اللواء هشام آمنة : تنفيذ ١٢٤١مشروعاً بإجمالي استثمارات ٢٤,٣ مليون جنيه في 22 محافظة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القري في جميع محافظات الجمهورية .
محافظ كفرالشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضيتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء تقريراً حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالى الحالى في يوليو ٢٠٢٣ وحتى شهر فبراير الحالى ، حيث تمكن الصندوق من تمويل ١٢٤١ مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى ٢٤,٣ مليون جنيه منها ٢٠,٢ مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و٤,١ ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأكد اللواء هشام آمنة أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف ، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ، و رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية ، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ ١٧٣ مشروعاً باستمارات حوالي ٣ ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد ١٥٦ مشروعاً بقروض ٢,٩ ملايين جنيه، ثم الغربية بـ٨٦ مشروعاً بقروض مليون جنيه ،ثم محافظة البحيرة بعدد ٨٤ مشروعاً باستثمارات ٢,٧ ملايين جنيه .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي ، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغت عدد المشروعات التى مولها للمرأة منذ بدء العام المالى الحالي وحتى بداية شهر فبراير الحالى ٧٩٩مشروعاً بنسبة ٦٤,٤٪من إجمالى المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة مطروح، وبلغت ٨٨,٩% بمحافظة سوهاج ، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.
ووجه اللواء هشام آمنة القائمين بالصندوق بالتنسيق مع منصة "أيادى مصر" التابعة للوزارة التابعة لمساعدة الحاصلين على قروض من الصندوق فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم فضلا عن التوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف ،وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية،في خطته التدريبية الحالية بجميع المحافظات؛ بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها
ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ان يقوم بتوفير الإجراءات الاتية وهو أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى ،توفير بطاقة رقم قومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية،و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور،ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما، و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، وأن يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هشام آمنة الجمهورية محافظات فرص العمل صندوق التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة ملایین جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تستعرض خطتها لتحقيق التوازن الإقليمي أمام «النواب»
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مستهدفات الوزارة التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالي 2026 -2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
تعزيز التنمية المكانية المتوازنةوخلال كلمتها أمام مجلس النواب، استعرضت الوزيرة آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة وأبرز الإجراءات التي ستقوم بها، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال 5 محاور متكاملة، الأول يتضمن سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة على 6 برامج تنموية، 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ و13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ و14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.
وتابعت أنّ استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال، بينها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأوضحت أنّ الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها نحو 68% بإجمالي 351 من المشروعات المحلية (104 سوق - 75 موقفا - 117 نقطة إطفاء) وكذا 331 مجمعا خدميا.
ولفتت إلى بدء العمل على تنمية نحو 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين، كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت أنّ الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026-2027، لافتة إلى تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، ما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وقالت إنّه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق 4 مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، إضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، وميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، واستفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر، ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
دعم المشروعات المقترحةوأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية.
وأوضحت أنّ اللجنة تختص بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها، مشيرة إلى أنّه جرى إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، ما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، وجار إعداد قرار نقل الولاية لـ10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية إنّه جرى تنفيذ 74 ألفا و370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، وجرى توفير الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة.
تحسين حياة سكان المناطق العشوائيةولفت إلى أنّ المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم، وشهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة