بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.. افتتاح 3 معارض للسلع في الجيزة الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، افتتاح 3 معارض «أهلاً رمضان» بأسعار مخفضة جرى الاتفاق عليها مع التجار والموردين، موضحا أن الغرفة ستتولى رصد ومتابعة حالة السوق، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية.
معارض «أهلًا رمضان»أوضح أن معارض «أهلًا رمضان» على المناطق ذات الكثافات الأعلى، إذ يقام المعرض الرئيسي للغرفة بالعمرانية بأرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة ألف متر بجوار محور كمال عامر، والمعرض في إمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر، والثالث في البدرشين بشارع عمر بن العاص بجوار مقر فرع الغرفة على مساحة 500 متر، متوقعًا أن يزيد عدد العارضين بالمعارض الثلاثة عن 120 عارض في مجالات المواد الغذائية واللحوم البلدية والياميش والتوابل يمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع التجار والموردين المشاركين بالمعارض الثلاثة، وجرى الاتفاق أن تتراوح نسب الخصم على المعروضات من السلع ما بين 20 و30%، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للغرفة التجارية في خدمة منتسبيها وأهالي محافظة الجيزة، معلنًا أن المعارض الثلاثة التي من المقرر أن تفتتح بدءًا من الاثنين المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، لمدة شهر كامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية أهلا رمضان معارض أهلا رمضان وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة