وزير الصناعة: تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023.
وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5،875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعًا كبيرًا وسجلت 2،934 مليار دولار مقارنةً بنحو 2،288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتًا إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأوضح سمير أن الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2023 حيث بلغت 2،941 مليار دولار مقارنةً بنحو 3،573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1،285 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار الوزير إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء، مؤكدًا حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.
ونوه سمير أن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين، لافتا أن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا كبيرًا وإقبالًا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية
وأضاف سمير أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيًا في مصر، وتتواجد أيضًا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الترکیة أن الاستثمارات ملیار دولار خلال عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الابتكار الزراعي» تزيد حجم الاستثمارات إلى 29,2 مليار دولار
أعلنت اليوم مبادرة «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ»- أكبر تحالف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ بقيادة دولة الإمارات والولايات المتحدة- زيادة قاربت الضعف في حجم استثماراتها وعدد شركائها وقفزاتها الابتكارية. وجاء الإعلان، على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر «COP29»، المنعقدة في باكو، أذربيجان تحت شعار: «التضامن من أجل عالم أخضر».
يعمل شركاء المبادرة على تحويل الطموحات إلى إجراءات فعلية بحفز الابتكار بالنظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، لمعالجة أزمة التغير المناخي، وبناء المرونة المناخية، وتحقيق الفائدة للناس والكوكب في الوقت ذاته.
وقد شهدت المبادرة تطوراً كبيراً منذ انعقاد مؤتمر «COP28» العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة التزاماتها الاستثمارية من 17 مليار دولار إلى 29,2 مليار، وهي قيمة غير مسبوقة مقارنة بعام الأساس 2020.
كما سجلت مبادرة «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» إضافة 52 قفزة ابتكارية جديدة، ليصل مجموعها إلى 129، وتوسع عدد شركائها من 600 إلى 800 شريك، لتؤكد بذلك تأثيرها التحويلي ومدى أهمية وقوة مهمتها.
وشملت الزيادة في الاستثمارات 16,7 مليار دولار من الشركاء الحكوميين، و12,5 مليار دولار استثمارات من شركاء القفزات الابتكارية الـ 129. وتستهدف هذه الاستثمارات دفع عجلة التغيير بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً.
وتسعى كل قفزة ابتكارية إلى دعم واحد أو أكثر من المجالات المحورية للقفزات الابتكارية، وهي: المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتكنولوجيات الناشئة، وبحوث الزراعة الإيكولوجية، وخفض انبعاثات غاز الميثان. وتتماشى هذه الأهداف مع أولويات مؤتمر «COP29» المتمثلة في حشد التمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، وتطوير حلول للتكيف مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وأعلن الاستثمارات والشركاء والقفزات الابتكارية الجديدة الرئيسان المشاركان لمبادرة «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وتوم فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي، يوم الاثنين 18 نوفمبر، ضمن جناح دولة الإمارات في «COP29». وشددت كبرى الشخصيات المشاركة في الحدث على ضرورة اتباع أساليب جريئة ومبتكرة في النظم الزراعية والغذائية لمواجهة أزمة المناخ، مع الإشارة إلى دور «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» في حشد التعاون والاستثمارات الجماعية، لتطوير ممارسات زراعية وغذائية مستدامة ومرنة تعالج أزمتي تغير المناخ والجوع في العالم.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر