وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
في إطار السياسة العامة وخطة العمل بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة "النظيفة" خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية والاتحاد الأوروبي لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفد المفوضية الأوروبية المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM" برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية، وحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، وتم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط و الشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التى تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم والأسمدة والحديد والاسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات.
وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل فى المجالات التى يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحى المتعلقة بالضوابط الجديده و نطاقها و كيفية تطبيقها فى ظل وجود برامج تطوير فى شركات الألومنيوم و كيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة.
التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفةأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية ، موضحا أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء ، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء، مشيرا إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال المفوضية الأوربية سبل التعاون الصناعات المصرية الدکتور محمود عصمت الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي. وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة، نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التي يشهدها ملف الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد، في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وقال إن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
وأضاف أن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة انفيذ30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل إلى استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأسمال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
كما أشار الوزير إلى مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
ولفت إلى التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض