.
وقال ستارمر - في كلمة ألقاها اليوم /الثلاثاء/ خلال الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقدة في العاصمة الأذرية (باكو) - "إن قضية المناخ تتطلب شراكة دولية، لذا اغتنم الفرصة في مؤتمر الأطراف لحث جميع الشركاء على طرح أهداف طموحة خاصة بهم".
وحذر من أن العالم يقف عند منعطف حرج في أزمة المناخ، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من أجل الحد من تداعيات تغير المناخ والتي تظهر جليا على هيئة فيضانات وجفاف وارتفاع شديد في درجات الحرارة.
وأكد أن التعاطي مع أزمة المناخ من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي اللازم لتعزيز مستويات المعيشة للمواطنين، مضيفا: "لا يوجد أمن قومي ولا يوجد أمن اقتصادي ولا يوجد أمن عالمي بدون أمن المناخ"، منوها إلى أن المملكة المتحدة نجحت بالفعل في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري التي تنتجها بنسبة 42% من خلال التخلي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة الخضراء.
يذكر أن قمة المناخ تعد فرصة فريدة لاجتماع قادة العالم معا للاتفاق على كيفية معالجة أزمة المناخ، ومنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات حقبة الثورة الصناعية، ومساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع المناخ المتغير، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.