عــاجل.. بقرار جديد من الحكومة المصرية جنيه إلكتروني بدلًا من الورقي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الحكومة المصرية تعزز التحول الرقمي بقرار جديد يتعلق بالانتقال إلى الجنيه الإلكتروني بدلًا من الورقي. يتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين النظام المالي، تيسير عمليات الدفع والتحويل، وتعزيز الكفاءة في التعاملات اليومية.
يُشير الخبراء إلى أن الجنيه الإلكتروني سيكون مرتبطًا بالجنيه المصري وسيُصدر بواسطة البنك المركزي، مع التركيز على إيجابياته مثل الاستخدام عبر الهواتف المحمولة وتقليل استهلاك الورق.
التأكيد على أهمية الجنيه الرقمي كنقلة إلكترونية هامة في ميدان التداول في مصر، حيث يُتوقع أن يُسهم في تطوير العملة بشكل آمن وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
يظل الجنيه الرقمي متوافقًا مع الجنيه الرسمي ويُعتبر خيارًا مواتيًا يعتمد على تكنولوجيا التداول الآمنة.
تأكيد دور الجنيه الرقمي كنسخة إلكترونية للجنيه الورقي، وتوضيح أهدافه ضمن إطار التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
يتوقع أن تسهم الجهود الحكومية في زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، مع تحديد هدف الوصول إلى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال كجوك، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪